برلمان اليونان: الفرق بين النسختين

|لون الخلفية=بعدين#33CCFF

'''البرلمان اليوناني''' (باليونانية: Βουλή των Ελλήνων)، و أيضاًوأيضاً يسمى '''البرلمان الهيليني''' (بالإنجليزية: Hellenic Parliament)، هو [[برلمان]] جمهورية [[اليونان]]، الكائن في مبنى البرلمان (القصر الملكي القديم)، ويطل على [[{{وإو|عر=ميدان سينتاجما|ساحةتر= سينتاجما]]Syntagma Square|لغ=en}} في [[أثينا]]، [[اليونان]]. وهو يمثل [[سلطة تشريعية|السلطة التشريعية]] ويتألف من [[برلمان بغرفة واحدة|مجلس واحد]] يُشكل من 300 عضو يتم إنتخابهم لمدة أربع سنوات. خلال السنوات من 1844 إلى 1863 ومن 1927 إلى 1935 كان البرلمان اليوناني [[برلمان من مجلسين|ثنائى التمثيل]] يتألف من مجلسين : [[مجلس أعلى]] وهو مجلس الشيوخ، و[[مجلس أدنى]]، هو مجلس النواب. وقد قام العديد من رجال الدولة الهامين في اليونان بتولى منصب رئيس البرلمان اليوناني.

على الرغم من أنه خلال [[حرب الاستقلال اليونانية|الثورة اليونانية]] قد عقدت العديد من [[الجمعيات الوطنية اليونانية|الجمعيات الوطنية]]،الوطنية، فإن أول برلمان وطني للدولة اليونانية المستقلة لم يتأسس إلا في عام 1843، بعد [[ثورة 3 سبتمبر]]،سبتمبر، التي اضطرت الملك [[أوتو]] أن يمنح دستوراً للبلاد. في عام 1911، أدت [[دستور اليونان 1911|مراجعة للدستور]] إلى إعتماد وضع أقوى ل[[حقوق الإنسان]]، وتعزيز حكم القانون وتحديث المؤسسات، ومن بينها البرلمان. في 8 ديسمبر 1974، بعد سبع سنوات من [[المجلس العسكرى اليونانى 1967-1974|الحكم العسكري الديكتاتوري]]،الديكتاتوري، أجريتم [[إستفتاءإجراء جمهورية اليونان 1974|إستفتاء]] لاتخاذ قرار حول طبيعة شكل الحكومة. صوت اليونانيون في الإستفتاء بأغلبية 69،18٪ لصالح [[جمهورية برلمانية]] و ضدوضد [[نظام ملكي دستوري]]. أعضاء البرلمان يتمتعون بالحصانة ضد الملاحقة الجنائية أو الإعتقال أو الإحتجاز أثناء وجودهم في مناصبهم ،كما هو مفصل في القسم التالي.

يضم البرلمان اليوناني منذ عام 1952 300 عضواً، على الرغم من أن الدستور لا يحدد العدد الفعلي للنواب ولكنه لا يسمح بعدد أقل من 200 أو أكثر من 300.<ref>{{cite web |url=http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouleftes| title=MPs |publisher=Hellenic Parliament}}</ref>و ينتخبوينتخب النواب لمدة أربع سنوات عن طريق نظام 'تعزيز' التمثيل النسبي في 56 دائرة انتخابية، 48 منها ذات مقاعد متعددة و 8و8 ذات مقعد واحد.<ref name="IPU">{{cite web | url=http://www.ipu.org/parline/reports/2125_B.htm | title=Greece | publisher=Inter-Parliamentary Union}}</ref> و يتمويتم تحديد مقاعد الدائرة الإنتخابية من خلال عملية التصويت، حيث يمكن للناخبين تحديد المرشح أو المرشحين الذين يختاروهم عن طريق وضع علامة على اسمهم في ورقة الإقتراع الحزبى. ومع ذلك، فإن الحزب الذي يتلقى أكبر عدد من الأصوات يحصل على قسط يضم 50 مقعداً، والذين يتم شغلهم من قبل مرشحين لهذا الحزب لم يعلن عنهم في إنتخابات الدرجة السفلى (الدوائر الانتخابية).<ref name="IPU">{{cite web | url=http://www.ipu.org/parline/reports/2125_B.htm | title=Greece | publisher=Inter-Parliamentary Union}}</ref> و يشترطويشترط للتأهل للحصول على منصب نائب أن يكون المتقدم مواطن يوناني يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر في تاريخ يوم الإنتخاب، و أنوأن يكون آهلاً للتصويت. و يتمويتم استبعاد المواطنين الذين يشغلون مناصب في القطاع العام من التقدم للترشيح، إلا إذا كانوا قد قدموا إستقالة من المنصب لا رجعة فيها قبل الإعلان عن الترشح ، و لذلكولذلك إستثناء وحيد هو أساتذة الجامعات.

و يتمتعويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة ضد الملاحقة الجنائية أو الإعتقال أو الإحتجاز أثناء وجودههم في مناصبهم. و هموهم أيضاً يملكون حصانة ضد الحاجة إلى تقديم أي معلومات لأية سلطة فيما يتعلق بمهامهم التشريعية و مداولاتهمومداولاتهم. لكنهم لا يملكون حصانة ضد الدعاوى المدنية. و لاولا يفصل في أى دعاوى جنائية ترتكب بصفة العضو الرسمية (مثل اختلاس الأموال العامة) إلا بعد إقامة دعوى من قبل البرلمان لسحب الثقة من العضو . و يخضعويخضع وزراء الحكومة الذين لا يملكون عضوية في البرلمان لنفس الإجراءات. وتنعقد المحاكمة للفصل في سحب الثقة بواسطة [[المحكمة العليا الخاصة (اليونان)|محكمة خاصة]] ''مخصصة لهذا الغرض بالذات''. أما الدعاوى الجنائية التي ترتكب بصفة العضو الشخصية (مثل القتل) فلا يفصل فيها إلا بعد أن يكون البرلمان قد صوت على تعليق الحصانة البرلمانية للعضو، بناء على طلب من محامي الادعاء (وكيل النيابة) وفقط فيما يتعلق بالجريمة المزعومة. في مثل تلك الحالات، يتم الفصل في القضية من قبل محكمة عادية. كما أن "إذن البرلمان" ليس ضروري إذا تم القبض على العضو "في حالة تلبس" أثناء ارتكاب الجريمة (مثل جريمة القتل).

البرلمان له الحق في مراجعة أو تعديل الدستور، باستثناء المواد التي تتناول "شكل الدولة" (أي تأسيس الجمهورية الرئاسية والبرلمانية) والمواد الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات، و هيوهي مواد غير قابلة للتغيير. يبدأ تنقيح الدستور بطلب من حركة لا تقل عن سدس النواب، والذي يوافق عليه أغلبية عظمى من ثلاثة أخماس النواب (60٪)، ويطرح مرتين للتصويت للموافقة علي الطلب، في تصويتين منفصلين بينهما شهر واحد على الأقل. في هذه الحالة، يتم نقل أعمال المراجعة إلى الفترة التالية للبرلمان، أي بعد الإنتخابات التشريعية التالية. قد يصدق آنذاك البرلمان على المراجعة بأغلبية (50٪ زائد واحد). إذا كانت الحركة الأولية لمراجعة الدستور قد حققت أغلبية 50٪ زائد واحد فقط في الانتخابات الجديدة، فإن الأمر يتطلب أغلبية عظمى من ثلاثة أخماس البرلمان الجديد. و منومن ثم البرلمان الذي يمنحه سَلَفه قوة تنقيح الدستور يدعى رسمياً "برلمان تعديلى" ويتم عده على إنفراد منفصلاً عن البرلمانات "العادية" . في السنوات الأخيرة، كان البرلمان عام 1974 يسمى "البرلمان التعديلى الخامس"، الذي عمل تحت دستور عام 1952، وعدّله. إلا أن الدستور الذي نتج عن ذلك عام 1975 كان بالأساس دستور جديد تماماً، خاصة و أنهوأنه أُدرج فبه نتائج [[إستفتاء جمهورية اليونان 1974|إستفتاء عام 1974]] الذي أنشأ جمهورية رئاسية مكان نظام ملكي دستوري. ومع ذلك اعتبر رسمياً مراجعة لدستور عام 1952. وكان البرلمان عام 1986 هو "البرلمان التعديلى السادس"؛ وعام 2001 كان "البرلمان التعديلى السابع"، وبرلمان عام 2004 كان "البرلمان العادي الحادى عشر" [[الجمهورية اليونانية الثالثة|للجمهورية اليونانية الثالثة]]؛الثالثة؛ وبرلمان عام 2007 كان "البرلمان التعديلى الثامن"؛ و البرلمانوالبرلمان الحالى لعام 2009 هو "البرلمان العادى الثانى عشر". يجب أن تنقضي فترة لا تقل عن خمس سنوات بعد الإختتام الناجح لعملية تعديل للدستور، قبل أن يمكن الشروع في تعديل آخر.

يقوم البرلمان بتشغيل محطة تلفزيونية خاصة به [[الإذاعة المجاتية|تذاع للجمهور مجاناً]] ، قناة "[[فولى التلفزيونية]]"، التي تبث جميع الجلسات العامة و جلسات [[اللجان البرلمانيةوجلسات (اليونان)|اللجان]]. عندما لا يكون هناك أي أعمال برلمانية، تبث المحطة مجموعة مختارة من الأفلام والمسرحيات والحفلات الموسيقية الكلاسيكية والأوبرا والباليه والأفلام الوثائقية التاريخية.

خلال العطلة البرلمانية، يقوم البرلمان بتشغيل "برلمان الشباب"، وهو عبارة عن سلسلة من الدورات تقوم خلالها حصة دورية من النواب بحضور الخطب والمناقشات التي يجريها طلاب المدارس الإعدادية في اليونان وقبرص و[[الشتاتوالشتات اليوناني]]. البرنامج يحمل هدفان مزدوجان وهما تنبيه البرلمانيين لإحتياجات وجهات نظر الأجيال الشابة، وتوعية المراهقين بالممارسة السليمة للنقاش و تشجيعهموتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.كما يستضيف البرلمان زيارات رسمية وجولات من المدارس المتوسطة والعالية على مدار العام الدراسي.

و يقومويقوم البرلمان بتنظيم معارض و فاعلياتوفاعليات لإعادة النظر في مختلف جوانب الحياة العامة بانتظام، و التيوالتي تتعامل في الأساس مع جوانب من التاريخ السياسي والبرلماني.

كان المكان الأصلي لاجتماع البرلمان اليوناني هو بيت القطب السياسي الأثيني الكسندروس كونتوستافلوس ، في وسط أثينا، والذي تم استخدامه لأول مرة بعد أن اضطُر الملك أوتو لمنح دستور للبلاد في عام 1853. و قدوقد أحترق المبنى الأصلي في حريق مدمر ، فوُضعت خطط لبناء مقر للبرلمان قديم إستُخدِم بين الأعوام 1875 و 1932و1932. و قدوقد تم بناء هذا المبنى، الذي يسمى الآن [[مبنى البرلمان القديم، أثينا|مبنى البرلمان القديم]]، حسب تصاميم [[مهندس معماري|المهندس المعماري]] [[فرنسي|الفرنسي]] فرانسوا بوولنجر. و إتُخذوإتُخذ آنذاك مبنىً ، نُصب على عجل، بالقرب من مبنى البرلمان القديم لعقد دورات البرلمان فيه بين الأعوام 1853 و1871 لحين الانتهاء من أعمال البناء. وأصبح هذا المبنى يعرف باسم "الكوخ".

أما البرلمان الحالي، فهو عبارة عن مبنى [[العمارة الكلاسيكية الجديدة|كلاسيكي جديد]] مكون من ثلاثة طوابق، مصمم من قبل [[فريدريش فون غارتنر]] و تموتم الانتهاء من بناؤه في عام 1843، واستُخدِم في الأصل ك[[قصر]] ل[[ملك اليونان|ملوك اليونان]]، ولذلك لا يزال يشار له باسم "القصر القديم" (ب[[اليونانية]]: Παλαιά Ανάκτορα) في بعض الأحيان. بعد تعرض القصر لأضرار من حريق نشب فيه عام 1909، دخل المبنى في فترة طويلة من التجديد. فانتقل الملك والعائلة المالكة إلى قصر يقع في تقاطع واحد إلى الشرق من المقر الملكى على [[شارع هيرودو أتيكو]] و كانوكان هذا القصر منذ عام 1897 و حتىوحتى ذلك الوقت يسمى ب[[قصر الرئاسة، أثينا|قصربقصر ولي العهد]]. أما الآن و منذومنذ ذلك الحين وهو يعرف باسم "القصر الجديد". بينما استمر بعض أفراد العائلة المالكة في الإقامة بالقصر "القديم"حتى عام 1924، عندما أُقر [[إستفتاء]] يلغى النظام الملكي. بعد ذلك إستُخدِم المبنى لأغراض عديدة مختلفة - تم توظيفه ك[[مستشفى]] مؤقت، و[[متحف]]، ولأغراض أخرى. - حتى نوفمبر عام 1929، عندما قررت الحكومة أن المبنى سيكون مقراً للبرلمان بشكل دائم. بعد تجديدات أكثر إتساعاً في المبنى، عُقدت جلسات مجلس الشيوخ في "القصر القديم" (Παλαιά Ανάκτορα) في 2 أغسطس عام 1934، تلتها جلسات الجمعية الوطنية الخامسة في 1 يوليو 1935. وعلى الرغم من استعادة النظام الملكي في نفس العام، بقى المبنى مقراً للبرلمان منذ ذلك الحين.

ويقع في مقدمة الساحة الرسمية للمبنى قبر الجندي المجهول (Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη)، الذي تتم حراستة على مدار الساعة من قبل [[إفزون (قوات مشاة يونانية)|قوات مشاة]] (إفزونز) من الحرس الرئاسى. و قدوقد بدأ بناء هذا النصب التذكارى في عام 1929 وافتُتح للجمهور في 25 مارس 1932.

القاعة الرئيسية في البرلمان ، وتقع في الطابق الأرضي، مخططه على طراز [[مسرح مدرج|المسارح المدرجة]]، و مكسوهومكسوه بال[[رخام]] الأرجواني و الأبيضوالأبيض المعرق بالأرجواني ، و مُطَعمومُطَعم بالحلي ال[[ذهب|ذهبية]]. مقاعد جلوس النواب في الفاعة منظمة في خمسة [[قطاع دائرى|قطاعات دائرية]]. مقعد رئيس البرلمان، المنبر، و بنوكوبنوك جلوس الوزارء و موظفىوموظفى الدولة ، وقبو [[الإختزال|كُتَاب الإختزال]] كلها مصنوعة من الخشب المنحوت و منسقةومنسقة في مواجهة مقاعد النواب. و يحيطويحيط بالطابق العلوى من القاعة شرفة [[صف أعمدة|بصف أعمدة]] ويتم إستخدامها كرواق للزوار. وقد كان يستعمل جزء منها كصندوق ملكي في الماضي. كما أن السقف مزخرف [[زجاج ملون|بالزجاج الملون]] الذي يسمح بنفاذ الضوء الطبيعي إلى القاعة خلال النهار.

و بشكلوبشكل مطابق تقريباً ولكن بقياسات أصغر، تم بناء قاعة في الطابق الثاني للإستخدام من قبل مجلس الشيوخ. منذ أن لم يعد هناك مجلس الشيوخ لعدة عقود، لم تعد لهذة القاعة أي وظيفة رسمية غير ذلك، وتستخدم القاعة حالياً في إستضافة مؤتمرات الأحزاب و فيوفي مهمات برلمانية أو حزبية الأخرى على أساس تصميمها لهذا الغرض بالذات.

و يحتوىويحتوى المبنى على مداخلين رئيسيين، الأول هو المدخل الرسمي الغربي ، الذي يواجه قبر الجندي المجهول و[[ميدان سينتاجما|ساحة سينتاجما]]، و الثانىوالثانى هو المدخل التجارى الشرقى الذي يواجه [[حدائق أثينا القومية|الحدائق القومية]]. التحسينات في المبنى ملزالت جارية، وبعضها ذا أهمية ملحوظة (مثل إضافة موقف للسيارات تحت الأرض يسع 800 سيارة)، و ذلكوذلك للتأكد من أن المبنى يمكن أن يستمر في الخدمة بفعالية. وعلى الرغم من التجديدات فإن الوظائف البرلمانية قد تجاوزت قدرة المبنى المقيدة، و انتقتوانتقت بعض الخدمات المساعدة لأعمال البرلمان إلى المكاتب المجاورة حول ميدان سينتاجما.