دستور النرويج: الفرق بين النسختين

حاول الملك والمسؤولين النرويجي الشاب أن يجد الدعم الدولي لسعيها للنرويج كدولة ذات سيادة طوال فصلي الربيع والصيف في وقت مبكر من 1814. بعد الفشل في تأمين الدعم للمملكة المتحدة، أصبحت الحرب مع السويد لا يمكن تجنبها. وكانت الحملة السويدية ضد النرويج قصيرة وحاسمة. ومع ذلك، في حين تدرب بشدة ومجهزة، ووضع الجيش النرويجي يصل معركة العزم، وعقد السويديين إلى الوراء في كونغس فينغر وتأمين انتصار تكتيكي في معركة Langnes. هذا ما مكن الملك لتجنب الاستسلام غير المشروط كما انه اضطر في مفاوضات مع السويديين، مما أدى إلى [[اتفاقية موس]].

وضع الوضع الاستراتيجي وتنازله الخاص لحسن استخدامها، أقنع ولي العهد السويدي [[كارل يوهان]] (السابق المشير برنادوت فرنسا) للسماح للالنرويجيين إبقاء دستورهم. ولي العهد السويدي يريد استرضاء النرويجيين وتجنب استمرار الدموي للحرب. إدراك أن اتحاد القسري مع نفسه كحاكم للبلد غزا ومعاد سيكون غير مستقر جدا، وقال انه يقبل الاقتراح النرويجي. ثم دخلت [[النرويج]] في اتحاد شخصي مع السويد،[[السويد]]، وإزالة فقط تلك التعديلات من دستورها كما كانت ضرورية لتشكيل الاتحاد بين السويد والنرويج. يوم 7 أكتوبر، جلسة استثنائية عقدت في البرلمان النرويجي، وفوض الملك [[كريستيان فريدريك]] سلطاته إلى البرلمان وتخلت في 10 اكتوبر تشرين الاول. اعتمد البرلمان النرويجي التعديلات الدستورية في 4 نوفمبر و في اليوم نفسه انتخب بالإجماع [[تشارلز الثالث عشر ملك النرويج،النرويج|تشارلز الثالث عشر]]، بدلا من الاعتراف به على هذا النحو، مما يعزز مفهوم الملك بإرادة الشعب.