اقتصاد مؤسسي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 34:
على أن الكتاب الذي اهتم فيه جالبرث بقضية التقدم التكنولوجي هو "الدولة الصناعية الجديدة"، 1967، The New Industrial State. وناقش فيه جالبرث خصائص المجتمع التكنولوجي الحديث، وأفرد مكاناً هاماً لطبقة المديرين والفنيين Technostructure. وهو يرى أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور المجتمع الصناعي الجديد. وفي هذا المجتمع يتراجع دور الرأسمالي ليحل محله دور الفنيين والمديرين. فهؤلاء هم الذين يسيطرون-نتيجة لمعرفتهم الفنية- على معظم القرارات في هذا المجتمع الصناعي. فالسلطة الحقيقية هي التي تنتقل في المجتمع الصناعي من طبقة الرأسماليين إلى طبقة الفنيين والمديرين. وهذه هي فكرة انفصال الملكية عن الإدارة، وكان قد أبرزها من قبل عدد من رجال القانون والإقتصاد في أمريكا، وخاصة بيرل ومينز في كتابهما "الشركات الحديثة والملكية الخاصة"، 1932. كما تناول نفس الفكرة، من منطلق ماركسي، المفكر الماركسي الأمريكي جيمس برنهام في كتابه "ثورة المديرين"، 1941. ويرى جالبرث أن بواعث المديرين والفنيين تختلف عن بواعث الراسماليين، فإذا كان هؤلاء يهتمون فقط بالربح المادي، فإن المديرين والفنيين أكثر حساسية لفكرة نمو المشروع وتوسعه، ولذلك فإن همهم الأكبر هو استمرار المشروع وتوسعه بأكثر مما هو البحث عن أقصى أرباح ممكنة. وقد استقرت هذه الفكرة فيما بعد وخاصة مه هربرت سيمون الذي أشار إلى أن المشروعات لا تسعى إلى تحقيق أقصى ربح بقدر ما تسعى لتحقيق الأرباح الكافية.
 
===المؤسسية الحديثة===
لا تمثل المؤسسية الحديثة قطيعة مع التيار الاقتصادي الرئيسي بقدر ما تمثل استكمالاً له. فالتحليل الاقتصادي ليس خاطئاً بقدر ما هو قاصر. ودور المؤسسية الحديثة هو مد أدوات التحليل الإقتصادي إلى هذه الجوانب المهملة من اهتمامات النظرية الاقتصادية، وهي الجوانب المؤسسية.
 
ففي قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي نجد أن الاهتمام لم يعد يقتصر على [[الإقتصاد السياسي|السياسة الاقتصادية]] الكلية بل تخطتها إلى قضايا أساليب الحكم والإدارة. فلم يعد الأمر مجرد اهتمام بالكميات الكلية مثل الإدخار، وتوازن ميزان المدفوعات والنسق المتوازن للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبنية الأساسية، بل جاوز الأمر ذلم إلى طبيعة المؤسسات القائمة عاى اتخاذ القرار، وحقوقو[[حقوق الملكية ]]والتزامات المتعاقدين. وإذا كانت الصيحة للإصلاح الإقتصادي مع الفكر النيوكلاسيكي هي "'''ضرورة إصلاح نظام الأسعار'''" فإنها تصبح مع المؤسسية الحديثة "البحث عن المؤسسات المناسبة" ومن هنا الدعوة إلى ما يُسمى بالتخصيص، بل وإلى الإصلاح السياسي والدستوري.
 
==مصادر==