عقد عمل: الفرق بين النسختين

 

يختلف مفهوم عقد العمل عما كان عليه في القانون الروماني القديم و الذي كان يعرف بـ:'''عقد إجارة الخدمات'''، و ينحصر هذا الإختلاف في العناصر، الطبيعة القانونية و كيفية انعقاده و التي تعمل على خدمة مصالح الأطراف المتعاقدة.<br />

ظهرت تسمية عقد العمل في أواخر [[القرن التاسع عشر]]، حيث وردت تسميته في بعض التشريعات المقارنة بعقد إجارة الخدمات كالقانون الفرنسي القديم الذي تأثر بالقانون الروماني. أما في القانون السويسري فقد أطلق عليه إسم: '''إجارة العمل''' و ذلك سنة 1999، و هي التسمية التي تعطي للعمل صفة البضاعة القابلة للبيع و الإيجار.<ref>الأستاذ بشير الهدفي - الوجيز في شرح قانون العمل- علاقات العمل الفردية و الجماعية، دار الريحانة للكتاب، الطبعة الثانية 2003، ص55</ref>

 

* وعرفه المشرع الجزائري حسب نص المادة 8 : " تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، و تقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، و تنشأ عنها حقوق المعنيين و واجباتهم وفق ما يحدده التشريع و التنظيم و الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية و عقد العمل"<ref>المرجع السابق، ص 56</ref> . و من ثمة أكد على الأخذ بالفكرة الحديثة لعلاقة العمل التي تكرس الإهتمام بالجانب الموضوعي للعمل و توسيع دائرة ووسائل و طرق حماية العمال.

و يمكن اعتماد التعريف الأكثر شمولية في الفقه الحديث بأنه : " عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة"، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية و المدة<ref>المرجع السابق ، ص 57</ref><br />

 

* '''العمل''' :