بعد خروج الإنجليز من الأردن، وبعد بدأ التأثير الأمريكي بالمنطقة، فقد قامت بريطانيا وأمريكا بواسطة بعض المقربين من الملك الحسين بإقناعه أن تنظيم الضباط الأحرار يهدف إلى قلب النظام الملكي على غرار ما حدث في [[مصر]]. وبالفعل فقد استغل قيام سلاح الدروع بمناورة، سميت "مناورة هاشم"، لتفسيرها على أنها محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري. في حقيقة الأمر فقد كانت هذه المناورة عادية ومخطط لها مسبقاً، وقد أقنع بعض المقربين من الملك من أمثال [[بهجت طبارة]] بأن هدف المناورة هو محاصرة عمان.[http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\localandgover\2002\08\localnews_issue12600_day25_id5383.htm] وعلى هذا الأساس، تمت الوشاية بأعضاء التنظيم، وتمكن بعضهم من اللجوء إلى سوريا، مثل: [[قاسم الناصر،الناصر]]، [[محمود الموسى،الموسى]]، [[عصام الجندي،الجندي]]، [[كمال الحياري،الحياري]]، [[نذير رشيد،رشيد]]، [[إحسان الحلواني،الحلواني]]، وغيرهم. بينما تم اعتقال البعض الآخر في معتقل الجفر، ومنهم: [[شاهر أبو شحوت،شحوت]]، أحمد زعرور، محمود المعايطة،عبد الرحيم الشحارنه, تركي الهنداوي، ضافي الجمعاني، شوكت السبول، عبد الله قاعد وجعفر الشامي، وغيرهم. تراوحت الأحكام بحق أفراد التنظيم بين الحكم المؤبد والإعدام. لكن تجدر الإشارة إلى أن الملك الحسين أصدر عام [[1962]] عفواً عاماً شمل أعضاء حركة الضباط الأردنيين. وعليه، فقد أفرج عن المعتقلين منهم، وعاد المنفيون إلى الأردن. ومن المفارقات أن عدداً من أعضاء التنظيم عادوا إلى الخدمة العسكرية، وتدرجوا بالمناصب إلى أن وصلوا إلى مراكز حساسة، على سبيل المثال، فقد عين نذير رشيد مديراً [[المخابرات العامة الأردنية|للمخابرات العامة]] برتبة فريق،اما خالد مسمار وسلامة سالم الطراونة فقد رفضا تسلم اي منصب وفضلا التقاعد والعمل في اي عمل آخر بعيد عن السياسة ،اما الاخرون كا[[قاسم الناصر]] مديراً [[الدفاع المدني الأردني|للدفاع المدني]] برتبة لواء، بالإضافة للعديد من أعضاء التنظيم الذين شغلوا مناصب عليا ورتب عسكرية متقدمة، مثل [[مشهور حديثة الجازي]] الذي عين قائداً [[القوات المسلحة الأردنية|للقوات المسلحة الأردنية]] برتبة فريق، كما وأصبح اللواء علي أبونوار قائداً للجيش، واستلم اللواء [[معن باشا أبونوار]] مناصب عديده منها مديراً لدفاع المدني ومديراً للأمن العام ومساعد قائد الجيش واستلم وزارتٍ عديدة.
