المفوضية الأوروبية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 37:
عندما ترى المفوضية الأوروبية عدم تطبيق إحدى الدول الأعضاء للقوانين الأساسية المتفق عليها في الإتحاد الأوروبي ، فإن المفوضية توجه إلى حكومة تلك الدولة المخالفة ، وتلفت نظرها إلى عدم توافق أحد تصرفاتها أو أحد قوانينها وتطلب منها تعديل الأمر . وعادة تسرع الدولة المخالفة بتعديل الأمر المخالف ليتمشى مع القوانين الأساسية المتفق عليها بين جميع الأعضاء.
 
أما إذا لم تقوم الدولة المخالفة بسماع توجيهات المفوضية الأوروبية وتعديل موقفها ، فإن المفوضية ترفع أمر تلك الدولة إلى [[المحكمة الأوروبية العليا|المحكمة الأوروبية]] العليا للبت في أمرها .
 
==خلاف مع المجر ==
سطر 43:
في مارس وأبريل من عام 2012 فحصت المفوضية الأوروبية تعديلات جديدة أجرتها الحكومة المنتخبة الجديدة في [[المجر]] (نتج عن الانتخابات في المجر عام 2012 تشكيل حكومة جديدة من الأحزاب اليمينية) ، تعديلات على قانونين يحتص أحدهما باستقلال القضاء والأخر باستقلال الوزير المختص بحفط البيانات الشخصية للمواطنين ، ورأت المفوضية في ذلك القانونين الجديدين تقليصا لاستقلال القضاء في المجر ، وكذلك تقليصا لعمل وزارة المحافظة على سرية البانات الشخصية للمواطنين في المجر. فتوجهت المفوضية الأوروبية إلأى الحكومة المجرية وسرت إليها المخالفات في تشريعها في هذين الأمرين وطلبت منها تعديل هذاين القانونين بحيث يتمشيا مع القوانين الأساسية المتفق عليها بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي .
 
حتى نهاية أبريل 2012 لم تبدي حكومة المجر عزمها على تغيير ذلك القانونين ، الشيئ الذي اضطر المفوضية الأوروبية إلى رفع تلك المحالفات إلى [[المحكمة الأوروبية العليا|المحكمة الأوروبية]] العليا للبت في شأن الحكومة المجرية الجديدة ، وقد تقع عقوبات مادية على المجر في هذا الشأن حتى تغيير تلك القوانين المخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي.
 
==المراجع==