سياسة المغرب: الفرق بين النسختين

صنفت منظمة "مشروع العدالة الدولية" في تقريرها الخاص بسنة 2014، [[المغرب]] في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير ، مشيرا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين،حيث رسم التقرير الدولي صورة قاتمة للقضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب، مبرزا إلى عجز [[القضاء]] أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية [[السلطة القضائية]] عن [[السلطة السياسية]] في البلد،وسجل التقرير ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد<ref>جريدة المساء العدد بتاريخ 10/03/2014</ref>.القضاء في [[المغرب]] مستقل فقط عن [[سلطة تشريعية|السلطة التشريعية]] وعن السلطة التنفيذية، حيث تصدر وتنفذ الأحكام باسم الملك والمتعلقة بسياسة [[المخزن]]، الذي يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء؛ وقضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

الملك يرأس [[مجلس أعلى للقضاء|المجلس الأعلى للقضاء]] ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : وزير العدل نائبا للرئيس؛ والرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ثم أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.