في جميع الشركات باستثناء شركة المحاصة تخرج الحصص التي يقدمها الشركاء على سبيل تملك ذمم الشركاء وتنتقل الىإلى ذمة الشركة , ولا يكون للشركاء بعد ذلك الا مجرد نصيب في الارباح . التساؤل الذي يطرح نفسه في مسألة تكوين شركة المحاصة هو من بملك الحصص التي يقدمها الشركاء عند انشاء شركة المحاصة في الوقت الذي لاتتمتع فيه هذه الشركة بشخصية معنوية , الواقع ان الاتفاق الذي يبرمه الشركاء يحدد ذلك , هناك أربعة صيغ من الممكن ان يتفق الشركاء على إعمال اي منها .
الصيغة الاولى :
سطر 42:
الصيغة الثانية :
ان يتفق الشركاء على ان يحتفظ كل شريك بملكية حصته , مع تسيلم كل الحصص الىإلى أحد الشركاء ليقوم باستثمارها لحساب الشركة على ان يتم توزيع الارباح والخسائر وفق المتفق علية . وفي هذه الحالة لايكون للدائنين المتعاملين مع الشريك الذي يدير العمل التنفيذ على حصص الشركاء الأخرين .
الصيغة الثالثة :
ان ينتقل الشركاء ملكية حصصهم الىإلى احد الشركاء ليستثمرها ويقتصمون ماقد ينشأ عن النشاط من ربح او خسارة . وفي هذه الحالة يكون للدائنين الذين تعاملوا مع الشريك الذي يدير العمل أن ينفذوا على جميع الحصص لأن ملكيتها انتقلت لمن تعامل معهم . واذا كانت الحصة التي قدمها الشريك عيناً معينة بذاتها - عقار أو منقول مثلاً - وشهر إفلاس الشريك الذي بحوزها , كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبة في خسائر الشركة . اما اذا كانت الحصة نقودا او مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفة دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبة في خسائر الشركة .
