ديمقراطية اقتصادية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 14:
وفقا لكثير من المحللين، تكمن المشكلة الاقتصادية الأساسية في عدم قدرة المجتمع الحديث على كسب ما يكفي من الدخل لشراء انتاجه. فعلى سبيل المثال، يدعي الجغرافي ديفيد هارفي أن انفاق أجور العمال هو مصدر من مصادر الطلب الفعال، ولكن مجموع الأجور الإجمالية هو دائما أقل من إجمالي رأس المال المتداول (وإلا لن يكون هناك أي الربح)، وبالتالي فإن شراء السلع اليومية (حتى مع وجود نمط حياة في الضواحي) ليس كافياً على الإطلاق لبيع الناتج الإجمالي.
 
يشير علماءدافيد الاقتصادشوايكارت بأنفي كتاب ''ما بعد الرأسمالية'' إلى أن [[النظام الرأسمالي]] الحالي يتميز بالنقاط التالية:
 
* معظم وسائل الإنتاج مملوكة من قبل [[القطاع الخاص]], سواء من قبل أفراد أو من قبل شركات.
سطر 21:
 
و في النظام الرأسمالي, يعتمد سوق الأسعار على [[عرض و طلب|العرض و الطلب]]. و تسعى جميع المشاريع و الشركات إلى تخفيض تكاليف الإنتاج, و زيادة المبيعات, و تضخيم الأرباح.
فإذا ما تم إعطاء المنتجين أقل من مساهماتهم الإنتاجية, فأنهم لن يستطيعوا شراء جميع السلع المنتجة كمستهلكين. فتنخفض ثقة المستثمر, مما يؤدي بدوره إلى انخفاض في الإنتاج و العمالة. إن عدم الاستقرار الاقتصادي هذا سببه تناقض مركزي: أن الأجور هي في نفس الوقت تكلفة إنتاجية و مصدر أساسي للطلب الفعال, مما يسبب نقص الطلب الفعال.
 
إن التوظيف الكامل و القضاء النهائي على البطالة أمر مستحيل في ظل الرأسمالية. حيث لا يمكن الاعتماد على مبدأ "[[اليد الخفية]]" لآدام سميث في توجيه القوى الاقتصادية على نطاق واسع.