سهم (اقتصاد): الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Monther a s (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل وسم: سلسلة محرفية بدون فراغات |
|||
سطر 54:
[[تصنيف:محاسبة مالية]]
[[تصنيف:سوق الأوراق المالية]]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأسهم :
تاريخ الأسهم:
بدأت الأسهم عندما بدأ عالم البورصة و الأوراق المالية و لكن ظهرت أول قائمة أسعار الأسهم في أنفير في عام 1592، وبعدها على التوالي في كل من أمستردام بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الظهر، حيث صار آلاف المتعاملين لعرض آخر أسعار أسهم شركة الهند الشرقية. ثم جاء دور باريس كمركز لبيع وشراء الأوراق المالية في القرن التاسع عشر. وقد احتلت لندن الدور المالي الأول في العالم. ولكن بين الحربين الاستعماريتين العالميتين تقلصت أهمية لندن، وإن كان ما زال مركز لندن المالي يحتفظ بفعاليته. (1)
مفهوم الأسهم:
يمثل السهم حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة، وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات. و الأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.(2)
ملكية الأسهم :
وتحقق ملكية السهم مزايا لصاحبه من بينها:
• زيادة قيمة الأسهم التي يمتلكها من زيادة نمو الشركة.
• الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.
مخاطر التي تعترض المستثمر :
كما يتعرض المستثمر في الأسهم لبعض المخاطر مثل :
• مخاطر تقلب أرباح الشركة.
• مخاطر انخفاض سعر السهم في السوق.(3)
خصائص الأسهم:
في عالم الأسهم وجدت خصائص إقتصادية و ضعها الإنسان حتى لا تحدث كارثة في عالم البورصة و الأسهم و منها :
• تتساوى قيمة الأسهم :
حسبما يحددها القانون، والحكمة من تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين، وتنظيم سعر الأسهم في البورصة.
• تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين :
إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة غير العادية، تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح، أو في أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما، أو أية ميزة أخرى.
• تكون مسئولية الشركاء بحسب قيمة السهم:
فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.
• عدم قابلية السهم للتجزئة:
فإذا مات الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثة، ويختارون ممثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين، لكي يباشر الحقوق المتصلة بالأسهم.
• قابلية الأسهم للتداول:
وهي أهم خاصية للسهم، فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة.(1)
قيمة السهم :
لكل شيء قيم إلا أن قيم السهم لا بد من التعرف عليها و دراستها دراسة جيد لأنها تحدد مصير المستثر و قد تعددت هذه القيم. و هذه القيم هي :
القيمة الإسمية : (2)
هي القيمة التي تكتب على الصك نفسه و التي تحدد عند انشاء الشركة نفسها ، و يقدر رأس مال الشركة على أساس هذه القيمة لمجموع الأسهم ، و توجد قاعدة هامة هي لا يجوز لشركة الأموال بإصدار السهم بأقل أو أكثر من قيمته الإسمية .
• القيمة السوقية :
هي القيمة التجارية للأسهم ، و هي أيضا قيمته في السوق و لكن ليس السوق التي تباع فيه الأشياء و إنما هو سوق الأوراق المالية ، و أيضا تمثل القيمة البيعية للأسهم .
و ترتبط هذه القيمة ، بمدى نجاح أو فشل الشركة في نشاطها التجاريو تحقيق الأرباح من لا شيء ، و مدى زيادة قي قيمة موجوداتها ، و تزدادالقيمة السوقية في الشركة نتيجة الإقبال المتزايد على أسهمها في البورصة المالية .(1)
• القيمة الحقيقية :
تعكس هذه القيمة للسهم من موجودات(( أصول )) الشركة ، بعد إعادة تقديرها و فقا للأسعارالجارية ، و تمثل هذه القيمة مؤشرا حقيقيا ، إلى مدى قوة المركز المالي للشركة .
• قيمة الإصدار :
قد يحدث أن تصدر الاسهم ، بقيمة إصدر أكبر من القيمة الاسمية للسهم .
و غالبا ما يحد الفرق في مصاريف الإصدار و علاوته ، و التي تحصل لمواجهة النفقات ، الإدارية والدعائية اللازمة لإصدار الاسهم والهدف من علاوة الإصدار إبقاء القيمة الإسمية لرأس مال الشركة صافية . (2)
أنواع الأسهم :
تعددت أنوع الأسهم من حيث :
• من حيث طبيعة الحصة :
أسهم نقدية : الحصص النقديه الي يقدمها المساهمون في الشركه في حين ان الاسهم العينيه هي الحصص العينيه المقدمه للشركه
أسهم عينية : وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية، واختلف في جوزاها، والأرجح منها رأي الماليكة في جواز دفع العين مثل الأرض او العمارة أو البناية او المكائن على أن يتم تحديد قيمتها مالياً لتحديد نسبتها من رأس المال.(3)
وجه الإختلاف بين الأسهم النقدية و العينية :
ويختلف السهم النقدي عن السهم العيني في أنه غالبا ما بنص المشرع على وجوب تقديم قيمة الحصة العينية للتحقق من صحة هذا التقديم حتى يحصل المساهم مقابل حصته العينية على أسهم تلاءم قيمتها الاسمية القديمة الحقيقية لهذه الحصة كما يوجب المشرع الوفاء بقيمته الحصبة العينية كاملة في حين يجيز الوفاء بقيمة السهم النقدي على أقساط.
• من حيث طريقة التداول.
إن طريقة تداول الأسهم تتنوع حسب الشكل التي تاخذه مثل :
(1) السهم الاسمي: هو ذالك السهم الذي يحمل اسم صاحبة,ويمكن التخلي عنة بإرادة المتعاقدين,ولا يعد التصرف ساريا في حق الشركة إلا إذا دون في سجل خاص معد لذالك ,يتعين على الشركة إمساكه ويسجل البيع والهبة في سجل الشركة في مجلس يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة.
(2) السهم لحاملة: هو ذالك السهم الذي لا يذكر فيه اسم المساهم وهو متداول من طريق التسليم المادي من يد إلى يد ويعني من المتنازل إلى المتنازل له.
( 3) السهم لإذني: وهو ذالك السهم الذي يكون لأمر أو لإذن صاحبة وترد عبارة الأمر أو لإذن مقرونة لإذن صاحب السهم ويكون تداوله بالتظيبر أي بالكتابة على ظهره بما يفيد التخلي عنه وهذا النوع من السهم نادر بوجعه عام.(1)
• من حيث الاستهلاك.
تنقسم السهم من حيث الاستهلاك إلى نوعين:
(1) أسهم رأس المال: هي تلك السهم التي لا يجوز رد قيمتها للمساهم ,إلا عند انقضاء الشركة وبعد الوفاء بديونها,وبذالك يظل المساهم شريكا في الشركة ما دامت قائمة.
الأسهم في الأصل أسهم رأس المال وتمثل أسهم التمتع استثناء من القاعدة.
(2) أسهم تمتع: هي تلك السهم التي يحصل صاحبها على قيمتها الاسمية أثناء حياة الشكة من دون انتصار إلى موعد انقضاء الشركة وهو ما يسمى باستهلاك السهم.
وتضطر الشركة إلى إصدار مثل هذه الأنواع من السهم ,في حالة خشيتها من هلاك مجوداتها عند انقضائها ,كما هو الوضع في حالات أنشطة المناجم والمحاجراللتي تنتهي بعد مدة معينة أو كالشركة التي تحصل على امتياز حكومي تؤول بانتهاء مدة .(2)
جميع ومجوداتها في الحكومة من مثل شركات الكهرباء والماء و النقل وتوجد طريقتان لتستهلاك السهم .
الطريقة الأولى:يستهلك فيها السهم عن طريق القرعة وترد فيها القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين اللذين تعين أسهمهم عن طريق القرعة.
الطريقة الثانية:تستهلك فيها القيمة الاسمية لكافة الأسهم على المدى الزمني الذي يحدده نظام الشركة عن طريق رد جزء من القيم الاسمية لكافة الأسهم كل عام لتستهلك كلها في نهاية المدة.
ويشترط الاستهلاك الأسهم أن ترد القيمة الاسمية لأسهم المستهلك من فائض الأرباح التي حققتها الشركة إذ لا يجوز الاستهلاك من رأس المال وذالك تطبيقا لمبدأ رأس المال الذي يمثل ضما لحقوق دائني الشركة.
• من حيث حقوق حاملة.
تنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي يكتسبها المساهمون إلى نوعين(1)
(1) الأسهم العادية.
الأصل في الأسهم أنها تصدر عادية أي تمنح حامليها حقوقا متساوية والتزامات واحدة ,ويتم حملة الأسهم العادية بالعديد من الحقوق التي تنص عليها قوانين الدولة , وتتمثل أهم هذه الحقوق في:
(أ) الحق في الاشتراك في الأرباح عند توزيعها.
(ب) الحق في الاشتراك في الإدارة.
(ج) الحق في التصويت والانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
(د) الحق في حضور الجمعيات العمومية.
(ح) الحق في نقل ملكية الأسهم من دون إذن مسبق من الشركة.
(خ) الحق الاشتراك في موجودات الشركة عند تصفيتها.
(2)الأسهم الممتازة :
إن إصدار هذه الأسهم يسف عن منع حقوق وامتيازات لبعض المساهمين,ولا يعد ذالك إخلالا لمبدأ المساواة بين المساهمين لأن هذه المساواة قاصرة على المساومين في فئة واحدة ممن اشتركوا في وقت واحد ,فغالبا ما تلجأ الشركات إلى عدم تقرير هذه الامتيازات إلا في حالات معينة غالبا ما تكون عند زيادة رأس المال لإغراء الجمهور بالاكتتاب في الأسهم الجديدة ,إضافة إلى ذالك فقد تعجز الشركات عن الوفاء بحقوق حملة السندات فتعرض تحويل تلك السندات إلى أسهم ممتازة فتتخلص بذالك من دينها اتجاههم فيتحول الدائنون إلى مساهمين.
الميزات التي تتقرر للأسهم الممتازة.
من صور الامتيازات التي تمنح لبعض الأسهم:
(1) قد تمنح الأسهم أصحابها عدة أصوات إضافية في اجتماعات الجمعية العامة ,ويعرف السهم في هذه الصورة بالسهم متعدد الأصوات ويلجأ مؤسسو الشركة إلى هذه الأسهم حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة.
(2) قد تتمثل هذه الميزة في صورة أولوية ,تمنح حاملي هذه الأسهم الحق في الحصول على أرباح فيحصل أصحاب الأسهم الممتازة على نسبة من الربح توزع عليهم قبل توزيع الربح على باقي الأسهم.
(3) وقد تكون ميزة السهم الممتاز في أولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية.
(4) وقد يتقرر امتياز للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة بغرض زيادة رأس المال.
(5) ويجوز أن يتمتع المساهمون بميزة أو أكرمن الميزات السابقة.
القيود على التداول :
تمتع تدوال الأسهم قيود من حيث الإتفاقية أو القانون .
أولاً القيودالقانونية :
هي تلك القيود التي ، أوردها المشرع فيما يتعلق بحرية المساهمين في التصرف بأسهمهم على خلاف الأصل في الأسهم و هي حرية تداولها .
من هذه القيود القانونية :
عدم تداول أسهم المؤسسين :
و يلزم هذا القيد عدم جواز تصرف المؤسسين بأسهمهم إلا بعد مضي فترة محددة من تأسيس الشركة .(1)
و هدف هذا المشرو هو حماية المكتتبين من أخطار الدعاية المغرية و المبالغ فيها ، و ذلك بهدف تصوير نجاح غير محقق .
تداول الحصص العينية:
أورد المشرع كذالك قيودا على تداول الأسهم ، التي تعطى مقابل حصص عينية ، و هدفه حماية المكتتبين من التلاعب ، الذي قد يلجأ إليه المؤسسون ، أو المساهمون ، الذين يعمدون إلى المبالغة في في تقدير حصصهم العينية ، ثم يبيعونها ، و يتضح بعد ذلك أن الحصص قد قومت بأزيد من قيمتها الفعلية .
عدم تداول أسهم الضمان :
مع تلك القوانين إلا أن القوانين التجارية تنص أيضا على عدم التصرف في الأسهم التي يمتلكها ، عضو مجلس إدارة الشركة . و يهدف المشرع من ذلك إلى حماية المساهمين من التصرفات الضارة ، الناتجة من سوء استعمال الإدارة لسلطاتها، و تحاول الإضرار بالشركة .
ثانيا القيود الإتفاقية :
منح المشرع المؤسسين الحق ، تقييد حرية تدول الأسهم و التأكيد على ذالك في النظام الأساسي للشركة و تلجأ الشركة المساهمة الصغيرة ، أو غيرها التي تخشى فيها وصول الأسهم إلى أطراف ، تنظر إليها الشركة بنظرا مصحلة في استعبادهم .
و لقد جرى العرف على على أي القيود الإتفاقية الآتية في نظام الشركة الأساسي :
1. ضرورة استئذان مجلس إدارة الشركة قبل التصرف في الأسهم .
2. يجب على الشخص ، الذي يرغب في التنازل عن السهم ، إعلان رغبته لباقي المساهمين ، و تحدد فترة زمنية معقولة ، يستطيع أي مساهم خلالها ، مباشرة حقه في شراء الأسهم(1)
| |||