الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: ترحيل 1 وصلة إنترويكي, موجودة الآن في ويكي بيانات على d:Q3817465 |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
تصف '''الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات'''، والتي تعرف اختصارًا بالإنجليزية بـ '''ESG'''، المجالات الثلاثة الرئيسية ذات الاهتمام التي تم تطويرها لتكون العوامل الرئيسية لقياس
▲تصف '''الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات'''، والتي تعرف اختصارًا بالإنجليزية بـ '''ESG'''، المجالات الثلاثة الرئيسية ذات الاهتمام التي تم تطويرها لتكون العوامل الرئيسية لقياس [[الاستدامة]] والتأثير الأخلاقي [[للاستثمار]] في الشركة أو الأعمال التجارية. وفي إطار تلك المجالات الثلاثة، هناك مجموعة كبيرة من الاهتمامات التي يتم تضمينها بشكل متزايد ضمن إطار العوامل غير المالية التي تظهر في تقييم [[حق المساهم (تمويل)|حق المساهم]] و[[العقارات]] و[[المؤسسات التجارية]] وكل استثمارات الدخل الثابت. ويعد مصطلح الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو المصطلح الشامل للمعايير المستخدمة فيما أصبح يعرف باسم [[الاستثمارات المسئولة من الناحية الاجتماعية]].
== معلومات تاريخية ==
على مدار التاريخ، كان ملاك [[الأصول]] المالية يقومون باتخاذ القرارات حيال مكان توجيه هذه الأصول. وكانت تلك القرارات تعتمد على العديد من العوامل، وقد كانت العائدات المالية أهم هذه العوامل.<ref>1. Coleman, James S, ''Social Capital in the Creation of Human Capital'' , (American Journal of Sociology, Vol. 94, 1988)</ref> ومع ذلك، كان هناك دائمًا عدد كبير من المعايير الأخرى المتعلقة بتقرير مكان توجيه الأموال، وهي تتراوح بين الاعتبارات السياسية وحتى الثواب المقدس. كما كان هناك كذلك أولئك الذين تعتمد قراراتهم على المعايير الأخلاقية، وهم من يطلق عليهم اسم التجار الأحرار، ومن بينهم [[جمعية الأصدقاء الدينية]]
إلا أن
في السبعينيات من القرن العشرين، أدى الاشمئزاز الدولي من نظام [[التمييز العنصري]] في [[جنوب إفريقيا]] إلى ظهور واحد من أشهر أمثلة
في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، قال [[ميلتون فريدمان]]، والذي كان مسئولاً مسئولية مباشرة عن الوضع السائد
وقد اتفق زعمه بأن تقييم الشركة أو الأصل يجب أن يستند بشكل حصري تقريبًا على النتيجة النهائية الخالصة (حيث يتم اعتبار أن التكاليف التي تنجم عن المسئولية الاجتماعية لا تكون ضرورية) مع الاعتقاد السائد في أغلب القرن العشرين. ومع ذلك، ومع اقتراب القرن من نهايته، بدأت نظرية معارضة لتلك الآراء في كسب أرضية لها. ففي عام 1988، كتب جيمس إس كولمان مقالاً في
وفي الرابع والعشرين من مارس عام 1989، اصطدمت ناقلة النفط إكسون فالديز بالصخور في
وقد أدت التكلفة البيئية لتلك الكارثة بالإضافة إلى التكاليف المالية المتكبدة بسبب التنظيف (والتهديد بفرض غرامات مالية على شركة إكسون) إلى جعل العالم الصناعي يعيد التفكير في تعريفهم لمعنى مصطلح [[المخاطرة]]. وفي استجابة مباشرة لكارثة إكسون فالديز، تجمع مجموعة من المستثمرين الهامين من شمال أمريكا من أجل تكوين مجموعة الضغط
رغم أن مفهوم الاستثمار الانتقائي لم يكن جديدًا، حيث كان جانب الطلب في سوق الاستثمار يضم تاريخًا طويلاً لأولئك الذين كانوا يرغبون في السيطرة على تأثيرات الاستثمار الخاصة بهم، إلا أنه ما بدأ يظهر في مطلع القرن الحادي والعشرين كان عبارة عن استجابة من جانب الإمداد في المعادلة. وقد بدء سوق الاستثمار في التنبه إلى الحاجة المتزايدة للمنتجات الموجهة نحو ما أصبح يعرف بالمستثمر المسئول. ففي عام 1998، قام
وفي أولى سنوات الألفية الجديدة، استمر الجزء الأكبر من سوق الاستثمار في قبول الافتراض التاريجي بأن الاستثمارات التي تقوم على الأخلاقيات تؤدي بطبيعتها إلى تقليل العائد المالي. ولم يكن من السائد أن الإحسان يمثل تجارة مربحة للغاية، وقام فريدمان بتوفير أساس أكاديمي مقبول على نطاق واسع للحجة التي تقول إن تكاليف التصرف بطريقة مسئولة من الناحية الأخلاقية يمكن أن يفوق الفوائد التي يمكن جنيها. ومع ذلك، بدأت تحديات ومعارضات تظهر أمام تلك الافتراضات بشكل جوهري. ففي عام 1998، قام صحفيان هما روبرت ليفيرينج وميلتون موسكوفيتز بإصدار قائمة ''أفضل مائة شركة يمكن العمل لها حسب مجلة فورتشن''، والتي كانت في البداية عبارة عن قائمة في مجلة ''[[فورتشن (مجلة)|فورتشن]]'' (Fortune)، ثم أصبحت كتابًا يسرد قائمة لأفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة فيما يتعلق
ومع ذلك، في عام 2005، حدثت
▲ومع ذلك، في عام 2005، حدثت [[نقلة نوعية]] في إطار دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سوق الاستثمارات الرئيسية السائدة. فقد قامت المبادرة المالية [[لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة]] بتفويض شركة المحاماة [[فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر]] (Freshfields Bruckhaus Deringer) بعمل تقرير حول التفسيرات القانونية المتعلقة بأمور المستثمرين ومسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد كانت النتائج التي توصل إليها التقرير مذهلة. فقد استنتجت شركة فريشفيلدز أنه ليس فقط من المسموح به أن تقوم الشركات الاستثمارية بتضمين العوامل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التحليل الاستثماري، بل إن جزءًا من مسئولية الشركات المالية تفرض عليهم القيام بذلك.<ref>United Nations Environmental Programme Finance Initiative, &lt;http://www.unepfi.org&gt;</ref><ref>Freshfields Bruckhaus Deringer ''A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social and Governance Issues into Institutional Investment: A Report Produced for the Asset management Working Group of the UNEP FI''. (http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf, 2005)</ref>
ففي حين أن فريدمان قدم الدعم الأكاديمي للرأي القائل بأن دمج عوامل من نوعية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الممارسات المالية يمكن أن يقلل من الأداء المالي، إلا أن العديد من التقارير بدأت تظهر في بدايات سنوات القرن وفرت الأبحاث التي تدعم الآراء المعاكسة لهذا الرأي.<ref>Cogan Douglas, G, ''Corporate Governance and Climate Change: Making the Connexion'', (Ceres, March 2003)</ref>
وفي عام 2006، قام مايكل بارنيت من جامعة أوكسفورد وروبرت سالمون من جامعة نيويورك بنشر دراسة عالية التأثير استنتجت أن كلا طرفي الجدال يمكن أن يكملا بعضهما البعض - فقد اقترحا وجود علاقة متشابكة بين المسئولية الاجتماعية والأداء المالي، حيث يمكن أن تزيد ممارسات الاستثمار الانتقائية وغير الانتقائية من الأداء المالي للمحفظة الاستثمارية، أما الطريقة الوحيدة التي يحتمل أن تضر بالأداء فهي وجود درجة من درجات الاستثمار الانتقائي الفاترة التي تقف في منتصف الطريق.<ref>Barnett, Michael and Salomon, Robert, ''Beyond Dichotomy: The Curvilinear Relationship between Social Responsibility and Financial Performance'', (Strategic Management Journal, Vol. 27, 2006)</ref> وقد بدأت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التوقف عن أن تصبح المجال الحصري الذي يتبعه المصلحون المثاليون المناصرون. وبالإضافة إلى الشركات الاستثمارية والبنوك الضخمة التي اهتمت بالشئون المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بدأت مجموعة كبيرة من الشركات الاستثمارية التي تتعامل خصيصًا مع المحافظ الاستثمارية القائمة على الاستثمار المسئول والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف أرجاء العالم المالي.
وترى صناعة الاستثمار بشكل واسع النطاق أن تطوير عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ووضعها كاعتبارات في التحليل المالي أصبح أمرًا حتميًا الآن.
وقد أصبحت الأدلة التي تدعم وجود علاقة قوية بين الأداء في إطار عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأداء المالي أقوى بكثير، وأصبح الجمع بين المسئولية المالية والاعتراف واسع النطاق بضرورة استدامة الاستثمارات على المدى البعيد يعني أن أهمية العوامل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات آخذة الآن في التزايد في عقلية سوق الاستثمار.
وأثير قدر كبير من عدم اليقين والنقاش حول الاسم الذي يمكن إطلاقه على تضمين العوامل غير الملموسة المتعلقة بالاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمارات. وقد تراوحت الأسماء بين استخدام الكلمات الطنانة الأولية مثل أخضر وبيئي، وحتى مجموعة كبيرة من الأوصاف المحتملة لأنواع التحليل البيئي - مثل الاستثمار المسئول والاستثمار المسئول اجتماعيًا والاستثمار الأخلاقي والمالي الإضافي في الأفق البعيد (LHI) والأعمال التجارية المحسنة وصحة الشركات والاستثمار غير التقليدي، وتمتد القائمة لتشمل العديد من الأسماء الأخرى. إلا أن هيمنة مصطلح "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" أصبح أمرًا مقبولاً إلى حد كبير على نطاق واسع الآن. وقد استنتج استطلاع رأي جرى على 350 محترفًا من محترفي الاستثمار وتم تنفيذه على يد شركتي إيه إكس إيه إنفستمنت مانجرز (AXA Investment Managers) وإيه كيو ريسيرش (AQ Research) في عام 2008، وقاده الدكتور راج ثاموثيرام، مدير الاستثمار المسئول في إيه إكس إيه، أنه رغم أن المصطلح "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" والمصطلح "مستدام" كانا أشهر المصطلحات استخدامًا للبيانات الجديدة التي يتم تضمينها في تحليل الاستثمار الرئيسي والسائد، إلا أن أغلبية المحترفين كانوا يفضلون استخدام المصطلح "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" لوصف تلك البيانات.
== العوامل البيئية ==
مع تزايد الضجة المحيطة بتهديدات التغير المناخي واستنزاف الموارد، أصبح المستثمرون على دراية بشكل أكبر بالحاجة إلى تضمين عوامل
===التغير المناخي===
السطر 40 ⟵ 35:
===النفايات الخطرة===
أصبح التخلص من [[النفايات الصناعية]] أكثر تنظيمًا من أي وقت مضى، وبالتالي، فإن المخاطر المقترنة بهذه الشركات والصناعات التي تنتج أو تقوم بالتعامل مع المواد
===الطاقة النووية===
السطر 47 ⟵ 42:
===الاستدامة===
لقد أصبحت الاستدامة العامل الجوهري للمستثمرين فيما يتعلق باتخاذ قرارات قائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ففي كل مجال من مجالات النقاش الناتجة عن استنزاف الموارد وحتى مستقبل الصناعات المعتمدة على [[المواد الخام]] الآخذة في النضوب، فإن مسألة تقادم منتجات الشركات أو الخدمات التي تقدمها أصبح أمرًا مركزيًا فيما يتعلق بالقيمة المنسوبة إلى تلك الشركات. وقد أصبحت النظرة للمدى البعيد هي السائدة بين المستثمرين.
== المخاوف الاجتماعية ==
===التنوع===
لقد أصبح مستوى
===حقوق الإنسان===
من أوائل أنشطة حركات التحرر من العبودية في القرن الثامن عشر، كانت أدلة استخدام الممارسات المسيئة والتي تحط من قدر الموظفين في الشركة عاملاً مثبطًا للاستثمار أمام أولئك الذين اختاروا ممارسة الاستثمارات بشكل أخلاقي. وقد كانت مفاهيم [[العبودية]] و[[عمالة الأطفال]]
===حماية المستهلك===
حتى فترة قريبة للغاية، كان مبدأ
===الأسهم سيئة السمعة===
السطر 71 ⟵ 65:
===هيكل الإدارة===
يخضع نظام الإجراءات والضوابط الداخلية التي تشكل هيكل إدارة شركة ما للتدقيق الشديد بشكل متزايد من أجل تقييم حق المساهم.
وقد تم توجيه قدر كبير من التركيز في السنوات الأخيرة على رصيد السلطات بين المدير التنفيذي ومجلس الإدارة خصوصًا الفوارق بين النموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي - ففي الولايات المتحدة، كشفت الدراسة أن 80% من الشركات لها مدير تنفيذي يكون رئيسًا لمجلس الإدارة في ذات الوقت، أما في المملكة المتحدة والنموذج الأوروبي، تم اكتشاف أن 90% من أكبر الشركات تفصل بين أدوار المدير التنفيذي والرئيس.<ref>Higgs, D, ''Review of the Role and Effectiveness of Non-Executive Directors'' (Higgs Report, 2005)</ref>
===علاقات الموظفين===
ما بين التنوع ووضع سلوكيات وقيم الشركات، فإن الدور الذي يلعبه تحسين علاقات الموظفين فيما يتعلق بتقييم قيمة شركة ما يثبت أنه دور مركزي بشكل متزايد. ففي الولايات المتحدة، أصبحت قائمة موسكوفيتز ''لأفضل مائة شركة يمكن العمل بها حسب مجلة فورتشن'' ليست فقط أداة هامة للموظفين، ولكن بدأت الشركات ذاتها في التنافس على الحصول على مكان لها في القائمة، حيث إن ذلك لا يساعد فقط على تعيين أفضل الموظفين، ولكن يبدو أن له تأثيرًا ملحوظًا على قيم الشركة.
===التعويض التنفيذي===
منذ انهيار القطاع المصرفي في عام 2008، ارتقى موضوع التعويض التنفيذي ليحتل مكانة متقدمة بين موضوعات جدول أعمال شئون المستثمر المسئول. ويُطلب الآن من العديد من الشركات أن تسرد مستويات النسب المئوية لمدفوعات المكافآت ومستويات التعويضات، كما أن المكافآت لأعلى الموظفين التنفيذيين أجرًا تخضع للتدقيق من مالكي الأسهم والمستثمرين في حقوق المساهمين على حد سواء.
السطر 88 ⟵ 81:
* الانتقاء الإيجابي، حيث يقوم المستثمر بشكل نشط باختيار الشركات التي يقوم بالاستثمار فيها، ويمكن أن يتم تنفيذ ذلك من خلال الالتزام بمجموعة محددة من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو من خلال أفضل طريقة متبعة في تلك الفئة، حيث يتم اختيار مجموعة فرعية من أعلى الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أداءً من أجل تضمينها في محفظة استثمارية.
* النشاط، التصويت الإستراتيجي من خلال المساهمين لدعم موضوع معين، أو لإحداث تغيير في حوكمة الشركة.
* المشاركة، مراقبة الصناديق الاستثمارية لأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكل شركات المحفظة وقيادة حوارات تشاركية بناءة للمساهمين مع كل شركة لضمان تحقيق التقدم.<ref>French research centre Novethic (http://www.novethic.com) issues a SRI engagement label, which was extended to
* الدور الاستشاري، يميل كبار المستثمرين والمساهمين إلى أن يمتلكوا القدرة على المشاركة فيما يعرف باسم "الدبلوماسية الهادئة"، حيث يتم عقد اجتماعات منتظمة مع الإدارة العليا من أجل تبادل المعلومات ولكي يكونوا بمثابة أنظمة تحذير مبكر للمخاطر والمشكلات الإستراتيجية أو المشكلات المتعلقة بالحوكمة.<ref>Holland, J., ''Influence and Intervention by Financial Institutions in their Investee Companies'', (Corporate Governance, Issue 6, 1998)</ref>
* الاستبعاد، إزالة عوامل أو شركات معينة من الاعتبار عند الاستثمار، اعتمادًا على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المحددة.
السطر 94 ⟵ 87:
===المستثمرون المؤسسيون===
من العلامات المميزة لسوق الاستثمار المعاصر الاختلاف في العلاقة بين الشركة ومستثمري حق المساهم بها. لقد أصبح المستثمرون المؤسسيون الملاك الرئيسيين للأسهم - حيث زادت نسبتهم من 35% في عام 1981 وحتى 58% في عام 2002 في الولايات المتحدة<ref>Binay, M., ''Performance Attribution of UA Institutional Investors '' (Financial Management, Summer, 2005)</ref>، ومن 42% في عام 1963 إلى 84.7% في عام 2004 في المملكة المتحدة<ref>Office for National Statistics, ''Share Ownership'', 2005</ref>، كما تميل المؤسسات إلى العمل وفق إستراتيجية استثمار بعيدة المدى. وتهتم شركات التأمين والصناديق التبادلية وصناديق المعاشات التي تقع عليها التزامات دفع على المدى البعيد بشكل أكبر بالاستدامة على المدى البعيد للاستثمارات الخاصة بها أكثر من المستثمرين المفردين الذين يبحثون عن الأرباح على المدى القريب.
▲من العلامات المميزة لسوق الاستثمار المعاصر الاختلاف في العلاقة بين الشركة ومستثمري حق المساهم بها. لقد أصبح المستثمرون المؤسسيون الملاك الرئيسيين للأسهم - حيث زادت نسبتهم من 35% في عام 1981 وحتى 58% في عام 2002 في الولايات المتحدة<ref>Binay, M., ''Performance Attribution of UA Institutional Investors '' (Financial Management, Summer, 2005)</ref>، ومن 42% في عام 1963 إلى 84.7% في عام 2004 في المملكة المتحدة<ref>Office for National Statistics, ''Share Ownership'', 2005</ref>، كما تميل المؤسسات إلى العمل وفق إستراتيجية استثمار بعيدة المدى. وتهتم شركات التأمين والصناديق التبادلية وصناديق المعاشات التي تقع عليها التزامات دفع على المدى البعيد بشكل أكبر بالاستدامة على المدى البعيد للاستثمارات الخاصة بها أكثر من المستثمرين المفردين الذين يبحثون عن الأرباح على المدى القريب.&lt;ref name="autogenerated1"/&gt;
===مبادئ الاستثمار المسئول===
تم وضع مبادئ الاستثمار المسئول (PRI) في عام 2005 من خلال مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المالية
== الكشف والتنظيم ==
السطر 108 ⟵ 100:
ويتمثل أحد الحلول التي تم وضعها للذاتية المتأصلة في بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توفير معايير مقبولة بشكل عام لقياس عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتوفر منظمات مثل [[المنظمة الدولية للمعايير|المنظمة الدولية للمعايير (ISO)]] معايير خضعت لأبحاث كثيفة ومقبولة بصفة عامة للعديد من المجالات التي يتم تغطيتها. وقد قامت بعض شركات الاستشارات الاستثمارية، مثل بروبس سيجما (Probus-Sigma)، بوضع منهجيات لحساب تقييمات مؤشر التصنيفات المعتمد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يعتمد على معايير المنظمة الدولية للمعايير ويتم التحقق منه بشكل خارجي في ذات الوقت<ref>{{cite web|author=Burocratik |url=http://www.probus-sigma.eu |title=Probus Sigma |publisher=Probus-sigma.eu |date= |accessdate=2011-11-15}}</ref>، إلا أن صياغة قبول مثل هذه المعايير كأساس لحساب عمليات كشف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتحقق منها لا يعد عامًا بأي حال من الأحوال.
وقد حظي جانب حوكمة الشركات من هذا الأمر بالمزيد فيما يتعلق بالتنظيم والتوحيد القياسي، حيث يوجد تاريخ أطول فيما يتعلق بالتنظيم في هذا المجال. وفي عام 1992، قامت [[سوق لندن للأوراق المالية]] ولجنة التقارير المالية بإنشاء لجنة كادبوري للتحقيق في مجموعة من مشكلات الإخفاق في الحوكمة والتي أصابت مدينة لندن، مثل عمليات الإفلاس التي ضربت
ومن بين المجالات المهمة المتعلقة بالنقاش حول اعتمادية عمليات الكشف القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأسيس تصنيفات يمكن قبولها بالنسبة للشركات فيما يتعلق بأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد انتقلت كل الأسواق المالية العالمية إلى توفير مؤشرات تصنيف ترتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات، مثل
وهناك بعض الحراك في سوق التأمين للوصول إلى مؤشر يُعتمد عليه للتصنيفات المتعلقة بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يقترح البعض أن المستقبل يكمن في وضع لوغاريتمات لحساب تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اعتمادًا على معايير المنظمة الدولية للمعايير وإجراء عمليات التحقق من طرف ثالث.
== انظر أيضًا ==
*
*
*
== ملاحظات ==
السطر 139 ⟵ 131:
{{DEFAULTSORT:Environmental Social And Corporate Governance}}
[[تصنيف:مذهب بيئي]]
|