افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

ط
تدقيق إملائي يستهدف همزات القطع (المزيد)
تعتبر '''الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975''' من أكبر الأزمات السياسية والازمات الدستورية في [[تاريخ أستراليا]]. بلغت الازمه ذروتها في نوفمبر 1975 عندما قام الحاكم العام جون كيرر باقاله [[رئيس الوزراء]] "جوش وتلم" و الذي ينتمى إلى [[حزب العمال الأسترالي]] . ثم قام جون كيرر بتعيين مالكوم فرسير ،قائد المعارضة ، كرئيس لوزاء ل[[حكومة تصريف الأعمال]].
 
و قد تم انتخاب حكومه جوش وتلم العماليه في 1972 بشعبيه قليله من [[مجلس النواب]] و لكن مع المعارضة المسيطره على [[مجلس الشيوخ]]. و قد نتج تغيير طفيف بعد الانتخابات التي تمت في 1974 . أثناء تقديم الكثير من البرامج و الخطط السياسية من قبل حكومه جوش وتلم ، الا ان الحكومة تعثرت بفضائح و اخطاء تقديريه في العمل السياسى . في اكتوبرأكتوبر 1975 استخدمت المعارضة سيطرتها على مجلس الشيوخ لتأخير طريق امتلاك الفواتير او الإمداد و التي تمنح من مجلس النواب . و قد بينت المعارضة استمرارها في هذا الفعل ان لم يقوم جوش وتلم بعمل انتخابات لمجلس النواب و قد طلبوا من كيرر اقاله جوش وتلم ان لم يوافق وتلم على مطالبهم . و قد كان جوش وتلم على يقين بان جون كيرر لن قوم باقالته ، و جون كيرر لم يفعل شىء يضر بجوش وتلم.
في نوفمبر 1975 عزم وتلم على عمل انتخابات لنصف مجلس النواب كمحاوله لتهدئه الخلاف . و عندما ذهب جوش وتلم إلى جون كيرر طلبا لموافقته على الانتخابات ، قام جون كيرر في المقابل باقالته كرئيس للوزراء ، و بعد فتره قصيره عين مالكوم فرسير بدلا منه كرئيس للوزراء . و سريعا قبل معرفه حزب العمال الاسترالى بالتغيير الحكومى ، قام فرسير و حلفاؤه بتأمين طريق امتلاك الإمدادات و قام كيرر بحل البرلمان [http://en.wikipedia.org/wiki/Double_dissolution] لعمل انتخابات جديده . و سرعان ما عاد فرسير و حكومته بأغلبيه ساحقه .
298٬388

تعديل