حرية الاعتقاد: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ZkBot (نقاش | مساهمات)
سطر 106:
أبرز ضحايا التعصب الديني في عام 1660 هي الضحية الإنجليزية ماري داير( Mary Dyer) من الكويكرز (Quakers) التي أعدمت شنقا في بوسطن،ماساتشوستس لتحديها بشكل متكرر القانون البروتستاني الذي طرد الكويكرز (Quakers)من المستعمرة.<ref name=CHLS>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=EzvHvEDPosQC&pg=PR41&dq=charles+1661+-+massachusetts+execution&hl=en&ei=HYB-TPnjLubX4watiJyxBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=charles%201661%20-%20massachusetts%20execution&f=false|title=Puritans and Puritanism in Europe and America: a comprehensive encyclopedia|publisher=Google Books|accessdate=3 September 2011}}</ref> رغم كونها واحدة من أربعه من الكويكرز اللذين أعدموا شنقاً في بوسطن وعرفوا باسم شهداء بوسطن، كان شنق داير (Dyer) بداية نهاية الثيوقراطية البروتستانتيه واستقلال نيو انجلاند عن القاعدة الإنجليزية ، في عام 1661 نهى الملك شارل الثاني (King Charles II ) الماساتشوستس من تنفيذ أي حكم على أي شخص يعتنق دين جمعية الأصدقاء الدينية أو الكويكرزم (Quakerism).<ref name="CHLS"/> محاكمات السحرة في سالم في ماساشوستس عام 1963 و1964 هي مثال بارز آخر على الاضطهاد الديني من قبل المتشددين. عُقدت واحدة وثلاثين محاكمة للسحرة، وتم إدانة تسعة وعشرين شخصاً بتهمة ممارسة السحر. تم شنق تسعة عشر متهم بينهم أربعة عشر امرأة و خمس رجال. رفض رجلاً تقديم التماس، فتم قذفه بالحجارة الثقيلة حتى الموت في محاولة لإجباره على القيام بذلك.
 
أول تطبيق لحرية الأديان بدأ كمبدأ من مبادئ الحكومة عام 1634 عند تأسيس مستعمرة ماريلاند، التي أسسها اللورد بالتيمور الكاثوليكي.<ref name="Symbol of Enduring Freedom">Zimmerman, Mark, [http://issuu.com/columbia-magazine/docs/columbiamar10en?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true Symbol of Enduring Freedom], p. 19, Columbia Magazine, March 2010</ref> بعد خمسة عشر عاماً (1649) ورد في قانون التسامح في ماريلاند، الذي صاغه اللورد بالتيمور، : " من الآن فصاعداً لا يجب أن يتعرض أي شخص أو أي أشخاص للأذى، أو للتحرش، أو للإهانة بأي طريقة كانت بسبب دينه أو دينها و لا في حرية ممارسة الدين." تم إلغاء قانون التسامح في ماريلاند بمساعدة من أعضاء مجلس البروتستانت، و أُصدر قانون جديد يمنع الكاثوليك من ممارسة معتقدهم بشكل علني. <ref>Brugger, Robert J. (1988). Maryland: A Middle Temperament. , p 21, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-3399-X.</ref> في عام 1657، استعاد اللورد بالتيمور السيطرة بعد أن عقد اتفاقاً مع البروتستانت في المستعمرة، وفي عام 1958 تم إصدار القانون مجدداً من قبل مجلس المستعمرة. هذه المرة، استمر القانون لأكثر من ثلاثين عاماً، حتى عام 1692،,<ref>Finkelman, Paul, [http://books.google.com/books?id=YoI14vYA8r0C&dq=maryland+toleration+act&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=3&client=firefox-a&source=gbs_navlinks_s Maryland Toleration Act], The Encyclopedia of American Civil Liberties, New York: CRC Press. ISBN 0-415-94342-6.</ref> حتى أُلغي القانون مرة أخرى بعد ثورة البروتستانت عام 1689.<ref name="Symbol of Enduring Freedom"/><ref name="roarke">[http://books.google.co.uk/books?id=6ybHa6D24qQC&pg=PA78&dq=henry+darnall&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=3&ei=fcKDS_qNIKjoygTH_rnxCg&cd=5#v=onepage&q=henry%20darnall&f=false Roark, Elisabeth Louise, p.78, Artists of colonial America] Retrieved 22 February 2010</ref> بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون آخر عام 1704 "يمنع تصاعد الممارسات والشعائر الكاثوليكية في المقاطعة"، لمنع الكاثوليك من تولي مناصب سياسية.<ref name="roarke"/> لم تتم استعادة التسامح الديني الكامل في ماريلاند إلا بعد الثورة الأمريكية، عندما قام عضو مجلس الشيوخ في ماريلاند [[تشارلز كارول بكارلتونمن كارلتون]] بالتوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي. ولإعادة التأكيد على قانون ماريلاند الاستعماري السابق، ورد في قانون فيرجينيا للحرية الدينية، الذي كتبه توماس جيفرسون عام 1779، : "لا يجوز إجبار أي شخص على ممارسة أو تبني أي عبادة أو مكان أو هيئة دينية، كما لا يجوز اضطهاد أي شخص أو التضييق عليه أو التحرش به أو الاعتداء على بدنه وماله، ولا يجوز أن يعاني بسبب آراؤه أو معتقداته الدينية، بل يجب أن يملك الجميع حرية اعتناق آراؤهم الخاصة في المسائل الدينية وحرية الإبقاء عليها، ولا يجب بأي حال من الأحوال التقليل، أو التضخيم، أو التأثير على أهليتهم المدنية." وهذه الآراء تم التعبير عنها في "التعديل الأول" للدستور الوطني , وهو جزء من مفكرة الحقوق في الولايات المتحدة:" لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان ولا يمنع حرية ممارسته..."
 
تأخذ الولايات المتحدة "الحرية الدينية" بعين الاعتبار في علاقاتها الخارجية بشكل رسمي. أنشأ قانون الحرية الدينية الدولية في لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية والتي تحقق في سجلات ما يزيد عن 200 من الأمم الأخرى فيما يتعلق بالحرية الدينية , وتقدم توصيات لتُخضع الأمم ذات السجلات الفاضحة للتمحيص المستمر مع إمكانية فرض عقوبات اقتصادية عليها. العديد من منظمات حقوق الإنسان كانت قد حثّت الولايات المتحدة أن تظل قوية في فرض عقوبات على البلدان التي لا تسمح أو تتسامح مع مفهوم الحرية الدينية.