|
'''المجلس القومي لحقوق الإنسان''' (NCHR) هو منظمة [[مصرية]] لحقوق الانسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الانسان في مصر.<ref>{{cite web|url=http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=5|title=Visions and Goals|publisher=National Council for Human Rights|accessdate=11 April 2011}}</ref> يرأس المجلس القومي لحقوق الانسان [[الأمين العام للأمم المتحدة]] الأسبق [[بطرس بطرس غالي]], الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الانسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.<ref>{{cite web|url=http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=24|title=Annual Reports|publisher=National Council for Human Rights|accessdate=12 April 2011}}</ref>
{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر 2013}}
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان, في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.<ref name=“NHRIF”>{{cite web|url=http://www.nhri.net/news.asp?ID=643|title=Egypt National Council for Human Rights asserts its independence|publisher=National Human Rights Institutions Forum|accessdate=11 April 2011}}</ref> في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الانسان في مصر, وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الانسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الانسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان, مثل فرض حالة الطوارئ, وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.<ref>{{cite web|url=http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm|title=2009 Human Rights Report: Egypt|publisher=United States State Department|accessdate=12 April 2011}}</ref>
أثناء [[الثورة الفرنسية]], قام '''المؤتمر الوطني''' بتشكيل الجمعية الدستورية والتشريعية في [[فرنسا]] وانعقدت من 20 سبتمبر 1792 إلى 26 أكتوبر 1795 (الرابع من شهر برومير في العام الرابع في التقويم الجمهوري الفرنسي الذي اعتمده المؤتمر). وقد تولى [[السلطة التنفيذية]] في فرنسا خلال السنوات الأولى من [[الجمهورية الفرنسية الأولى]]. وضم المؤتمر الأصلي من بين أعضائه البارزين {{lang|fr|Maximilien Robespierre}} من [[نادي اليعاقبة]] و{{lang|fr|Jean-Paul Marat}} (المنتسب إلى اليعاقبة على الرغم من أنه لم يكن أبدًا عضوًا رسميًا) و{{lang|fr|Georges Danton}} من {{lang|fr|Cordeliers}}. من 1793 إلى 1794, كانت السلطة التنفيذية ''بحكم الأمر الواقع'' في يد لجنة السلامة العامة التابعة للمؤتمر.
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.<ref>{{cite news|url=http://www.nytimes.com/2007/03/27/world/africa/27iht-egypt.4.5048033.html|title=Panel accuses Egyptian government of fraud in referendum|publisher=New York Times|accessdate=12 April 2011|date=27 March 2007}}</ref>
خلف المؤتمر الإدارة التنفيذية التي بدأت في الثاني من نوفمبر عام 1795. لم تستخدم فرنسا مجددًا مؤتمرًا دستوريًا منتخبًا لصياغة دساتيرها، شأنها شأن بقية أوروبا, بل اعتمدت على الأجهزة التنفيذية أو التشريعية في صياغة دساتيرها المتعاقبة قبل أن تقوم في العادة (لكن ليس دائما) بطرحها على جمهور الناخبين للموافقة عليها في استفتاءات.
في 2008, أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في [[دير أبو فانا]] وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.<ref>{{cite web|url=http://www.arabwestreport.info/node/19563|title=National Council of Human Rights’ report on Abū Fānā incidents: The incidents have unveiled the escalation of sectarian tension in Egypt|publisher=Arab-West Report translation of Al-Wafd newspaper, July 18, 2008|accessdate=11 April 2011}}</ref>
== التشكيل ==
أثناء الانتفاضة التي وقعت في العاشر من أغسطس عام 1792, عندمااقتحمت جماهير باريس {{lang|fr|Tuileries}} وطالبوا بإلغاء الملكية، أصدرت الجمعية التشريعية مرسومًا يقضي بتعليق حكم الملك {{lang|fr|Louis XVI of France|Louis XVI}} بشكل مؤقت ووقف دعوة انعقاد "المؤتمر الوطني" الذي من شأنه وضع الدستور. وفي نفس الوقت تقرر أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر من جموع الفرنسيين الذين يبلغون من العمر 25 عامًا أو يزيد والمقيمين لمدة عام في فرنسا والذين يعيشون من نتاج أعمالهم. ومن ثم كان المؤتمر الوطني هو أول جمعية فرنسية منتخبة عن طريق الاقتراع العام الذي شارك فيه الذكور بدون تمييز على أساس الطبقة فيما بعد تم تخفيض الحد الأدنى لسن الناخبين ليصل إلى 21 عامًا، وتثبيت سن الأهلية على 25.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق [[حسني مبارك]], أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق [[حبيب العادلي]], وآخرين من [[الحزب الوطني الديموقراطي (مصر)|الحزب الوطني الديموقراطي]] عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك.<ref name=“Daily News”>{{cite web|url=http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/fact-finding-committee-accuses-mubarak-al-adly-of-killing-protestors.html|title=Fact finding committee accuses Mubarak, Al-Adly of killing protestors|publisher=The Daily News Egypt|accessdate=12 April 2011}}</ref> إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين<ref>{{cite web|url=http://www.almasryalyoum.com/en/node/376427|title=Fact-finding committee slammed for not recommending trial of Mubarak|publisher=Almasry Alyoum, 27 March 2011|accessdate=12 April 2011}}</ref>
وانعقدت الجلسة الأولى في العشرين من سبتمبر عام 1792. وفي اليوم التالي, تم إلغاء الملكية الفرنسية. وبعد مرور ما يزيد قليلا عن العام, أصبح الثاني والعشرون من سبتمبر التاريخ الأساسي للتقويم الثوري الفرنسي الجديد، أي بداية العام الأول من [[الجمهورية الفرنسية الأولى|الجمهورية الفرنسية]].<ref>[http://www.historyguide.org/intellect/lecture13a.html The Stage, 1792–1794]</ref>
في سبتمبر من عام 2012، أعلن [[مجلس الشورى]] عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين [[حسام الغرياني]] كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: [[أحمد سيف الإسلام]] و[[أحمد حرارة]] وأميرة أبو الفتوح وإيهاب الخراط وحنا جرجس و[[صفوت حجازي]] وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبدالله الأشعل وعبدالله بدران وعبد المنعم عبد المقصود و[[محمد البلتاجي]] ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي و[[محمود غزلان]] ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال و[[هدى عبد المنعم]] و[[وائل خليل]] و[[وجدي العربي]] ومحمد طوسون.<ref>[http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/51982/Egypt/Politics-/Whos-who-in-Egypts-reshuffled-Human-Rights-Council.aspx Who's who in Egypt's reshuffled Human Rights Council], ''Ahram Online'', 4 September 2012.</ref>
== الحكومة الثورية ==
استمر المؤتمر لمدة ثلاث سنوات وجاء بعد الجمعية الوطنية والجمعية التشريعية. بدأت [[حروب الثورة الفرنسية]] وبدا من الأفضل تأجيل تطبيق الدستور الجديد إلى حين يتم التوصل إلى سلام. وفي نفس الوقت، عمد المؤتمر إلى تمديد صلاحياته وزيادتها بشكل كبير لمواجهة الأخطار الملحة التي تهدد الجمهورية.
وعلى الرغم من أن المؤتمر كان عبارة عن جمعية تشريعية, إلا أنه أخذ لنفسه [[السلطة التنفيذية]] وعهد بها إلى أعضائه. كان هذا "الدمج بين السلطات"الذي يناقض النظريات الفلسفية – وخاصةً نظريات {{lang|fr|Montesquieu}} – التي ألهمت الثورة في البداية, أحد السمات الأساسية للمؤتمر. شكلت سلسلة من الإجراءات الاستثنائيةالتي تسبب فيها الدمج بين السلطات "الحكومة الثورية" بالمعنى الدقيق للكلمة, حيث تكون الحكومة في كامل نشاطها لا سيما أثناء عهد الإرهاب. عند مناقشة المؤتمر يجب أن نُفرِّق بين هذه الذرائع المؤقتة وبين التدابير الرامية إلى أن تستمر دائمًا.
* [[حقوق الإنسان في مصر]]
* اضطهاد الأقباط
[[ملف:Labille-Guiard Robespierre.jpg|thumb|Right|140px|[[ماكسمليان روبسبير]]]]
مثَّلت السنوات الأولى في المؤتمر ذروة اهتمام النوادي السياسية الثورية مثل {{lang|fr|Jacobins}} و{{lang|fr|Cordeliers}}; الذي تشكل بطريقة غير رسمية {{lang|fr|Girondists}}, وهذه النوادي على الرغم من مضي ذروة قوتها، إلا أنها كانت من العوامل المهمة. ومع اقتراب نهاية المؤتمر، كان أبرز أعضائه من كل تلك الجماعات قد فارقوا الحياة, وكان معظمهم ضحايا للإرهاب أو ردة فعل تيرميدور التي أنهت الإرهاب.<ref>[http://www.bartleby.com/67/1004.html The National Convention: The Revolution's Most Radical Phase. 2001. The Encyclopedia of World History]</ref>
== الهيكل التنظيمي والعضوية ==
عقد المؤتمر أولى جلساته في قاعة {{lang|fr|Tuileries}}, ثم انتقل للانعقاد في {{lang|fr|Salle du Manège}}, وأخيرًا منذ العاشر من مايو 1793 انعقد في قاعة العروض (أو الآلة), وهي قاعة ضخمة كان الأعضاء يتناثرون فيها في حرية تامة. وكانت هذه القاعة الأخيرة تضم منابر للجماهير الذين كانوا يؤثرون على الحوار بالمقاطعة أو التصفيق.<ref>[http://history.hanover.edu/texts/natcon.html The National Convention] 1906</ref>
كان أعضاء المؤتمر ينتمون إلى جميع شرائح المجتمع، إلا أن معظمهم كانوا محامين. ضمت الجمعية الوطنية التأسيسية 75 عضوًا و183 عضوًا في الجمعية التشريعية. بينما بلغ عدد الأعضاء بالكامل 749 عضوًا، دون احتساب الأعضاء الثلاثة والثلاثين من المستعمرات الذين كان عدد قليل فقط منهم يصل إلى باريس. وبجانب هؤلاء, كان من حق {{lang|fr|''départements''}} التي تشكلت مؤخرًا وانضمت إلى فرنسا بين عام 1792 و1795 أن تُرسل وفودًا. توفي عدد كبير من الأعضاء الأصليين أو قُتلوا أثناء المؤتمر، ولكن لم تُشغل كل مواقعهم من قِبل {{lang|fr|''suppléants''}}. وبدأ بعض الأعضاء الذين كانوا قد تم نفيهم أثناء الإرهاب في العودة بعد أن بدأ الانقلاب التشريعي في التاسع من {{lang|fr|Thermidor}} ردة فعل تيرميدور. وفي النهاية, تم نفي الكثير من الأعضا إما إلى {{lang|fr|''départments''}} أو إلى الجيوش, في بعثات كانت أحيانًا تستمر لفترات طويلة من الزمن. لكل هذه الأسباب، كان من الصعب تحديد عدد الأعضاء القائمين في تاريخ محدد، خاصةً وقد كان التصويت بنداء بالاسم نادرًا. وأثناء عهد الإرهاب، بلغ متوسط عدد من يقومون بالتصويت 250 عضوًا فقط.
ووفقًا للقرار الذي أصدره المؤتمر بنفسه، كان المؤتمر ينتخب رئيسًا له كل أسبوعين. ويكون رئيس المؤتمر مؤهلاً لإعادة انتخابه بعد انقضاء أسبوعين. كانت جلسات المؤتمر في العادة تنعقد في الصباح، ولكن في كثير من الأحيان كانت تنعقد الجلسات في المساء وتمتد حتى وقت متأخر من الليل. وفي بعض الأحيان في الظروف الاستثنائية، كان المؤتمر يُعلن أنه في حالة انعقاد دائم وتستمر الجلسة لعدة أيام دون انقطاع. كان المؤتمر يستخدم لجانًا في الأمور التشريعية والإدارية ويمنحها صلاحيات يتم تمديدها وتنظيمها بالقوانين المتعاقبة. وكان من أشهر هذه اللجان لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام ولجنة التعليم.
== التراث ==
اختتم المقال الصادر عن المؤتمر والذي نُشر في موسوعة بريتانيكا (1911) بأن "عمل المؤتمر كان هائلاً في جميع فروع الشؤون العامة. لنفي بقدر هذه الجمعية دون إخلال, يجب على المرء أن يتذكر أن هذه الجمعية أنقذت فرنسا من الحرب الأهلية ومن الغزو وأنها أسست نظامًا للتعليم العام (''متحف'' و{{lang|fr|''École Polytechnique''}} و{{lang|fr|''École Normale Supérieure''}} و{{lang|fr|''École des langues orientales''}} و{{lang|fr|''Conservatoire''}}), وأنشأت مؤسسات ذات أهمية كبرى مثل مؤسسة {{lang|fr|''Grand Livre de la Dette publique''}}, وأكدت على المكاسب الاجتماعية والسياسية للثورة." ومن خلال المرسوم الذي صدر في الرابع من فبراير عام 1794 (16 بلوفيوز) صدَّقت الجمعية على قانون 1793 بإلغاء العبودية في سانت دومينيك الذي أصدره المفوض المدني سنسونكس وبولفيرال, ونشر هذا المرسوم في جميع المستعمرات الفرنسية ولكن هذا لم يكن له تأثير على [[المارتينيك]] أو [[جزر جوادلوب]] وتم إلغاؤه بقانون العشرين من مايو عام 1802.
* الجمعية التشريعية وسقوط الملكية الفرنسية
* [[الجبل]]
== ملاحظات ==
{{مراجع}}
* {{1911}}
== وصلات خارجية ==
* [http://www.archontology.org/nations/france/convention_1792_95/ Presidents of the National Convention: 1792–1795]
* [http://libx.bsu.edu/cdm4/results.php?CISOOP1=exact&CISOFIELD1=CISOSEARCHALL&CISOROOT=/FrnchRev&CISOBOX1=France.+Convention+nationale National Convention pamphlets and documents] from the Ball State University Digital Media Repository
[[تصنيف:تأسيسات سنة 2003 في مصر]]
[[تصنيف:حقوق الإنسان في مصر]]
[[تصنيف:منظمات مقرها في مصر]]
[[تصنيف:حكومة فرنسا]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1792 في فرنسا]]
| 