مبادرة حوض النيل: الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تحويل البحث الى صفحات
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي يستهدف همزات القطع (المزيد)
سطر 262:
في [[مايو]] [[2009]]، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في [[كينشاسا]]، [[الكونغو الديموقراطية]] لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت [[مصر]] التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.<ref>[http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=101922 اليوم السابع]</ref>
 
وفي [[يوليو]] [[2009]]، عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل [[الاسكندريةالإسكندرية|بالاسكندريةبالإسكندرية]]، [[مصر]]، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات باستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم [[وزارة الخارجية المصرية|وزارة الخارجية]] السفير [[حسام زكي]] من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.
 
وأكد زكي أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.