اقتصاد مؤسسي: الفرق بين النسختين

ففي قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي نجد أن الاهتمام لم يعد يقتصر على [[الإقتصاد السياسي|السياسة الاقتصادية]] الكلية بل تخطتها إلى قضايا أساليب الحكم والإدارة. فلم يعد الأمر مجرد اهتمام بالكميات الكلية مثل الإدخار، وتوازن ميزان المدفوعات والنسق المتوازن للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبنية الأساسية، بل جاوز الأمر ذلم إلى طبيعة المؤسسات القائمة عاى اتخاذ القرار، و[[حقوق الملكية]] والتزامات المتعاقدين. وإذا كانت الصيحة للإصلاح الإقتصادي مع الفكر النيوكلاسيكي هي "'''ضرورة إصلاح نظام الأسعار'''" فإنها تصبح مع المؤسسية الحديثة "البحث عن المؤسسات المناسبة" ومن هنا الدعوة إلى ما يُسمى بالتخصيص، بل وإلى الإصلاح السياسي والدستوري.