وزارة التعاون الدولي (مصر): الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تدقيق إملائي يستهدف حروف الجر (المزيد) |
|||
سطر 41:
=== معايير الحصول على تمويل من شركاء مصرفى التنمية ===
* تقوم وزارة التعاون الدولى بدراسة طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته
* تراعى الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة
* تهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.
* يجب أن يتضمن القرض عنصر منحة لا يقل عن 40% .
* أن يتم الاقتراض وفقا لسقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل
* أن تكون الشروط ميسرة
* أن يتم الاقتراض
* ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية السابقة على مبدأ الاقتراض وذلك قبل البدء
=== التفاوض مع الجهة التمويلية ===
سطر 55:
* تطرح وزارة التعاون الدولى من جانبها مشروع اتفاقية مع شريك التنمية وتبدأ التفاوض عليه بين الطرفين.
* بعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى).
* يتم عرض مشروع تلك الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية و أي لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية " بوزارة الخارجية التى تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما
* يتم مناقشة توصيات اللجنة الموضوعية مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة – إن وجدت - ويتم التوقيع النهائى على الاتفاقية بمعرفة الطرفين بعد الحصول على تفويض من وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق.
سطر 64:
* تقوم اللجان النوعية في مجلس الشورى بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه ويعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة.
* تقوم اللجنة المختصة بمجلس الشعب – وبعد موافقة مجلس الشورى – بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة.
* بعد موافقة مجلس الشعب يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل (
* الاتفاقيات التى لا تحمل الدولة أية أعباء مالية يحاط مجلس الشعب علما بها وبذلك تدخل حيز النفاذ.
| |||