دليل رقمي: الفرق بين النسختين

'''الدليل الرقمي''' او '''الدليل الإلكتروني''' نتيجة لاستشراء حمى التوجه نحو عالم الرقميات كبديل لعالم المحسوسات ، عالم ال[[بيانات]] و'''الملفات المخزنة''' في '''انظمة ال[[معلومات]]''' كبديل '''لل[[بيانات]] المحررة على ال[[ورق]]''' و'''حوافظ الملفات التقليدية''' ، يزداد الاهتمام بمدى حجية وقوة وسائل التخزين التقني لل[[معلومات]] في الاثبات ومدى حجية مستخرجات الحاسوب ومدى امكان النظام ال[[قانون]]ي للاثبات استيعاب هذه الانماط المستجدة من وسائل اثبات التصرفات التعاقدية .

اثبات الحق هو اقامة الحجة عليه ، وقد تاسست نظريات الاثبات على حقيقة اساسية. نجد ان التعاقد الالكتروني يتطلب التزام معيار [[قانون]]ي معين<ref name="casey" /> لتحديد احكام الايجاب والقبول في البيئة الالكترونية وتوقيت اعتبارهما كذلك [[قانون]]ا وتحدي المكان المعتبر للتعاقد ، وهذه مسائل على قدر كبير من الاهمية في حالة المنازعات ، لانها تتعلق بمدى قبول النظام القانوني لوجود التعاقد ابتداء وموقفه من الزامية الايجاب وما اذا كان القبول قد صدر صحيحا ام لا ، الى جانب تحديد ال[[قانون]] المطبق على النزاع وال[[محكمة]] ال[[مختص]]ة بنظره تبعا لعناصر التنازع ال[[زمان]]ي وال[[مكان]]ي .<ref name="adams" />

والتوجه العام الذي عكسه ال[[قانون]] النموذجي لمنظمة اليونسترال ( الامم المتحدة ) ليس الا قاعدة عريضة يبنى عليها التدبير القانوني المناسب للنظام القانوني المعني <ref name="schroeder" />، هذه القاعدة تقوم على اساس احداث تساو في القيمة بين العقود التقليدية والعقود الالكترونية ، بين وسائل الاثبات المؤسسة على الكتابة والتوقيع المادي وبين المراسلات الالكترونية والتواقيع الرقمية ، لكن هذه القاعدة لم تمنع الكثير من الخلافات والتناقض ، لا يمكن ان تتحقق دون توفر معايير قانونية واضحة وجلية ، <ref name="bonallo" /> اذ يتعين ان تراعي هذه الوثائق غياب المعايير فتتحول بذاتها الى قانون المتعاقدين وان تراعي عناصر اساسية تتجاوز المشكلة اهمها تحديد القانون المطبق وجهة الاختصاص القضائي .