ويكيبيديا

قانون عام: الفرق بين النسختين

تصفح التاريخ تفاعلياً
[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مرئينص الويكي
الرجوع عن 3 تعديلات معلقة إلى نسخة 11918082 من EmausBot
سطر 1:
{{مصدر}}
'''القانون العام''' (باللاتينية ''ius publicum'') هو ذلك الجزء من [[القانون]] الذي يحكم العلاقات بين الأفراد والحكومات، وتلك العلاقات التي تقوم بين الأفراد والتي تكون ذات أهمية مباشرة للمجتمع.<ref name="oxdic" /> ويشتمل القانون العام على [[القانون الدستوري]] والقانون الإداري وقانون الضرائب و[[القانون الجنائي]]،<ref name="oxdic">{{cite book|title=Oxford Dictionary of Law|year=2003|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=0198607563|author=Elizabeth A. Martin|edition=7th ed.}}</ref> بالإضافة إلى قانون الإجراءات كافة. وفي القانون العام، تسود القواعد الإلزامية (غير الاختيارية). وتنتمي القوانين التي تتعلق بالعلاقات بين الأفراد إلى [[القانون الخاص]].
{{قانون المسؤولية التقصيرية}}
'''القانون المشترك''' {{إنج|'''common law'''}}، ويسمى أيضاً '''القانون الأنجلو-ساكسوني''' وأحياناً '''القانون العام'''، هو [[مدارس قانونية|المدرسة القانونية]] التي تستمد جذورها من التراث القانوني [[إنجلترا|الإنجليزي]]، ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة، ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، ويقابل هذه المدرسة مدرسة [[القانون المدني (مدرسة قانونية)|القانون المدني]] التي تستمد جذورها من التراث القانوني الأوروبي، مثل [[قانون نابليون]] وبالأخص [[قانون روماني|القانون الروماني]].
 
وفي داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك، يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحياناً، حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من [[مجلس تشريعي|المجالس التشريعية]].
وتكون العلاقات التي يحكمها القانون العام غير متكافئة وغير متساوية - فالجهات الحكومية (المركزية أو المحلية) يمكن أن تقوم بإصدار قرارات تتعلق بحقوق الأفراد. ومع ذلك، واعتمادًا على مذهب [[سيادة القانون]]، لا يمكن أن تعمل السلطات إلا في إطار القانون (''secundum et intra legem''). ويجب أن تلتزم الحكومة بالقانون. على سبيل المثال، يمكن أن يطلب أي مواطن لا يقبل قرارًا صادرًا من إحدى الجهات الإدارية بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار من خلال محكمة ما.
 
أهم الدول التي تعتمد على القانون المشترك:
كما يمكن كذلك تقسيم [[الحقوق]] إلى ''حقوق خاصة'' و''حقوق عامة''. ومن النماذج المثالية للحق العام الحق في الاستفادة من امتيازات الرفاهية - يمكن أن يطالب الشخص الطبيعي فقط بتلك المدفوعات، ويتم منحها من خلال قرار إداري صادر عن [[ميزانية الحكومة]].
* [[بريطانيا]] (باستثناء [[اسكتلندا]] وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على نموذجها الخاصة)
* [[الولايات المتحدة]] (باستثناء [[لويزيانا]] وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
* [[كندا]] (باستثناء [[كويبك]] وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
* [[أستراليا]]
* [[نيوزيلندا]]
 
وهناك عدة دول تستخدم القانون المشترك بشكل جزئي أو ممزوجاً مع تراث قانوني آخر، وهي في مجملها من البلاد التي خضعت في وقت من الأوقات للاستعمار البريطاني، مثل [[جنوب أفريقيا]]، [[الهند]]، [[باكستان]]، [[ماليزيا]]، [[سنغافورة]] و[[هونغ كونغ]].
ويعود التمييز بين القانون العام والقانون الخاص إلى [[القانون الروماني]]. وقد اعتمدته الدول التي تقوم على تقاليد القانون المدني في بداية القرن التاسع عشر<sup>th</sup>، إلا أنه منذ ذلك الحين انتشر في الدول التي تقوم على القانون العام كذلك.
 
== التسمية ==
وغالبًا لا يكون الفرق بين القانون العام والقانون الخاص واضحًا في حالات بعينها، مما يعطي الفرصة لظهور الفهم [[تشريع|النظري]] لأسسه.
تعود التسمية إلى فترة [[الفتح النورماني]] [[إنجلترا|لإنجلترا]] الذي بدأ عام 1066 م، حيث كان لكل منطقة ومقاطعة في إنجلترا قوانينها الخاصة المبنية على العرف، فأنشأ ملوك النورمان محاكم جديدة وألزموها بتطبيق قانون موحد (أي مشترك) لكافة الأقاليم الإنجليزية بناءً على مبدأ السوابق القضائية، فسميت المادة القانونية التي نشأت نتيجة لذلك بـ"القانون المشترك."
 
=== أهم سمات القانون الجنائيالمشترك ===▼
==القانون العام في نطاقات اختصاص القانون المدني والقانون العام==
* إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة [[لغة لاتينية|اللاتينية]] stare decisis.
* اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
* ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
* استخدام [[هيئة محلفين]] في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في [[الولايات المتحدة]] حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
* وجود فرع من القانون يسمى "'''العدالة'''" (equity). وقد كانت محاكم "العدالة" في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون المشترك، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون المشترك التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم "العدالة" داخلة ضمن القانون المشترك وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
* عدم الفصل بين "القانون التجاري" و"القانون المدني"، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
* عادة يكون القاضي في بلدان القانون المشترك غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد محاكم أو لجان تحكيمية مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.
 
== فروع القانون في دول القانون المشترك ==
نشأت فكرة أن إدارة الدولة يجب أن تخضع لمجموعة من القوانين في فرنسا وألمانيا والنمسا في القرن الثامن عشر<sup>th</sup>. وهي تتعلق بالموقف القوي للحكومة المركزية في عصر الحكم المطلق المستنير، وقد نشأت عن [[الثورة الفرنسية]] و[[عصر التنوير]]. وقد تطورت بالتزامن مع وضع [[القانون الخاص]] و[[القانون الجنائي]].
يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين وهما "القانون المدني" و"القانون الجنائي"، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو "القانون الإداري." وفي [[الولايات المتحدة الأمريكية]] على سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.
 
==مجالات= القانون العامالمدني ===▼
وفي وقت متأخر مع بدايات القرن العشرين<sup>th</sup>، يمكن أن نقول إن المملكة المتحدة لم يكن لديها قانون عام. ولم تغب تلك الفئة النظرية فقط، بل غاب كذلك أي كيان قانوني يسيطر على إدارة الشئون العامة. وقد تم إجراء إصلاحات في فترة الحربين العالميتين، وخصوصًا عند انضمام المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة، بحيث تم وضع هذا الفرع من فرع القانون بحلول الثمانينيات من القرن العشرين.<ref>{{cite web|title=common law|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/128386/common-law/40240/Reorganization-of-the-courts#toc280077|work=Encyclopædia Britannica|publisher=Encyclopædia Britannica Inc.|accessdate=5 April 2013}}</ref>
القانون المدني يحكم علاقات الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين). ويترتب على القضايا المدنية عقوبات مدنية تتلخص فيما يلي:
* التعويضات المادية
* إجبار شخص على عمل معين (كإجبار الشخص على تنفيذ بند من بنود العقد)
* منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)
 
ويشمل القانون المدني قانون الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون التجاري، وقانون الشركات، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، وقانون المواريث والوصاية، وأي حقوق والتزامات قانونية بين الأشخاص. وفي القضايا المدنية يجب أن يقوم المطالب بالحق برفع الدعوى بنفسه، أماالمدعي العام فلا يحق له رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية. وهو يقابل ما يسمى "[[القانون الخاص]]" في دول القانون المدني.
▲==مجالات القانون العام==
 
=== القانون الدستوريالجنائي ===
القانون الجنائي يحكم الجنايات التي يقررها القانون، ويجب أن تكون الدولة طرفاً في القضية الجنائية والجنحية اما المخاللفات فمتروكة للاشخاص والإدارة، بحيث يقوم المدعي العام برفع الدعوى ضد المتهم، ويترتب على الجنايات عقوبات جنائية تتمثل بالغرامات المالية والسجن والإعدام والعمل الاجتماعي ونحو ذلك. وتنقسم الجرائم إلى عدة درجات من الخطورة حسب ما يقرره القانون، ففي الولايات المتحدة تصنف الجرائم إلى ما يلي:
* Felony: وهي أكثر الجنايات خطورة، وهي التي يعاقب عليها بسنة أو أكثر في السجن
* Misdemeanour وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أقل من سنة.
* Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.
 
وفي دول أخرى [[بريطانيا|كبريطانيا]] و[[كندا]] تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.
في الدول الحديثة، يحدد [[القانون الدستوري]] أسس الدولة. وبادئ ذي بدئ، فإنه يسلم بسيادة القانون فيما يتعلق بعمل الدولة - أي [[سيادة القانون]].
 
ثانيًا، فإنه يحدد شكل الحكومة - وكيفية عمل فروعها المختلفة، وكيفية انتخابها أو تعيينها، وتقسيم السلطات والمسئوليات بينها. وبشكل تقليدي، فإن العناصر الأساسية للحكومة هي السلطة التنفيذية و[[السلطة التشريعية]] و[[السلطة القضائية]].
 
ثالثًا، عند تحديد [[حقوق الإنسان]] الأساسية، التي يجب حمايتها لكل شخص، و[[الحقوق المدنية والسياسية]] الإضافية المتاحة للمواطنين، فإنه يحدد الحدود الأساسية لما يجب أن تقوم به ''أي'' حكومة وما لا يجب أن تقوم به.
 
وفي أغلب نطاقات الاختصاص، يتم تسجيل القانون الدستوري في وثيقة مكتوبة، يطلق عليها اسم [[الدستور]]، مع إضافة، في بعض الأحيان، التعديلات أو غير ذلك من القوانين الدستورية إلى تلك الوثيقة. ومع ذلك، في بعض الدول، لا توجد هذه الوثيقة الحصينة المكتوبة رفيعة الشأن لأسباب تاريخية وسياسية - [[فدستور المملكة المتحدة]] غير مكتوب.
 
=== القانون الإداري ===
وهو القانون الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية.
 
== أمثلة على المادة القانونية في القانون المشترك ==
يشير '''القانون الإداري''' إلى ذلك الكيان القانوني الذي ينظم الإجراءات الإدارية البيروقراطية، كما أنه يحدد سلطات الهيئات الإدارية. ويتم فرض هذه القوانين من خلال السلطة التنفيذية في [[الحكومة]] وليس من خلال فروع [[السلطة القضائية]] أو [[السلطة التشريعية]] (إذا كانت مختلفة عن بعضها البعض في نطاق الاختصاص هذا بعينه). ويقوم هذا الكيان القانوني بتنظيم [[التجارة الدولية]] و[[التصنيع]] و[[التلوث]] و[[الضرائب]]، وما شابه ذلك. وفي بعض الأحيان، ينظر إلى ذلك على أنه فئة فرعية للقانون المدني، كما ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه قانون عام عندما يتعامل مع اللوائح والمؤسسات العامة.
=== قانون العقود ===
 
يشترط القانون المشترك في حدوث العقد وجود الإيجاب والقبول والاعتبار (consideration)، أي أن كل طرف يعد بالتزامات معينة "على اعتبار" أن الطرف الآخر قد وعد بالتزامات أخرى، بينما لا يوجد في المدارس القانونية الأخرى كالقانون المدني مفهوم "الاعتبار." وعند غياب عنصر "الاعتبار" بإمكان القاضي أن يتجاوز ذلك عن طريق مفهوم "الوعد الملزم" (promissory estoppel)، وهو من مفاهيم "العدالة" المذكورة أعلاه، إذا رأى القاضي أن من العدالة إلزام أحد الطرفين على الرغم من غياب شرط الاعتبار.
▲=== القانون الجنائي ===
 
يشتمل '''[[القانون الجنائي]]''' على العقوبات التي تفرضها الدولة نظير الجرائم المحددة التي يرتكبها الأفراد أو الشركات، بحيث يمكن أن يصل المجتمع إلى تحقيق حالة [[العدل]] و[[النظام الاجتماعي]] السلمي. ويختلف ذلك عن القانون المدني، حيث إن الإجراءات المدنية عبارة عن نزاعات بين طرفين ليست لها أهمية من الناحية العامة.احمدعاشور
 
==التمييز النظري بين القانون العام والقانون الخاص==
في الوثائق القانونية المكتوبة باللغة الألمانية، يكون هناك نقاش مكثف حول الطبيعة الدقيقة للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص. وقد تطورت العديد من النظريات، والتي لا تعد جامعة أو مقصورة على فئات بعينها، كما أنها ليست منفصلة عن بعضها البعض.
 
وقد تم تطوير '''نظرية المصالح''' من خلال أحد الفقهاء الدستوريين في [[الإمبراطورية الرومانية]] وهو أولبيان: "''Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.'' (يشير القانون العام، فيما يتعلق بالدولة الرومانية، إلى القانون الخاص المتعلق بمصالح المواطنين.) ونقطة ضعف هذه النظرية تتمثل في العديد من الأمور في القانون الخاص التي تؤثر كذلك على المصالح العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن طرح السؤال التالي: ما هو التعريف الدقيق للمصالح العامة؟
 
تركز '''نظرية الإخضاع''' على شرح الفرق من خلال التركيز على تبعية وخضوع الأشخاص الخاصين للدولة. ويفترض أن يسيطر القانون الخاص على هذه العلاقة، في حين أنه ينظر إلى القانون الخاص على أنه يحكم العلاقات التي يلتقي فيها الأطراف المشاركون على أرضية متساوية. وتفشل هذه النظرية في المجالات التي ينظر إليها على أنها تابعة للقانون الخاص والتي يمكن أن تنطوي كذلك على التبعية، مثل [[قانون العمل]]. وبالإضافة إلى ذلك، تدرك الدولة الحديثة العلاقات التي تكون فيها في حالة مساوية للشخص.
 
وتهتم '''نظرية التابع''' بموضع التابع للقانون في العلاقة القانونية ذات الصلة. فإذا وجد نفسه في موقف معين كشخص عام (بسبب العضوية في بعض الكيانات العامة، مثل الولاية أو المحلية)، فإن هذا القانون العام يسري عليه، وإلا فإن القانون الخاص هو ما يسري عليه.
 
ويوفر '''المزج بين نظرية الإخضاع ونظرية التابع'''، بشكل يثير الجدل، تمييزًا يمكن الاعتماد عليه. فبموجب هذه المنهجية، يعتبر مجال القانون قانونًا عامًا عندما يكون أحد المشاركين سلطة عامة تم منحها سلطة تصرف من جانب واحد (''سلطة القيادة'') مع استخدام هذا المشارك ''لسلطة القيادة'' تلك في العلاقة الخاصة. وبمعنى آخر، يعتمد الأمر برمته على ما إذا كانت السلطة العامة تقوم بدور الكيان العام أم بدور الكيان الخاص، مثلاً عند طلب المستلزمات المكتبية على سبيل المثال. وهذه النظرية الأخيرة تنظر إلى القانون العام على أنه طبعة خاصة وتابعًا للقانون الخاص.
 
وهناك مجالات في القانون يبدو أنها لا تتناسب مع القانون العام ولا القانون الخاص، مثل [[قانون العمل]] - فأجزاء منه تبدو كما لو كانت تابعة للقانون الخاص (عقد التوظيف)، في حين أن أجزاء أخرى منه تبدو تابعة للقانون العام (أنشطة التفتيش على التوظيف عند التحقيق في سلامة مكان العمل).
 
وقد يبدو أن التمييز بين القانون العام والقانون الخاص على أنه نقاش أكاديمي بحت، إلا أنه يؤثر كذلك على الممارسات القانونية. فهو يؤثر على تحديد الاختصاصات الخاصة بالمحاكم والكيانات الإدارية المختلفة. فعلى سبيل المثال، وبموجب الدستور النمساوي، يأتي القانون الخاص بين الاختصاصات الحصرية للتشريع الفيدرالي، في حين أن القانون العام يتبع بشكل جزئي تشريع الدولة.
 
=== المراجعالملكية ===
تقسم الأملاك إلى أملاك عقارية (real property أو realty) وأملاك شخصية (personal property أو personalty)، ويقابلان "الأملاك غير المنقولة" و"الأملاك المنقولة" في مدرسة القانون المدني. كما تقسم الأملاك أيضاً إلى أملاك ملموسة (tangible) وغير ملموسة (intangible).
{{مراجع}}
 
=== قانون حقوق النسخ ===
{{DEFAULTSORT:Public Law}}
تسمى هذه الحقوق بـ"حقوق النسخ" (copyright)، وهي لا تعنى بحماية [[عزو|العزو]] بخلاف قانون حقوق التأليف (droit d'auteur) في مدرسة القانون المدني.
 
{{أنظمة قانونية}}
 
[[تصنيف:قانون عام|*]]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/wiki/قانون_عام»