سياسة النرويج: الفرق بين النسختين

تم إضافة 1٬892 بايت ، ‏ قبل 5 سنوات
==السلطة التشريعية==
==الأحزاب السياسية والانتخابات==
==السلطة القضائية==
{{رئيسي|السلطة القضائية في النرويج}}
النظام القانوني النرويجي هو خليط من القانون العرفي، ونظام القانون المدني، وتقاليد القانون العام؛ يجعل المحكمة العليا فتاوى إلى السلطة التشريعية عندما سئل؛ يقبل اختصاص محكمة العدل الدولية الإلزامي، مع بعض التحفظات.
 
وتشمل المحاكم العادية [[المحكمة العليا]] (Høyesterett) مع 18 قاضيا دائما ورئيس ومحاكم الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية في معظم الحالات)، ملاعب المدينة والمقاطعة (محكمة الدرجة الأولى في معظم الحالات)، ومجالس التوفيق (المحكمة من الدرجة الأولى في معظم الحالات القانون المدني). ويعين القضاة تعلق على المحاكم العادية من قبل الملك في المجلس بعد ترشيح من قبل وزارة العدل.
 
المحكمة العليا الخاصة للعالم (Riksrett) تنظر في قضايا الاتهام ضد أعضاء الحكومة، والبرلمان، أو المحكمة العليا. بعد تعديل للدستور النرويجية في فبراير 2007، ونظرت في قضايا الاقالة من قبل خمسة أعلى مرتبة قضاة المحكمة العليا وستة أعضاء تكمن في واحدة من قاعات المحكمة العليا والمحكمة العليا للعالم عموما فقدوا معظم أهميتها بعد عام 1884، وكانت هذه المؤسسة السلبي من أي وقت مضى منذ عام 1927. ويهدف النظام الجديد إلى استعادة Riksrett إلى أهمية السابقة.
 
==الاقالة==
يجوز رفع العزل ضد أعضاء مجلس الدولة، أو المحكمة العليا أو من البرلمان النرويجي، على الجرائم الجنائية التي قد ارتكبوا بصفتهم الرسمية. يتم رفع لائحة اتهام من قبل البرلمان النرويجي ويحكم من قبل خمسة قضاة المحكمة العليا وستة قضاة العلمانيين
مستخدم مجهول