غنيمة (إسلام): الفرق بين النسختين

 

==أحكام الغنائم==

 

نظّم القانون الدولي حق الاغتنام، ومجال تطبيقه، وطريقة ممارسته، وآلية اقتسامه، وذلك بموجب [[معاهدات]] وأعراف عدة، وبموجبها يُمارس حق الاغتنام على [[السفن التجارية]] للعدو بعد ابتداء الأعمال الحربية مع إعطاء [[سفن]] العدو التي توجد في [[ميناء]] العدو لدى بداية العمليات الحربية مهلة تحددها دولة الميناء.

وفي مطلق الأحوال لا يُمارس هذا الحق إلا بموجب إجراءات معيّنة نظمتها [[الاتفاقات الدولية]]، تبدأ بإجراءات [[تفتيش]] السفن المعادية ثم قيادة هذه السفينة إلى إحدى [[موانئ]] الدولة المعنية، إذ تضبط السلطات محتوياتها وتحرر محضراً بذلك، ومن ثم يعرض الأمر على محكمة الغنائم التي تقيمها كل دولة في إقليمها، ول[[لمحكمة]] إقرار الضبط، أو إلغاؤه و[[إطلاق سراح]] السفينة وما عليها من بضائع، ذلك أن الحكم في قانونية ضبط الغنائم إنما يعود إلى محاكم الدولة الحاجزة التي تنفرد بهذا الاختصاص. وتنص [[اتفاقية لاهاي]] الثانية عشرة لسنة 1907على إنشاء «[[محكمة دولية للغنائم]]» تختص بالنظر في الاستئناف المقدّم ضد قرارات المحاكم الوطنية للغنائم، إلا أن هذا النص لم يُطبق، ومن ثمّ لم تشهد هذه المحكمة النور. ولا تصادر البضاعة المعادية إلا إذا ضبطت على سفينة معادية، أما إذا ضُبطت على سفينة دولة محايدة فلا تصادر ولا تصادر البضاعة المحايدة إذا ضُبطت على سفينة معادية بل يكتفي بمصادرة السفينة هنا. فالقاعدة معروفة هنا بأن: «علم السفينة يغطي البضاعة ولا يصادرها».

 

 

حلل الله تعالى الغنائم الحربية لل[[مسلمين]]، وجعلها من نصيب [[الرسول]] حصراً في أوّل الأمر وذلك بموجب الآيـة الكريمـة (يَسْأَلُوَنَكَ عَن الأَنْفالِ قُل ِالأَنْفالُ لِلِّهِ والرَّسُولِ فاتَّقُوا اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وأَطِيْعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مؤْمِنْين) ([[الأنفال]] 1). ثم نزلت بعد ذلك [[آية ]]التخميس التي تقول: (واعْلَمُوا أنَّما غَنِمتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمْسَهُ ولِلرَّسُول ولِذي القُرْبَى واليَتامَى والمَساكِيْنِ وابَّنِ السَّبِيْلِ) ([[الأنفال]] 41). وهكذا وضعت هذه الآية الكريمة مبدأً عاماً وشاملاً هو قسمة الغنائم إلى خمسة أقسام: