استقراء (أصول الفقه): الفرق بين النسختين

'''الاستقراء''' في اللغة بمعنى: التتبع، وفي [[أصول الفقه]] أحد طرق الاستدلال، وهو: استنتاج حكم كلي من تتبع جزئياته، فإن كان الاستدلال على الكلي بكل جزئياته؛ فهو استقراء تام، وهو قليل الوقوع، وإن كان الاستدلال على الكلي ببعض جزئياته؛ فهو استقراء ناقص وهو الأكثر وقوعا. <ref name="شرح الكوكب المنير">[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=428&idto=428&bk_no=32&ID=193 شرح الكوكب المنير]</ref>

 

الاستقراء نوعان.

# '''استقراء تام''' بالكلي وهو: إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي. مثل: كل جسم متحيز.

الجسم مشترك بين جزئيات، واستقراء جميع جزئيات الجسم منحصرة في الحيوان والنبات والجماد، وكل منها متحيز وهذا الاستقراء يفيد الحكم يقينا في كلي، وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات، فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكلي، إلا صورة النزاع. فيستدل بذلك على صورة النزاع، وهو مفيد للقطع، فإن القياس المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر.

 

'''استقراء ناقص''' وهو: الذي يكون فيه تتبع أكثر الجزئيات لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم. ويسمى هذا عند علماء الفقه: (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) وهو ظني ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات. فكلما كان الاستقراء في أكثر كان أقوى. وكلا النوعين حجة والأول حجة بالاتفاق، والثاني حجة إن كانت هناك صور كثيرة تدخل في الحكم.

 

ويدل على أنه يفيد الظن: أن صورا كثيرة داخلة تحت نوع، واشتركت في حكم، وليس ما يعلم أنه منها: خرج عن ذلك الحكم

وتفيد تلك الكثرة قطعا عن ظن الحكم.