|
'''الشركةُ المساهمة {{إنج|Joint-stock company}}''' هي [[شركة]] يقسم رأس المال فيها إلى [[سهم (اقتصاد)|أسهم]] قابلة للتداول، ولشركة المساهمة كيان قانوني مستقل عن حملة أسهمها، أي أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحاب حقوق الملكية. وتنقسم شركاتُ المساهمةِ إلى '''شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ''' و'''شركات مساهمة خاصة''' ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في [[رأس المال]].
== أسباب انقضاء شركة المساهمة وخطوات تأسيسها ==
==انظر أيضا==
*[[شركة]]
*[[شركة تابعة]]
*[[شركة تضامنية]]
*[[شركة تضامنية محدودة]]
*[[شركة ذات مسؤولية محدودة]]
*[[مسؤولية محدودة]]
*[[شخص اعتباري]]
==المراجع==
أسباب انقضائها:
{{مراجع}}
{{بذرة قانون}}
لا شك ان موضوع الشركات من الأمور المهمة والحاسمة في جميع الأوقات وترد أهميتها في الوقت الحاضر نظراً لتوسع الناس في ذلك ولا شك ان الشركة من العقود الجائز بالاجماع في الجملة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا).
{{بذرة اقتصاد}}
وقد يعرف كثير من الناس كيفية الدخول في الشركة لكن قد يجهل البعض الأسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركة
وهنا نبين اسباب انقضاء الشركة المساهمه؛
1- اذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى مادون خمسة شركاء في هذا الحالة يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من القضاء حل الشركة .
{{شريط بوابات|اقتصاد}}
2- اذا قررت الجمعة العامة غير العادية ذلك ، في هذا الحالة يجب ان يتم شهر قرار الانقضاء بالطرق المنصوص عليها في المادة (65) من نظام الشركات .
3- واذا بلغت خساير الشركة ثلاث ارباع رأس المال توجب المادة (148) من نظام الشركات على أعضاء مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل موعدها وفي حالة اهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوه الجمعية العامة غير العادية او تعذر على الجمعية اصادر قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة عن طريق القضاء .
خطوات تأسيسها:
خطوات تأسيس الشركة المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981
1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .
2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك بقيام المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .
3ـ يتم تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء في المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.
4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :
(1 شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.
2 )شهادة عدم الإلتباس الصادرة من السجل التجارى.
(3 صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
4 )بيان حالة للمؤسس الأجنبى في حالة وجوده.
5 )بيان بالمكتبين في رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.
وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .
5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى في ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع في المائة من رأس المال المصدر.
6ـ يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .
7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000
8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .
9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع في عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .
10ـ يقدم عقد الشركة في صورته النهائية إلى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا إلى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى في ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما إلى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .
11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .
12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله إلى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم إلى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها
- الجمعية العامة الغير العادية :
نستعرض في هذا الجزء إختصاصات الجمعية العامة غير العادية والاحكام المتعلقة بقراراتها وكيفية احتساب الاصوات .
أ) – اختصاصات الجمعية العامة الغير عادية
تختص المجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة ويمكن لهذه الجمعية ان تغير مدة الشركة بزياده او النقصان كما تختص بأتخاذ قرار ادماج الشركة مع شركة اخرى يمكن للمجمعية العامة غير العادية أيضا زياده راس مال الشركة مرة او عدة مرات شريطه ان يكون ذلك وفقا لشروط المحددة في نظام الشركات
ونظام هيئه سوق المال ويمكن لها أيضا تخفيض راس المال
الا ان حق المجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركات لكن ليس مطلقا بل يرد عليه
بعض الاستثناءات :
هي :
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية اجراء التعديلات التي من شأنها
حرمان المساهم من حقوقة الأساسية التي يستمدها بوصفة شريكا في الشركة من احكام نظام الشركات او من نظام الاساسي في الشركة
مثل حق حظور الجمعية العامة , وحق التصويت , وحق المشاركة في الارباح , وحق مناقشه الموضوعات .
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية اجراء التعديلات التي من شانها زيادة الاعباء المالية للمساهمين , كما لو رفعة الشركة القيمة الاسميه للاسهم وطالبت المساهمين بالفرق .
_لا يجوز للجمعية العامة غير العادية اجراء تعديل لغرض الشركة الا انه يمكن للجمعية العامة غير العادية اظافة اغراض مكملة لغرض الشركة ومثال لاغراض المكملة هو ان تكون شركه تعمل في مجال صناعة الاسمنت فتضيف غرضا جديدا لاغراض مثل صناعة الخرسان الجاهزة .
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد اجنبي .
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل جنسية الشركة .
ب) كيفية اتخاذ الجميعة الغير عاديه لقراراتها :
تطبق على جمعية العامة غير العادية نفس القواعد التي تطبق على الجمعية العامة العادية فيما يتعلق بالدعوة للانعقاد . ولما كانت قرارات الجمعية العامة غير العادية على درجه قصوى من الخطورة , فان المشرع استلزم ان يحظر الاجتماع مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى . اذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما الثاليه للاجتماع السابق . يكون الجتماع الثاني صحيحا اذا حضرة عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الاقل . وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير عاديه بأغلبيه ثلثي الاسهم الممثلة بالاجتماع الا ان هناك موضوعات اشترط فيها النظام صدور القرارات باغلبيه ثلاث ارباع الاسهم الممثلة بالاجتماع .
هذه المواضوعات وردت على سبيل الحصر وهي :
1 – اذا كان القرار متعلقا بالزياده او التخفيض راس المال.
2- اذا كان القرار متعلقا باطاله مده الشركة او بحلها قبل انقضاء المدة المحدده في نظامها الاساسي .
3- اذا كان القرار متعلقا بادماج الشركة او بشركه اخرى .
على مجلس الادارة ان يشهر , قرارات الجمعية العامة الغير عادية اذا تضمنت تعديل نظام الشركة في الجريده الرسمية على نفقة الشركة .
وعلى اعضاء مجلس الإدارة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد التعديل في السجل التجاري وفقا لاحكام نظام السجل التجاري .
== مراجع ==
{{مراجع}}
{{بذرة اقتصاد}}
[[تصنيف:أنواع الشركات]]
[[تصنيف:اختراعات هولنديةاقتصاد]]
[[تصنيف:كيانات قانونية]]
[[تصنيف:محاسبةمصطلحات ماليةالشركات]]
| 