خطة ماليزيا الثانية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 5:
'''خطة ماليزيا الثانية''' ب[[لغة ملايو]]
"Rancangan Malaysia Kedua"
هي [[خطة]] تنمية اقتصاديةلتنميةاقتصادية؛ لتنمية الاقتصاد]] الماليزيالماليزي، قدمتها [[سياسة ماليزيا|حكومة ماليزيا]] بهدف تطبيق السياسات الاقتصادية الماليزية الجديدة ([NEP)].
امتدت الخطة ما بين عامي 1971 و 1975، حيث كانت تسعى لإعادة تشكيل المجتمع
الماليزي؛ بحيث يتم الحد من الهيمنة الأجنبية، بصفة عامة، والهيمنة الصينية، بصفة خاصة، على [[الاقتصاد الماليزي]]، بغية تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان ماليزيا الأصليين.<ref>Shuid, Mahdi & Yunus, Mohd. Fauzi (2001). Malaysian Studies, p. 85. Longman. ISBN 983-74-2024-3.</ref>
سطر 12:
 
== خلفية تاريخية ==
بالرغم من أن الماليزيون الأصليون كانوا، دائماً ما يمثلون الشريحة الأكبر من السكان، إلا أن قوتهم الاقتصادية كانت دائماً غير متكافئة مع عددهم. ففي عام 1970، كان عرق البومي بيوترا (الماليون) يمتلكونيمتلك 1.9% فقط من إجمالي اقتصاد ماليزيا، وكان الصينيون الماليزيون يتحكمون ب37.4% من الاقتصاد، بينما كانت النسبة المتبقية بيد الأجانب.<ref>Henderson, John William, Vreeland, Nena, Dana, Glenn B., Hurwitz, Geoffrey B., Just, Peter, Moeller, Philip W. & Shinn, R.S. (1977). ''Area Handbook for Malaysia'', p. 323. American University, Washington D.C., Foreign Area Studies. [[Library of Congress Control Number|LCCN]] 771294.</ref>
ونتيجة لهذه الهوة السحيقة، فإن المادة 135 من الدستور، سعياً لتحسين أوضاع المليزيون، الماليزيين تنص على أن الدولة ملزمة بتحديد نصيب السكان من المنح الدراسية، والوظائف في القطاعات الخدمية المدنية....إلخ.
وبالرغم من أن [[خطة ماليزية أولى|خطة ماليزيا الأولى]] كانت ترمي لإفادة الماليزيين عن طريق توفير التسهيلات والخدمات الضرورية لهم، من جهة، ومساعدتهم على استغلال تلك الخدمات والتسهيلات، من جهة أخرى. فإن تلك الخطة فشلت في تغيير عدم التوازن الاقتصادي الحاصل، آنذاك.<ref>Henderson, ''et al.'', pp. 147–149, 322.</ref>
وعلى صعيدٍ آخر، فقد تسببت هذه الخطة الأولى في غضب السكان غير الماليزيون الأصل، حيث كان أغلبهم يؤيد أحزاب المعارضة التي كانت تفضل الحد من، أو حتى التخلص من [[تمييز إيجابي|التمييز الإيجابي]] الذي تمتع به عرق البومي بيوترا بعد الانتخابات العامة التي أجريت في عام 1969، حيث حققت الأحزاب المعارضة، مدعومة بالصينيين،التي أيدت خفض أو إلغاء سياسات التمييز الإيجابي الماليزية، مكاسب هائلة في البرلمان بعد أن حرمت الحكومة تقريبًا من ثلثي الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعديل الدستور. واحتفالًاً بهذا النصر السياسي، نظم [[الحزب الوطني الديمقراطي]] (DAP) وحزب الحركة الشعبية الماليزية (Gerakan)، اللذان عارضا السياسات الحكومية الاقتصادية التي ينصب اهتمامها على الماليزيين، مسيرة للاحتفال بانتصارهما في البرلمان. لكن المسيرة تحولت إلى أحداث عنف بعد أن وصف المشاركون فيها الماليزيين، الذين كانوا يشاهدونهم، بأوصاف عنصرية. ومن ثمَّ، نظمت منظمة الملايو الوطنية المتحدة (UMNO)، مسيرة خاصة بها بهدف "تلقين الصينيين درسًاً. ولسوء الحظ فقد تحولت تلك المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب استمرت على مدار يومين وأصفرت، تبقاً للرواية الرسمية، عن سقوط مئتي قتيل. وعلى الرغم من أن الروايات الأخرى تتحدث عن عدد أكبر من القتلى، فإن جميع الروايات، الرسمية وغير الرسمية تؤكد تشريد آلاف المواطنين الصينيين. وتعقيباً على هذه الأحداث أُعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وعُطلت جلسات البرلمان، وأُسِس مجلس العمليات الوطني (NOC) لتولي حكم البلاد بصورة مؤقتة. وكان هذا المجلس من وضع كلاً من الخطة الماليزية
الثانية، والخطة الاستشرافية التمهيدية.<ref>Means, Gordon P. (1991). ''Malaysian Politics: The Second Generation'', pp. 7–9. Oxford University Press. ISBN 0-19-588988-6.</ref>