قانون جنائي: الفرق بين النسختين

'''القانون الجنائي''' [[قانون]]يسطرمواد ينظم كيفية معاقبة المجرم وفرض [[عقوبة|العقوبة القانونية]] عليه وتحديد الافعال المحرمةالمباحة والمحرمة ويحددويوجب لكل جريمة عقوبة الدين [[إسلام|الإسلامي]] بين معاقبة القاتل والسارق والباغي

القانون الجنائي أو قانون العقوبات هوهي فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تشرعهاتضعها الدولة إزاءاإزاء لافعالالسلوك المنهي عنهاعنه، لانهابحيث تمسيهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها وتعرضهاويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني، لان هدا الاخير ينظم المعاملات المدنية - كالبيع والايجار ....المدني.الخ

*[[القصاص]] (Retribution)- يحتم على المجرمين الاحساس بالمعاناة بطريقة ما، وهذا هو المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب. وهي أسوء العقوبات التي ينالها المجرمون أو تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم، فإن القانون الجنائي سيضع المجرمون في الموقف لا يحسد عليه بغية "تحقيق القسطاس". فالناس يلجوؤن إلى القانون من أجل حماية حقوقهم فيمن الحياةألاّ ،يقتلوا، ولكن إذا انتهكوا هذه القوانين، فإن هذه الحقوق الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون. فالقاتل يقتل، وهي مأخوذة من فكرة "تساوي كفتي الميزان".

التعويض(Restitution)- هي نظرية يعتمد فيها نظام العقوبات على تعويض الضحايا. هدفها إصلاح ماتسببه المذنب من إيذاء للضحية من خلال السلطة الحكومية. فعلى سبيل المثال...المثال، يتوجب على الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع مااختلسه بالمثل..خطأ يجبوعادةً، التصحيحمايلتقي أسلوب لانالتعويض هدابأهداف يسمىأخرى استرجاعرئيسة وليسللعدالة تعويضالجنائية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم القانون المدني..........ويسمى بالدية في البلاد الإسلامية

{{مراجع}}==بعض القوانين الجنائية المختارة==

يمنع القانون الجنائي اتخاذ إجراءات وتبعات قضائية غير لازمة. لذا، يتطلب إثبات الجريمةوالجريمة لاًدليلاً لحدوثها. ويشير علماء القانون إلى هذا شأن بالمطلب الأساس لإدانة "الفعل المذنب" (باللاتينية: Actus Reus). ولاتحتاج بعض الجرائم -المخالفات المرورية مثلاً- إلى مثل هذا قدر من الاثبات، بل تعرف بتحمل المسؤلية الكاملة لارتكاب المخالفات (وفقاً لقانون الطرق العامة ١٩٨٨- يغرم سائق المركبة تحت تأثير الكحول عند تجاوزه للسرعة البالمسموحة). وبسبب التبعات القضائية المحتملة، أصبح القضاة في القانون العام يلتمسون النية في إثبات الإساءة، وهذا مايطلق علية بإدانة النية، أي العقل المذنب (باللاتينية: Mens Rea). وبماأن جميع الجرائم تتطلب إدانة الفعل والنية، فقد أجمع معظم القضاة بأهمية تواجد جميع العناصر في لحظة ذاتها، وأنها لايكفي حدوثهما بالضروة بالترتيب في أوقات مختلفة.

توصف تحمل [[المسئولية الصارمة]] بالمسئولية الجنائية أو المدنية مع عدم أخذ بنية تصرف المتهم. فلا تستلزم معظم الجرائم نية محددة لارتكابها، بل يمكن تقليص سقف إدانة الجريمة. فعلى سبيل المثال، يكفي تقديم بأن المتهم أجرم مقصراً في تصرفه بدلاً من إثبات نيته. ولاتحتاج المخالفات إلى النية المقصودة لإدانة حالات تحمل المتهم المسئولية الكاملة لأفعاله الطائشة، باستثناء الحالات المحرم ارتكابها جنائياً كالقتل والسلب والنهب. وفي الحالات الجنائية، لابد من وجود نية(قصدجنائي ) لارتكاب الجريم الا و،الجريمة، ويجب إثبات "النية" التي هي عنصر من عناصر الجريمة.والا تسقط الجريمة لانعدام الركن المعنوي لها وهو ركن مهم (كثيرا ما يغفل عنه بعض رجال القانون لنقص التكوين ) ولابد من الإشارة بأن مفهوم تحمل المسئولية الكاملة بحد ذاتها متناقضة. وفي الحقيقة، يوجد الحالات القليلة لا تعتبر جرائم على الإطلاق، بل في أغلب هي عقوبات مدنية وأحكام إدارية تسنها الأنظمة القانونية كمخالفات الطرق والأنظمة المرورية.