اقتراح حجب الثقة: الفرق بين النسختين

يُعد '''اقتراح حجب الثقة''' في المقام الأول عبارة عن بيان أو تصويت ينص على أن شخصًا ما يشغل منصبًا رفيعًا، سواء كان المنصب حكوميًا أو إداريًا أو غير ذلك، لم يعد صالحًا للاستمرار في هذا المنصب. وقد يكون هذا بسبب تقصير الشخص المذكور في بعض الجوانب أو بسبب اخفاقه في القيام بالتزاماته أو بسبب قيامه باتخاذ بعض القرارات التي يرى بقية الأعضاء أنها تمثل ضررًا.

 

في بعض الدول، يُمكن تقديم اقتراح حجب الثقة في الحكومة بشكل جماعي أو من قِبل أحد أعضائها بما في ذلك [[رئيس الوزراء]]. في [[إسبانيا]] يقوم رئيس الوزراء بتقديم الاقتراح بعد مشاورات. في بعض الأحيان، يتم التقدم باقتراحات حجب الثقة، على الرغم من انخفاض احتمالية تمرير الاقتراح، فقط للضغط على الحكومة أو لإحراج منتقدي الحكومة الذين لن يفكروا في التصويت ضدها لأسباب سياسية. في العديد من الديموقراطيات البرلمانية، توجد حدود زمنية صارمة فيما يتعلق باقتراح حجب الثقة، حيث يُسمح بتقديم اقتراح واحد كل ثلاثة أو أربعة أو ستة شهور. وبالتالي يخضع اختيار الوقت المناسب لتقديم اقتراح حجب الثقة إلى التقدير السياسي؛ إذ أن استخدام اقتراح حجب الثقة في مسألة تافهة نسبيًا قد يكون له مردود عسكي على من تقدم بالاقتراح في حال ما إذا ظهرت على السطح لاحقًا قضية أكثر أهمية قد تتطلب حجب الثقة بالفعل، ومعروف أنه لا يُمكن التقدم باقتراح لحجب الثقة إذا كان قد تم مؤخرًا التصويت على اقتراحِ آخر لحجب الثقة، ولا يُصبح هذا الإجراء ممكنًا إلا بعد عدة أشهر.

 

 

في [[برلمان المملكة المتحدة|البرلمان البريطاني]]، يبدو اقتراح حجب الثقة للوهلة الأولى بشكل عام وكأنه إجراء يومي، على الرغم من أن التصويت على خطاب الملكة يُشكل كذلك اقتراح بالثقة.<ref>{{cite web |url=http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/m07.pdf |title=House of Commons Factsheet M7: Parliamentary Elections |publisher=House of Commons Information office |page=3 |accessdate=23 March 2011}}</ref>