|
'''ثورة الدستور ''' هي إنقلاب مسلح قاده الإمام [[عبد الله الوزير]] على [[المملكة المتوكلية اليمنية]] في [[17 فبراير]] [[1948]] لإنشاء دستور للبلاد. قتل خلاله الإمام [[يحيى حميد الدين]] ببندقية الشيخ [[علي ناصر القردعي|علي بن ناصر القردعي]] في منطقة حزيز جنوبي [[صنعاء]]. أزيح آل حميد الدين من الحكم وتولى [[عبد الله الوزير]] السلطة كإمام دستوري، فشل الانقلاب بعد أن قام الإمام [[أحمد حميد الدين]] ب[[ثورة مضادة]] مؤيدة بأنصاره من القبائل إستطاع خلالها إجهاض الثورة وإعدام الثوار وقدمت السعودية الدعم للإمام أحمد بسبب طبيعة الانقلاب الدستورية.<ref>Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign Influence By F. Gregory Gause. p.58ISBN 978-0-231-07044-7. Columbia University Press]</ref> كذلك إبتعاد القيادات عن عموم الشعب أدى إلى فشل الثورة، فعلاقة الإمام بالقبائل كانت أقوى كونه "أمير المؤمنين" فلم تكن هناك من مقارنة بين القوات الانقلابية والقبائل التي استجابت لدعوة الإمام أحمد.<ref>Douglas, J. Leigh. The Free Yemeni Movement 1935-1962. The American P.119</ref>
[[ملف:Yahya Muhammad Hamid ed-Din.jpg|200px|يسار|تصغير|الإمام [[يحيى حميد الدين]].]]
== خلفية ==
{{مقال تفصيلي|المملكة المتوكلية اليمنية}}
كان نظام الحكم في اليمن يقوم على أساس الشريعة الزيدية <ref>ينتسب المذهب الزيدي إلى [[زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب]] –فجده الأعلى من قبل أبيه علي بن أبي طالب وقد ولد زيد رضي الله عنه في سنة 80 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى في نشأته الأولى الفقه عن أبيه علي زين العابدين ، الذي كان فقيها ، واسع العلم والمعرفة ، وكان يأخذ بكتاب الله تعالى ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أيضًا راوية للحديث ، تلقى عنه العلماء فقه الحديث ، وقد أخذ زيد ينتقل بين المدينة و [[العراق]] على عهد هشام بن عبد الملك الأموي واكتسب مكانة رفيعة بين أهل الكوفة ، مما أقلق الخليفة ، فبعث إلى والي [[العراق]] "يوسف بن عمر" كتابا ، جاء فيه : "أنك لقافل ، وأن زيد بن علي غارز ذنبه بالكوفة ، يبايع له ، فألح في طلبه ، وأعطه الأمان ، وإن لم يقبل ، فقاتله" اتجه والي [[العراق]] في جيش قوي كثيف إلى طلب الإمام زيد ومن معه ، ودارت معركة غير متكافئة بين الجانبين ، أصيب فيها زيد بسهم في جبهته ، وعند انتزاعه منه كانت منيته–في أول صفر عام 122 للهجرة ، عن عمر لا يتجاوز الثانية والأربعين.</ref> ويعتبر المذهب الزيدي أكثر المذاهب الشيعية اعتدالا ، وأقربها إلى مذهب جماعة المسلمين من السنيين –وأهم ما يمتاز به عن بقية مذاهب الشيعة ، عدم المبالغة في تقديس على وجعله في مصاف "الأنبياء" كما هو مذهب الغلاة من الشيعة وعلى الرغم من أن أتباع الزيدية قد حصروا الأمامه في أولاد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يقصروها على فرع معين ، بل أجازوا لكل فاطمي ، عالم ، زاهد شجاع ، سخي ، خرج بالأمانة ، أن يكون إماما ، واجب الطاعة ، سواء كان من أولاد الحسن ، أو من أولاد الحسين –وهم بذلك يرفضون الفكرة القائلة بأن لا إمام بعد الإمام الثاني عشر.
وإذا كان الزيديون يتفقون مع باقي المذاهب الشيعية الأخرى على أحقيه على وأبنائه من فاطمة بالأمامة فأنهم يذهبون أيضًا إلى جواز أمامه المفضول ، مع وجود الفاضل والأفضل –ولذلك ، فالزيديون لا يتبرؤون من أبي بكر وعمر ، كما يفعل غيرهم من الشيعة ، بل أنهم يقولون بصحة إمامتهما –ولهذا تبدو الزيدية أكثر الفرق اعتدالا ، وأقربها إلى السنة بوجه عام.
والإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه رضى بما اختاره أهل الحل والعقد في "سقيفة بني ساعده" كما أن عليا أثنى أطيب الثناء على الخلفاء الذين تولوا قبله أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا ورفض الأمام زيد أشد الرفض أن يذكرهما إلا بالخير وقرر ما يستناد منه صراحة أن مصلحه الأمة تقضى أن يسبقا علينا رضي الله عنه.
وقد ترتب على هذا ، أن مسألة الخلاف تحول هذه النقطة بين علماء الزيديه وأهل السنة جاءت يسيرة ، إذا قورنت ببعض المذاهب الأخرى ، أما إذا تتبعنا المسائل الخلافية الأخرى بين المذهب الزيدي والمذاهب الشيعية المختلفة–فإننا نجد أن معظمها يدور حول المسائل الفرعية في أصول الفقه الإسلامي.
كما أجازت الزيدية أن يكون هناك أكثر من أمام ، إذا كانت مناطق نفوذ كل منهم متباعدة بعدا كافيا.
وشروط الإمامة عند الزيديين هي أربعة عشر شرطا –تتلخص في أن يكون الإمام مكلفا ، ذكرا ، حرا ، مجتهدًا ، فاطميا ، عدلا ، سخيا ، ورعا ، سليم العقل ، سليم الحواس ، سليم الأطراف ، صاحب رأي وتدبير ، مقدما ، فارسا. وكان الشرط الأخير للإمامة من الأمور الهامة في المذهب الزيدي ، التي أثرت في تاريخ [[اليمن]] ، وأدت إلى تعدد الأئمة الزيديين في وقت واحد ، وقيام كثير من الفتن والاضطرابات في [[اليمن]] ، وبخاصة عندما أضعف الحكم العثماني من سلطة الإمامة المركزية ، وأخرجها من صنعاء ، فلجأت إلى مدينة صعده –المركز التاريخي للزيدية في شمال –وظهر العديد من أدعياء الإمامة ، الذين تنافسوا فيما بينهم.
ونلاحظ في هذا الصدد ، أننا لا نرى أن للزيديين سلالة متصلة ، بل هي منقطعة ، وإن كانت في بيت معين فهم يحق يؤمنون بما نستطيع أن نسميه "الانتخاب الطبيعي" للحاكم ، وأن كانوا يحصرونه داخل نطاق محدد.
وقد شكل نظام الإمامة الزيدية ، بنظرته السياسية الدينية ، العقبة الأولى في وجه الاستقرار السياسي ، والتطور التقدمي في [[اليمن]] –وكان ذلك نتيجة لعوامل متداخلة اقتصادية واجتماعية وجغرافية وثقافية وتاريخية.
وقد نشر الإمام الهادي إلى الحق [[يحيى بن الحسين]] المذهب الزيدي في [[اليمن]] 280هـ وبايعته القبائل أماما فحكم بالعدل وقد توفى في 238هـ [[911]] م بعد أن نجح في نشر المذهب الزيدي في جبال [[اليمن]] وبعد أنوضع الأساس للدولة اليمنية الزيدية وقد ورثه الأئمة الزيديون في حكم [[اليمن]] بعد أن أصبح معقل الزيدية الحصين خلال عشرة قرون بعد ذلك حتى أخر أئمتها المهيمن الأمام يحيى في عام [[1948]] م وإن استمرت بعد ذلك تعانى اضطرابا إلى قيام ثورة [[اليمن]] عام [[1962]] فانتهى حكم الأئمة.
والإمام يحيى حكم [[اليمن]] 44 سنة ( [[1904]] -[[1948]] ) وهو أشبه بشخصيات الأمراء الذين ظهروا في العصور الوسطي يحكم [[اليمن]] بطريقة شخصية تماما فهو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والميزانية وثروة الإمام الشخصية شيء واحد لا انفصال بينهما وتقدر ثروة الإمام الشخصية بـ160 مليون ريال على الأقل ومن النادر أن يغادر الأمام عاصمته.
وقد طور الإمام يحيى –شأن غيرة من الأئمة الذين سبقوه- نظامه الخاص بالتجسس والاستخبارات إلى الحد الذي يمكنه من التعرف على كل ما يجرى داخل مملكته كما يتيح له القضاء على المؤامرات أو الثورات في مهدها. ولم تكن مخابراته الخاصة هي الوحيدة على الأرض لا توجد فيها صحف أو محطة للإذاعة بالمعنى المعروف فقد كان لكل حاكم محلى ولكل شريف وكل شيخ قبيلة أو أي موظف حكومي هام جهازه السري الخاص به ، لإحاطته وتزويده بالمعلومات عن التبديلات والتغيرات [[السياسة]] حتى يستطيع أن يحمى نفسه من ناحية؛ ولكي يعرف ما يجري في المناطق المختلفة من ناحية أخرى.
ومع أن الإمام قد قسم مملكته في عام [[1944]] إلى أربع –ثم بعد بضعة أشهر- إلى ست مناطق ، وهي كل من الألوية التالية : صنعاء –تعز –الحديدة- إب- صعده- حجة. وعين لكل واحدة منها حاكما ، كان للواحد منهم قدر ضئيل من حرية العمل طالما أن الإمام قد أصر على تركيز السلطة في يديه وحرص على ضرورة استشارته حول كل التفاصيل مهما بدا أن الأمر تافه واتخذ بنفسه كل القرارات ذلك لأن يحيى لم يكن ليثق في أي واحد ي السلطة باستثناء واحد وهو ابنه ولي العهد الأمير أحمد. وكان ذلك يعنى أن تسير أمور الدولة ببطيء شديد. حيث تكتب كل الطلبات مسبقا على قطعه م الورق تسلم للإمام وبعد أن يلقى عليها نظرة سريعة يسجل قراره على ظهر الورقة أو في أعلاها. وقيل أنه كان ينظر خلال فتره شبابه في حوالي ثلاثمائة طلب يوميا ، ولكن في أخريات أيامه وعندما انتابه المرض أقتصر على قدر ضئيل من هذا العدد إن الأسلوب المعوج ( المحاط بالرشوة والمراوغة ) الذي كانت تصل به الطلبات إلى الإمام وتخرج به من عنده جعل الأمور تسير أكثر بطئا كما أن وزراء الدولة –الذين كانوا إما من أقربائه أو أصدقائه-كانوا بنفس القدر عاجزين عن القيام بأي تحرك دون إذنه المسبق. وفي الشئون الخارجية كان الإمام يستمع إلى مشورة راغب بك –الدبلوماسي التركي السابق- الذي وثق به وعمل في خدمته منذ عام [[1919]] ، وإن لم يكن له هو الأخر أي حرية في العمل بشكل مطلق.
ولقد قام المستخدمون الأتراك في بداية حكم الإمام يحيى بإدارة الهيكل التنظيمي للإدارة المدنية ، ثم بعد ذلك مارسه العراقيون والفلسطينيون وعناصر أخرى من دول الشرق الأوسط ، وبغض النظر عن كفائتهم ومهارتهم وثقتهم فقد ظلوا لا حول لهم ولا قوة في اتخاذ القرارات والمبادرات الفردية وعندما وقع الإمام فريشة المرض وشغل بأعمال أخرى فإن الجهاز الحكومي توقف عمليا طالما أن أي موظف أو حاكم لواء لا يجرؤ على خلق سابقه بالتصرف دون الرجوع إلى سلطة الإمام المباشر.
== احداث قبل الثورة ==
| 