أكمل قرطام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي يستهدف همزات القطع (المزيد)
ط تدقيق لغوي/تصحيح إملائي، استبدل: المصرى ← المصري (3) باستخدام أوب
سطر 11:
==محاربة الفساد==
في 2005 شارك اكمل قرطام في تأسيس حركة [[شايفنكم]] والتي كان لها دور كبير في كشف تزوير الانتخابات عام 2005 و2010 .
في 2006 شارك اكمل قرطام في تأسيس جريدة المصرىالمصري اليوم والتي انحازت بشكل واضح للمواطن المصرىالمصري ضد الفساد المنتشر داخل قطاعات واسعة في الحكومة.
في نفس العام قام اكمل قرطام بتأسيس حزب تحت مسمى النهضة ولكنه واجهته تحديات كبيرة من قبل أمن الدولة في اشهار الحزب والعمل تحت مظلته، وفى نفس العام طالب قرطام بتفعيل [[اتفاقية مكافحة الفساد]].
عام 2010 وتحديدا بنهاية شهر أكتوبر إنضم قرطام للحزب الوطنى لمحاولة احداث تغيير جذرى من داخل الحزب ولكنه قُبل برفض قوى داخل صفوف الحزب الوطنى نظراً لمواقفة السابقة، وفى نفس العام رفض قرطام حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب بسبب حضور الرئيس الاسبق [[حسني مبارك]] نظراً لاعتراضة على المادة 101 من دستور 71 والتي تمنح الرئيس حق دعوة المجلس وهو ما رأه غير دستورى.
سطر 23:
اعترض على أداء حكومه [[عصام شرف]] لما تنتهجه من سياسات توصم بما قبل [[25 يناير]] من تعتيم للمعلومات، وتجاهل للمطالب، والتلويح دائماً بورقة الإفلاس، وعدم عمل المجلس العسكرى وفق جدول زمنى وإنشغاله بقضايا فرعيه
تحفظ على 4 بنود في وثيقه المبادئ الدستوريه للدكتور/[[على السلمى]]، كما رفض تطبيق نظام انتخابى قائم على القائمة النسبيه فقط نظراً لعدم دستوريته وسيؤدى إلى تشكيل جكومة إئتلافيه مما يهدد بازمات سياسيه، وطالب بتطبيق نظام انتخابى قائم على 50% للقائمه النسبيه و50% للفردى وذلك لتشجيع الأحزاب الجديدة والقديمه على المشاركة وعدم الإفتئات على حق المواطن في خوض الأنتخابات بعيداً عن الأحزاب. كما اعلن صراحة رفضة للنظام الانتخابى الذي ستعقد على اساسة الانتخابات البرلمانية لما يشوبه من عوار دستورى.
كما طالب المجلس العسكرى بتعديل بنود إتفاقيه السلام التي تحد من حركة الجيش المصرىالمصري في حماية الحدود أو سيادة مصر على سيناء .
رفض العنف الغير مبرر المستخدم ضد المتظاهرين بشارع مجلس الوزراء في ظل حكومه الدكتور/ كمال الجنزورى وطالب بفتح تحقيق شامل. ومن ثم طالب الوزير منصور العيسوى بضرورة إعادة هيكله وزارة الداخلية واستبعاد إشراف الوزارة على مصالح "الأحوال المدنية" و"الجوازات" و"السجون" و"المرافق"، وإسناد عملية الإشراف على كل مصلحة لوزارة أخرى تتلاءم طبيعة عملها مع تلك المصلحة.
====فترة وجود مجلس الشعب====