'''المجلس القومي لحقوق الإنسان''' (NCHR) هو منظمة [[مصرية]] لحقوق الانسانالإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الانسانالإنسان في مصر.<ref>{{cite web|url=http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=5|title=Visions and Goals|publisher=National Council for Human Rights|accessdate=11 April 2011}}</ref> يرأس المجلس القومي لحقوق الانسانالإنسان [[الأمين العام للأمم المتحدة]] الأسبق [[بطرس بطرس غالي]], الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الانسانالإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.<ref>{{cite web|url=http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=24|title=Annual Reports|publisher=National Council for Human Rights|accessdate=12 April 2011}}</ref>
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسانالإنسان, في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الانسانالإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.<ref name=“NHRIF”>{{cite web|url=http://www.nhri.net/news.asp?ID=643|title=Egypt National Council for Human Rights asserts its independence|publisher=National Human Rights Institutions Forum|accessdate=11 April 2011}}</ref> في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الانسانالإنسان في مصر, وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الانسانالإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الانسانالإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان, مثل فرض حالة الطوارئ, وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.<ref>{{cite web|url=http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm|title=2009 Human Rights Report: Egypt|publisher=United States State Department|accessdate=12 April 2011}}</ref>
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.<ref>{{cite news|url=http://www.nytimes.com/2007/03/27/world/africa/27iht-egypt.4.5048033.html|title=Panel accuses Egyptian government of fraud in referendum|publisher=New York Times|accessdate=12 April 2011|date=27 March 2007}}</ref>
