الفرقة الناجية: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تدقيق إملائي يستهدف همزات القطع (المزيد) |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 5:
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
حديث الفرقة الناجية المشهور بين الناس و الذى يدور حول انقسام الأمة الإسلامية إلى ثلاث و سبعين فرقة .. كلها فى النار إلا واحدة .. يتعامل معه الكثير من الناس بشكل غير سليم.. إلى جانب أن ذلك التعامل الخاطئ أحدث حالة من التفتت فى جسد الأمة بادعاء كل فرقة أنها هى التى تمتلك الحق و هى الأقرب لاتباع سنة النبى صلى الله عليه و سلم .. و ذلك محاولة لها للنجاة من النار و الفوز بالجنة باعتبارها هى الفرقة الناجية
ا
سنتناول هذا الحديث إن شاء الله أولا من ناحية السند (تناول نصى) ثم ثانيا من ناحية المتن (تناول عقلى) ثم ثالثا من ناحية الاستدلال به
ا
أولا: سند الحديث .. تناول نصى
------------------
ا
ا- ذلك الحديث برواياته المتعددة لم يرد فى الصحيحين.. لا فى البخارى و لا فى مسلم
ا
ب- كتب الحديث الأخرى التى ذكرته ذكرت له روايات كثيرة فيها "ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين و سبعين فرقة و إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث و سبعين, اثنتان و سبعون فى النار و واحدة فى الجنة" و فى رواية أخرى "ستفترق أمتى على نيف و سبعين فرقة, الناجية منها واحدة" و فى أخرى "كلها فى الجنة إلا واحدة"ا
ا
ج- عرف عن هذا الحديث برواياته المتعددة أنه "حديث صحيح" و لكن ذلك أمر يحتاج إلى إيضاح. فليست كل الروايات صحيحة و إنما كلها ضعيفة إلا رواية واحدة و هى الرواية التى ذكرت افتراق الأمة و ذكرت عدد الفرق و لم تذكر أنها كلها فى النار إلا واحدة و الرواية هذه هى حديث أبى هريرة الذى رواه أبو داود و الترمذى و بن ماجة و بن حبان و الحاكم و فيه يقول: "افترقت اليهود على إحدى – أو اثنتين – و سبعين فرقة و تفترق أمتى على ثلاث و سبعين فرقة".. و إذا نظرنا لسند ذلك الحديث وجدنا فيه "محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى" و هو لم يوثقه أحد بإطلاق بل قالوا فيه أنه صدوق له أوهام.. و الصدق وحده لا يكفى ما لم ينضم إليه الضبط .. فكيف إذا كان به أوهام؟ لذلك لم يعد هذا الحديث صحيحا لذاته .. و إنما قالوا عنه أنه حديث صحيح و ذلك لتعدد رواياته الغير صحيحة فقيل عنه أنه "صحيح لغيره" أى ليس صحيحا فى ذاته.. و هذه الرواية التى ذكرناها للحديث و التى تعد أقوى طرقه نجدها فى أقل درجات الصحة و هى "الصحيح لغيره" .. و أيا كان فإن الحديث خلا من عبارة "كلها فى النار إلا واحدة" و هى النقطة الدائر حولها الحوار.. أما ما دون هذه الرواية فهى روايات ضعيفة إنما قووها بانضمام بعضها إلى البعض و الذى يراه بعض العلماء أن التقوية بكثرة الطرق لا يؤخذ بها دائما خاصة و الأمر هنا يدور حول عصب الدين و هو أمور العقائد التى تستوجب التوثيق الشديد
ا
د-يقول الإمام بن حزم: إنها موضوعة لا موقوفة و لا مرفوعة و كذلك جميع ما ورد فى ذم القدرية و المرجئة و الأشعرية فإنها أحاديث ضعيفة غير قوية
ا
هـ - أما العلامة بن الوزير فى حديث افتراق الأمة إلى نيف و سبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة واحدة فيقول: فى سنده ناصبى فلم يصح عنه
ا
و- يقول الإمام الشوكانى: أما زيادة "كلها فى النار إلا واحدة" فقد ضعفها جماعة من المحدثين
ا
إلى جانب الكثير من آراء العلماء التى تركتها لعدم التطويل
ثانيا: متن الحديث و معناه.. تناول عقلى
------------------
ا
أما و قد تحدثنا عن سند الحديث.. فالآن نتحدث عن متنه و معناه و دلالاته أو بمعنى آخر سنركز على النقد العقلى الذى وجهه العلماء لمتن الحديث
ا
ا- رأى حجة الإسلام أبى حامد الغزالى يتلخص فى أنه لا يحصر النجاة –بمعنى دخول الجنة و صحة الإيمان- فى فرقة واحدة كما يجعل الهلاك من نصيب المكذبين للرسول و ذلك بدلا من تفسير غلاة التعصب الذين يجعلون الهلاك من نصيب اثنتين و سبعين فرقة ما عدا فرقتهم التى يحتكرون لها صحيح الإيمان و النجاة
ا
ب- يقول العلامة بن الوزير: و إياك الاغترار بـ "كلها هالكة إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة و لا يؤمن أن تكون من دسيسة الملاحدة
ا
ج- يقول الشيخ الدكتور القرضاوى: و فى متن هذا الحديث إشكال من حيث إنه جعل هذه الأمة التى بوأها الله منصب الشهادة على الناس و وصفها بأنها خير أمة أخرجت للناس أسوأ من اليهود و النصارى فى مجال التفرق و الاختلاف حتى إنهم زادوا فى فرقهم على كل من اليهود و النصارى
و قال أيضا: ثم إن هذا الحديث حكم على فرق الأمة كلها – إلا واحدة - بأنها فى النار هذا مع ما جاء فى فضل هذه الأمة و أنها مرحومة و أنها تمثل ثلث أهل الجنة أو نصف أهل الجنة. على أن الخبر عن اليهود و النصارى بأنهم افترقوا إلى هذه الفرق التى نيفت على السبعين غير معروف فى تاريخ الملتين و خصوصا عند اليهود فلا يعرف أن فرقهم بلغت هذا المبلغ من العدد
ا
د- و رأى الدكتور محمد عمارة يتلخص فى أن واقع الفرق الإسلامية لا يمكن التعبير عنه بأى حال من الأحوال بالعدد ثلاث و سبعين فرقة.. فهى عند الأشعرى تزيد عن المائة و الشهرستانى عدهم ستا و سبعين فرقة و بن حزم عدهم خمس فرق و الملطى عدها أربعا و القاضى عبد الجبار عدها خمسا و الخوارزمى عدهم سبعا
ا
هـ- - رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى يمكن حصره فى النقاط الثلاث التالية
ا* إن ذكر هذه الأعداد المحددة المتوالية 71-72-73 أمر مفتعل لا يمكن تصديقه فضلا أن يصدر مثله عن النبى
ا* لا نجد لهذا الحديث ذكرا فيما ورد لدينا من مؤلفات القرن الثانى بل و لا الثالث الهجرى و لو كان صحيحا لورد فى عهد متقدم
ا* أعطت كل فرقة لختام الحديث الرواية التى تناسبها فأهل السنة جعلوا الفرقة الناجية هى أهل السنة و المعتزلة جعلوها فرقة المعتزلة و هكذا
ا
و- رأى الدكتور محمد سيد أحمد المسير يمكن اختصاره فى نقطتين
ا* مفهوم الأمة فى الحديث هو "أمة الدعوة" و ليست "أمة الإجابة" .. و أمة الدعوة المقصود بها هو كل البشر الذين أرسل اللهُ النبىَ إليهم بالدعوة .. و أمة الإجابة هم الذين أجابوا النبى إلى الإسلام
ا* بافتراض أن المقصود بالأمة هو "أمة الإجابة" .. فإن إنحصار الصواب فى فرقة واحدة من الأمة و التسليم بكل آرائها هو غير ممكن .. إذ كل الفرق فيها الصواب و الخطأ.. و الميزان الصحيح هو أن ترد المسائل مسألة مسألة إلى كتاب الله و سنة رسوله
ا
ثالثا: الاستدلال بالحديث
------------------
ا
لنا هنا تعليق على الاستدلال بهذا الحديث فى الحكم على فرق الأمة و مذاهبها
ا
أ- ذلك الحديث هو حديث آحاد (أى أن عدد سلاسله السندية قلت عن عشر سلاسل) أى ليس متواترا و شرط التواتر اشترطه غالبية فقهاء الأمة من شافعية و حنفية و مالكية بل و حنبلية و غالبية متكلمى الأمة و علمائها عند الاستعانة بحديث ما فى أمور العقائد .. و لا يوجد إلا "أهل الحديث" و على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل و بعض العلماء المعاصرين الذين يكتفون بكون الحديث آحادا فقط فى الاستدلال به فى أمور العقائد.. لاحظوا أن من الحنابلة من اشترط التواتر فبالتالى ذلك الحديث –إن صح- لا يعتد به فى أمور العقائد طبقا لغالبية علماء الأمة
ا
ب- حتى مع الذين يقولون بحجة حديث الآحاد فى أمور العقائد.. الحديث الذى صح هنا أصبح "صحيحا لغيره" أى أنه فى ذاته ليس صحيحا.. إلى جانب أن الحديث الصحيح الذى ذكرناه يخلوا من "كلها فى النار إلا واحدة" فلا يحق لأحد اعتمادا على هذا الحديث أن يحكم على فرقة أو مذهب ما أنه فى النار.. و إلا هل نرضى لحديث له هذه الدرجة الواهية من الصحة أن يكون حكما على عقائدنا ؟؟
ا
ج- يقول بن حزم بعد أن ذكر الحديثين "القدرية و المرجئة مجوس هذه الأمة" و "تفترق هذه الأمة على بضع و سبعين فرقة كلها فى النار حاشا واحدة فهى فى الجنة" يقول: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد و ما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به؟
ا
د- و نختم القول بقول الشيخ الدكتور القرضاوى فهو يقول: ثم إن الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها جزء من أمته صلى الله عليه و سلم أعنى أمة الإجابة المنسوبة إليه بدليل قوله: "تفترق أمتى" و معنى هذا أنها – برغم بدعتها –لم تخرج عن الملة و لم تنفصل من جسم الأمة المسلمة و كونها فى النار (إن اعتبرنا عبارة "كلها فى النار إلا واحدة") لا يعنى الخلود فيها كما يخلد الكفار بل يدخلونها كما يدخلها عصاة الموحدين
ا
فى النهاية..نرى أن ذلك الحديث الذى يلقى بالأمة فى النار إلا قليلا منهم هو حديث ضعيف .. و ذلك الحديث الذى يقول بانقسام الأمة هو حديث آحاد "صحيح لغيره" أى أوهن درجات الصحة فمن أراد أن يحكم به على عقائد الأمة فيبدع هذا و يفسق ذلك و يكفر هؤلاء و يقضى بالنار على آخرين و تمسك فقط بما شذ من الآراء و ما انحرف من الأفكار متكئا على ذلك الحديث فليحذر كل الحذر من قولة فى غير موضعها أو حكم ظنى غير صحيح يحكم به على هذه الفرق يحمل به إثما من اثنتين و سبعين فرقة من أمة النبى صلى الله عليه و سلم هذا لمن يعتبر العدد صحيحا
| |||