الأزمة الدستورية في أستراليا 1975: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تدقيق إملائي يستهدف حروف الجر (المزيد) |
ط تدقيق إملائي يستهدف همزات القطع (المزيد) |
||
سطر 32:
حكمت المحكمه العليا في 10أكتوبر، انه قد تم تمرير القانون في الجلسه المشتركه الذي أعطى أرض عاصمه أستراليا [http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Capital_Territory] و الاقليم الشمالى [http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Territory] اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ كلا منهما كان ملزم قانونيا. و كان لابد من عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ في يونيو 1976، سيتسلم معظم أعضاء المجلس النتخب مناصبهم في مقاعد المجلس في أول يوليو، و سيتسلم أعضاء مجلس الشيوخ الاقليمين، الذين أخدوا مقاعد"بنتون" و "فيلد"، مقاعدهم في الحال . و القاعده تنص على امكانيه أخد مقاعد مؤقته لحزب العمال الاسترالى في مجلس الشيوخ، على الأقل حتى الأول من يوليو1976 . و لتحقيق ذلك، يجب على الحزب العمال الاسترالى الفوز بمقعدى" بنتون" و "فيلد" و مقعد واحد في كل اقليم و أيضا الفوز بمقعد اقليم عاصمه أستراليا سواء كان مرشح مستقل أو عمال، و قد اعتزل الان "جون جورتن"[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Gorton]،رئيس الوزراء الليبرالى الرسمى عن الحزب . و اذا حدث ذلك سيتمتع العمال بهامش 33-31 نافذ المفعول، و سيتمكنوا من تمرير الإمداد اذا كان هذا لازال أمر يأخد في الاعتبار، و يمكنهم أيضا تمرير قوانين اعاده التوزيع الانتخابى( و الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب على الرغم من رفضه مرتين من مجلس الشيوخ) و ذلك سيعطيهم أفضليه في الانتخابات المقبله .
و قد وصف الكاتب و الصحفى "الان رايد" موقف الحكومه و المعارضه أزمه حاده في منتصف أكتوبر :
{{اقتباس|بينما كان هناك مغالاه في الوضع الخاص ب 1975 على انه الاختيار بين الشرور،حيث انه لم تصل ايا من المجموعتين السياسيتن الرئيستين في المنصف من أكتوبر إلى المنصب المتنازع عليه بطرق شرعيه بشكل كامل .و قد افتقد فرسير و أعضاء مجلس الشيوخ من الليبرالين إلى الاعداد اللازمه لتعطيل الميزانيه إلى حين وصول "البرت بتريك فيلد" إلى مجلس الشيوخ، و الذى وصل ليس لقرار قد تم اتخاذه من المنتخبين الاسترالين و لكن وفقا لقرار
في أعقاب حكم المحكمه العليا، و امتلاق الفواتير لكى تأخذ بالاعتبار من مجلس الشيوخ في 16 أكتوبر، لم يقرر "فرسير" بعد بأنه سيوقف الإمدادات . اكتفى "فيليب ايريس"، كاتب سيرته الذاتيه، بأنه لم يكن هناك أى فضايح أخرى، فلن يقدم فرسير على هذا الغعل . زعم "خميلينى" (على عكس ما قالته الحكومه) أن "كونر" لم يبطل سلطته في الاستحواذ على القروض وانه كان على اتصال دائم معه حتى منتصف 1975 . يوم الاثنين 13 أكتوبر، طبع "ميلبورنى هرالد"[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Herald_(Melbourne)] مستندات تدعم أقوال "مخميلينى "، و في اليوم التالى استقال كونر" . صمم فرسير على وقف الإمدادات، و دعا إلى اجتماع مجلس وزراء شكلى و تلقى دعم ائتلاف المقاعد الأولى بالإجماع . في المؤتمر الصحفى، استشهد "فرسير" بالحاله الاقتصاديه الفقيره و الفضائح المستمره كسبب لقراره . و بدون طريق الامتلاك، الإمداد سيكون قد نفذ في 30 نوفمبر .
خطب حاكم"كويسلاند"، السيد "كولين حنا"[http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Hannah]، خطابا شنع فيه بحكومه "وتلم" في 15 أكتوبر،و ذلك انتهاكا للشكل العام الذي يفيد بأن يبقى حكام الدوله محايدين . و قد عقد "حنا" لجنه مفوضه مستكنه [http://en.wikipedia.org/wiki/Dormant_commission] بصفته حاكم في الجمهوريه [http://en.wikipedia.org/wiki/Administrator_(Australia)] للتصرف كالحاكم العام في حاله موت "كيرر" أو استقالته أو الغياب عن أستراليا . و قد اتصل "وتلم " فورا بقضر "باكينجهام"[http://en.wikipedia.org/wiki/Buckingham_Palace] لابطال لجنه "حنا" المفوضه، و هذا الأمر استغرق 10 أيام لتنفيذه . و على الرغم من أن "وتلم "قد زعم بعد ذلك بأنه لم يفكر في عزل "كيرر" له، خلال الازمه في 16 أكتوبر، أثناء الحديث مع "كيرر" و زياره رئيس وزراء "ميلايسين" "تون عبد الرازق"، أخبر "وتلم" "كيرر" بأنه اذا استمرت الأزمه "سيتم التساءل عن اذا كان سأذهب للملكه أولا لأجل اعاده الاتصال بك، أم ستعيد التفكير أولا بعزلى ". أعتبر "كيرر" هذه الجمله تهديد، و قد وضح بعد ذلك "وتلم" أن تعليقه كان "ذله لسان" و كان الهدف من ذلك تغيير الحديث إلى حوار اخر.
|