قانون تجاري: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Jobas (نقاش | مساهمات)
الرجوع عن 4 تعديلات معلقة إلى نسخة 12127457 من 41.223.160.228
سطر 1:
{{ويكي|تاريخ=ديسمبر 2013}}
{{مصدر}}
{{يتيمة}}
 
{{خرق|1=|تاريخ=أكتوبر 2013}}== تعريف القانون التجاري ==
=== التعريف العام للقانون التجاري ===
السطر 19 ⟵ 18:
ار
 
=== القانون التجاري. هو فرع من فروع القانون الخاص يهتم بطائفه التاجر وبالاغمال التجارية
 
=== خصائص القانون التجاري ===
السطر 28 ⟵ 27:
 
2-      الائتمان :- للائتمان اهمية بالغة في الحياة التجارية فكل العمليات التي تتم في هذا المجال لا شك وأنها تحتاج في ابرامها إلى الثقة والائتمان ، و إذ ان معظمها يتم بأجل فتاجر الجملة لا يمنح تاجر التجزئة أجلا للوفاء بقيمة ما اشتراه هذا الأخير من السلع إلا إذا كانت لدية ثقة انه سوف يستوفي حقوقه عند حلول اجلها .{{مصدر}}
{{يتيمة}}
 
== استقلالية القانون التجاري ==
يستقل القانون التجاري عن القانون المدني لأنه يفرض أن الحياة المدنية للأشخاص العاديين تختلف اختلافا كبيرا عن حياة التجار.
السطر 65 ⟵ 64:
ولهذا فان القانون التجاري ينظم عناصر المحل التجاري ويوضح خصائص المحال التجارية وطبيعتها ويبين التصرفات الواردة على المحل التجاري ويخصها بقواعد قانونية ويضع الحماية القانونية للمحل التجاري
 
[[تصنيف:قانون تجاري]]
=== مصادر القانون التجاري السعودي ===
[[تصنيف:قانون]]
[[تصنيف:تجارة]]
 
تعتبر الأنظمة التجارية وما تتضمنه من نصوص قانونية المصدر الرئيسي للقانون التجاري.
وتظل الشريعة الأسلامية بمثابة الشريعة العامة التي يلجأ إلى تطبيق أحكامها إذا ماخلت الأنظمة التجارية من قواعد تنظم المسألة المطروحة. إلى جانب ذلك يلعب العرف والعادات التجارية دوراً مهماً كمصدر مكمل.
 
ولقد تأثرت مصادر القانون التجاري بما أصبحت تتسم به حياة التجار ورجال الأعمال من طبيعة دولية. فنطاق المبادلات التجارية أصبح واسعاً ، حيث لا ينحصر في وقتنا الحاضر في حدود دولة معينه بل يمتد إلى دول أخرى .
ولذا ينبغي علينا أن نميز بين المصادر السعودية والدولية للقانون التجاري.
 
=== أولاً: القانون الوطني ===
 
إن المصادر الداخلية للقانون التجاري السعودي تعتبر جد متنوعة فهناك الأنظمة التجارية والشريعة الأسلامية وهي تحتل المركز الرئيسي في هذا المجال .إلى جانب ذلك نجد العرف والعادات والاجتهاد القضائي والفقه ، وهذه الأخيرة لها أهمية خاصة في نطاق القانون التجاري لما تقوم به من سد ثغرات التشريع وجعله أكثر تمشياً مع مستجدات الحياة التجارية .
 
=== أ-الشريعة الإسلامية ===
 
تعتبر الشريعة الإسلامية بمثابة العامة Common Law في المملكة العربية السعودية. فهي تسري بحسب الأصل على جميع التصرفات أياً كان نوعها ويخضع لأحكامها جميع الأشخاص في المجتمع. أما الأنظمة التجارية السعودية التي سيأتي بيانها فهي تتضمن نصوصاً قانونية خاصة وضعتها السلطة التنظيمية لتنظيم علاقات قانونية معينة. فإذا خلت هذه الأنظمة من نصوص تنظم المسألة المطروحه وجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . ولذا فالشريعة تعتبر المصدر الأساسي والرئيسي لأحكام القانون التجاري السعودي.
 
=== ب-الأنظمة التجارية (Commercial Regulations) ===
 
تعتبر النصوص التشريعية التي وردت في مختلف الأنظمة التجارية السعودية المصدر التنظيمي للقانون التجاري السعودي . ومن أبرز هذه الأنظمة نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ هـ والمتضمن النصوص الرئيسية موزعة على ٦٣٣ مادة .
إلى جانب هذا توجد مجموعة أخرى من الأنظمة صدرت إما مكملة او معدلة لنظام المحكمة التجارية . ومن أهم هذه الأنظمة نظام السجل التجاري الصادر بالأمر الملكي رقم ٤٤٧٠/١/٢١ وتاريخ ١٣٧٥/١١/٩ هـ ، ونظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٠ هـ ونظام المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٤٢٣/٥/٢٨ هـ ولائحته التنفيذية ، ونظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٩ هـ ولائحته التنفيذية ، ونظام الأوراق التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٢ وتاريخ ١٣٨٣/٩/٢٦ هـ، ونظام الشركات التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٥ وتاريخ ١٣٨٥/٣/١٧ هـ، ونظام مكافحة الغش التجاري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦٠١ وتاريخ ١٣٨١/٨/٦ هـ، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الأخرى المعمول بها حالياً .
 
=== ج- العرف والعادات(Custom & Usages) ===
 
العرف التجاري كمصدر من مصادر القانون التجاري هو مجموعة من القواعد تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع اعتقادهم بالزاميتها . فالكثير مما هو مقنن اليوم في مختلفرالأنظمة التجارية مصدره مادرج عليه التجار من عادات وأعرافرأصبحت لها مع مرور الزمن صفه إلزامية. ولازال للعرف بالرغم من تطور الأنظمة التجارية المعاصرة دور هام في تكوين قواعد القانون التجاري وتطوير أحكامه ومن أمثلة القواعد العرفية التجارية افتراض التضامن بين المدنيين بدين تجاري في حالة تعددهم، وهذا خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي بأن التضامن لايفترض . وقاعدة اعذار المدين التاجر بأية طريقة أو شكل بدلا من اعذاره بورقة رسمية ، وقاعدة الاكتفاء في البيوع التجارية بتخفيض الثمن إذا كانت البضاعة المستلمة أقل جودة من البضاعة المتفق عليها .
والعرف التجاري بهذا المعنى يختلف عن العادة التجارية التي تعتبر أقل أهمية لكونها تستمد قوتها الملزمه من الإراده الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين ولذا غالباً مايطلق عليها اسم العادات الاتفاقية . فالعادة الاتفاقية لا يعتد بها إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى الأخذ بها سواء بصفة صريحة او ضمنية وعلى من يدعي ذلك عبء الإثبات . أما إذا ثبت عكس ذلك أو عدم علم أحد الطرفين بها وجب على الجهة القضائية استبعادها . أما القاعدة العرفية فيحكم القاضي بها من تلقاء نفسة حتى ولو ادعى الطرفان عدم علمهما بها. فالعرف يأخذ حكم النظام من حيث تطبيق قواعدة فهو يفترض علم الجميع .
 
=== د- القضاء والفقه (Judiciary & Jurisprudence) ===
 
يعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية للقانون وهذا على عكس أحكام الشريعة الأسلامية والنصوص التشريعية التي تعتبر مصادر رسمية وأساسية.
والمقصود بالقضاء مجموع المبادئ القانونية التي استقرت عليها أحكام الجهات القضائية من خلال تكرار نفس الحلول في القضايا المماثلة. فالأحكام القضائية تفسر القانون وتسد ثغراته بل وتمكنه من التكيف ومستجدات العصر. فمن القواعد والمبادئ التي يرجع الفضل في استخلاصها إلى القضاء تلك التي تحدد نظام دعوى المنافسة غير المشروعة ، والقواعد المتعلقة بالشركة الفعلية، ومجموعة أخرى من المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء، خاصة الفرنسي.
ولقد لعب الفقه ولازال يلعب دوراً مهماً في إثراء مختلف فروع القانون. ويقصد بالفقه أراء الفقهاء واجتهاداتهم وما توصلوا إليه من نظريات في مختلف مجالات القانون. ففي مجال القانون التجاري استطاع الفقه أن يحدد المبادئ والنظريات التي يرتكز عليها هذا الفرع.
كما أنه بفضل ما قدمه الفقه من بحوث علمية ظهرت تخصصات جديده في مجال دراسة القانون التجاري منها المصرفي Banking Law، وقانون المنافسة Competition Law وغيرهما.
فهذه الآراء والاجتهادات الفقهية تعتبر مصدراً تفسيرياً هاماً من مصادر القانون التجاري إذ غالباً مايسترشد بها القاضي في تحرير حكمه.
 
=== ثانياً:القانون الدولي ===
 
إن التجارة لها طابع دولي وهذا ماجعل معظم أحكام القانون التجاري تكتسي هي ايضاً طابعاً دولياً. ولازال الكثير من الدول والمنظمات تسعى جاهدة من اجل توحيد أحكام القانون التجاري في مجالات أخرى.
ولقد أبرمت عدة اتفاقيات دولية وتم صياغة بعض القوانين النموذجية من أجل إرساء قواعد موحدة في مجالات معينة، ونذكر منها على سبيل المثال:
 
-اتفاقية جنيف الخاصة بالبيع الدولي ١٩٨٠م وبالنقل الدولي
Vienna Convention on International Sales.
-اتفاقية روما وبروكسل الخاصة بتنازع القوانين.
Rome Convention & Brussels Convention.
-اتفاقية الجات GATT الخاصة بالتسعير الجمركي والتجارة.
-اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية المبرمة في ٢٠ مارس ١٨٨٣م.
-قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية والتوقيعرالالكتروني.
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce(model Law).
UNCITRAL Model Law on Electronic Signtures.
وهناك أيضاً منظمات دولية تنشط من أجل إيجاد حلول موحدة ، ومنها على سبيل المثال:
غرفة التجارة الدولية. (International Chamber of Commerce (ICC
ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، والتي وافقت عليها المملكة العربية السعودية على الانضمام إليها في ١٤٢٤/٧/٤ هـ.
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
 
<noinclude>{{تداخل إنترويكي}}</noinclude>
 
[[تصنيف:قانون تجاري]]
[[تصنيف:قانون]]
[[تصنيف:تجارة]]