انقلاب 1955: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي يستهدف همزات القطع (المزيد)
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي يستهدف ألف التنوين (المزيد)
سطر 6:
تشترط الزيدية ان يكون الامام من أولاد فاطمة وجوزت ان يكون كل فاطمي، عالماً، زاهداً، شجاعاً، سخياً، خرج بالامامة اماماً واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن ام من أولاد الحسين <ref>3. الشهرستاني، ابي الفتح محمد بن عبد الكريم ت 548هـ 1153 م الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، ط2، بيروت، 1975، ص154 – 155.</ref>، غير انها جعلت الخروج عن الامام امراً مشروعاً إذا ثبت عدم عدالته وخالف الشرع، او ان شخصاً اكفأ منه طالب بالمنصب. كما اجازت الزيدية وجود امامين شرعيين في آن واحد إذا كانت منطقة نفوذ كل منهما متباعدتين بعداً كافياً، الامر الذي فتح الباب امام حروب متصلة بين المطالبين بالامامة، مع اضفاء صفة القداسة على هذه الحروب على أساس انها لابد منها للدفاع عن العقيدة<ref>حمزة علي لقمان، معارك حاسمة من تاريخ اليمن، مركز الدراسات اليمنية، صنعاء، 1982، ص139 – 146.</ref>
 
وبناءاًوبناءً على تلك القاعدة الشرعية، فان النظام المتبع عند اليمنيين، حتى عهد الامام يحيى بن حميد الدين (1904 –1948) ان يجتمع اهل الحل والعقد عند وفاة الامام ليختاروا اماماً جديداً ممن تتوفر فيه شروط الامامة سواء كان ابن الامام المتوفي ام غيره، بيد ان العمل بذلك النظام ابطل "بعدما صارت اليمن دولة ذا حول وسلطان، فسعى الامام يحيى إلى تعيين أكبر انجاله الامير احمد ولياً للعهد اتقاء لما يولده موت الامام، دون ان يكون له ولي عهد معروف، من مشاكل وفتن لا يمكن التنبؤ بها" <ref>امين سعيد، اليمن تاريخه السياسي منذ الاستقلال في القرن الثالث الهجري، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، 1959، ص311.</ref> .
 
==التنافس على الولاية==