المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر): الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 14571042 بواسطة TheDiligent (نقاش) إنه الرابط الرسمي للمجلس ؟ لماذا يتم حذفه |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
'''[http://www.nchregypt.org/ المجلس القومي لحقوق الإنسان]''' (NCHR) هو
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.<ref name=“NHRIF”>{{cite web|url=http://www.nhri.net/news.asp?ID=643|title=Egypt National Council for Human Rights asserts its independence|publisher=National Human Rights Institutions Forum|accessdate=11 April 2011}}</ref> في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر, وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان, مثل فرض حالة الطوارئ, وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.<ref>{{cite web|url=http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm|title=2009 Human Rights Report: Egypt|publisher=United States State Department|accessdate=12 April 2011}}</ref>
سطر 5:
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.<ref>{{cite news|url=http://www.nytimes.com/2007/03/27/world/africa/27iht-egypt.4.5048033.html|title=Panel accuses Egyptian government of fraud in referendum|publisher=New York Times|accessdate=12 April 2011|date=27 March 2007}}</ref>
في 2008, أجرى
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق [[حسني مبارك]], أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق [[حبيب العادلي]], وآخرين من [[الحزب الوطني الديموقراطي (مصر)|الحزب الوطني الديموقراطي]] عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك.<ref name=“Daily News”>{{cite web|url=http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/fact-finding-committee-accuses-mubarak-al-adly-of-killing-protestors.html|title=Fact finding committee accuses Mubarak, Al-Adly of killing protestors|publisher=The Daily News Egypt|accessdate=12 April 2011}}</ref> إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين<ref>{{cite web|url=http://www.almasryalyoum.com/en/node/376427|title=Fact-finding committee slammed for not recommending trial of Mubarak|publisher=Almasry Alyoum, 27 March 2011|accessdate=12 April 2011}}</ref>
|