حادث العبارة سالم إكسبريس: الفرق بين النسختين

'''عبارة سالم إكسبريس''' هي عبارة بحرية ترفع علم دولة [[بنما]] ومملوكة لشركة "سما تورز" للملاحة، غرقت في 15 [[ديسمبر]] [[1991]] فى [[البحر الأحمر]] قبالة سواحل [[سفاجا]] فى [[مصر]] خلال رحلة بين [[جدة]] و[[السويس]] وذلك بعد اصطدامها بحقل [[شعاب مرجانية|للشعاب المرجانية]] مما أسفر عن مصرع 476 شخصاً.<ref>[http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=28665#.U82dvUDtCho اليوم السابع - حوادث غرق العبارات خلال عشرين عاماً.]</ref><ref>[http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=407190 المصري اليوم - «سالم إكسبريس».. تتحول إلى «تيتانيك».]</ref>

 

كان ربان السفينة الربان "حسن مورو" وهو ربان أعالي بحار - مشهود لة بالكفاءة - قد أبلغ ميناء سفاجا حوالي الساعة الحادية عشر مساءً بأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة.

 

بعد حوالي خمس دقائق من الاتصال الأول أبلغ ميناء سفاجا بنفسه في آخر رسالة له أنه يعاني من جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة في جنوب الميناء على بعد 16 كيلو متر من الميناء وأنه يتعرض للغرق وطلب الإنقاذ والنجدة الفورية نظراً لاندفاع الماء داخل السفينة وميلها 14 درجة تماماً.

 

على الرغم من وضوح إشارة الاستغاثة وضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الركاب وذلك في الحادية عشر والربع مساءً إلا أن أولي عمليات الإنقاذ بدأت في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي أي أن الركاب ظلوا في درجة حرارة مياه تصل إلي خمس درجات مئوية ليلا .. تركوا أكثر من تسع ساعات كاملة معرضين للمياه الباردة والرياح العاتية مع عدم وجود أدوات إنقاذ (العبارة لم يتم إخلاؤها بالطريقة الطبيعية بنزول القوارب والرماثات ولكنها أحتكت بالشعاب المرجانية وتدفقت المياه داخلها ثم غرقت في أقل من ربع ساعة)، وكانت العبارة تحمل 624 راكباً.

 

ثبت أن السفينة تم التفتيش عليها من قبل هيئة الإشراف والتسجيل " لويدز " الإنجليزية وأنه مؤمن عليها وعلى ألاتها والبضائع والركاب، وأنه تم التفتيش عليها من التفتيش البحري المصري قبل سفرها من مصر ومن التفتيش البحري السعودي قبل خروجها من السعودية.

 

أما مالك السفينة الحاج/ سالم عبد الرازق فقد ظهر بعد ستة أيام وصرح بأن مسئوليته طبقاً للقانون تتمثل في دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا لمن يثبت وفاته بعد تمام الإجراءات وطبقاً لما هو موضح بوثيقة التأمين وهو خمسون ألف جنيه للمتوفى.