افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إزالة 231 بايت ، ‏ قبل 6 سنوات
ط
بوت: استبدال قوالب: Reflist; تغييرات تجميلية
==القانون العام في نطاقات اختصاص القانون المدني والقانون العام==
 
نشأت فكرة أن إدارة الدولة يجب أن تخضع لمجموعة من القوانين في فرنسا وألمانيا والنمسا في القرن الثامن عشر<sup>th</sup>. وهي تتعلق بالموقف القوي للحكومة المركزية في عصر الحكم المطلق المستنير، وقد نشأت عن [[الثورة الفرنسية]] و[[عصر التنوير|عصر التنوير]]. وقد تطورت بالتزامن مع وضع [[القانون الخاص]] و[[القانون الجنائي]].
 
وفي وقت متأخر مع بدايات القرن العشرين<sup>th</sup>، يمكن أن نقول إن المملكة المتحدة لم يكن لديها قانون عام. ولم تغب تلك الفئة النظرية فقط، بل غاب كذلك أي كيان قانوني يسيطر على إدارة الشئون العامة. وقد تم إجراء إصلاحات في فترة الحربين العالميتين، وخصوصًا عند انضمام المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة، بحيث تم وضع هذا الفرع من فرع القانون بحلول الثمانينيات من القرن العشرين.<ref>{{cite web|title=common law|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/128386/common-law/40240/Reorganization-of-the-courts#toc280077|work=Encyclopædia Britannica|publisher=Encyclopædia Britannica Inc.|accessdate=5 April 2013}}</ref>
في الدول الحديثة، يحدد [[القانون الدستوري]] أسس الدولة. وبادئ ذي بدئ، فإنه يسلم بسيادة القانون فيما يتعلق بعمل الدولة - أي [[سيادة القانون]].
 
ثانيًا، فإنه يحدد شكل الحكومة - وكيفية عمل فروعها المختلفة، وكيفية انتخابها أو تعيينها، وتقسيم السلطات والمسئوليات بينها. وبشكل تقليدي، فإن العناصر الأساسية للحكومة هي السلطة التنفيذية و[[السلطة التشريعية|السلطة التشريعية]] و[[السلطة القضائية|السلطة القضائية]].
 
ثالثًا، عند تحديد [[حقوق الإنسان]] الأساسية، التي يجب حمايتها لكل شخص، و[[الحقوق المدنية والسياسية]] الإضافية المتاحة للمواطنين، فإنه يحدد الحدود الأساسية لما يجب أن تقوم به ''أي'' حكومة وما لا يجب أن تقوم به.
=== القانون الإداري ===
 
يشير '''القانون الإداري''' إلى ذلك الكيان القانوني الذي ينظم الإجراءات الإدارية البيروقراطية، كما أنه يحدد سلطات الهيئات الإدارية. ويتم فرض هذه القوانين من خلال السلطة التنفيذية في [[الحكومة]] وليس من خلال فروع [[السلطة القضائية|السلطة القضائية]] أو [[السلطة التشريعية|السلطة التشريعية]] (إذا كانت مختلفة عن بعضها البعض في نطاق الاختصاص هذا بعينه). ويقوم هذا الكيان القانوني بتنظيم [[التجارة الدولية]] و[[التصنيع]] و[[التلوث]] و[[الضرائب]]، وما شابه ذلك. وفي بعض الأحيان، ينظر إلى ذلك على أنه فئة فرعية للقانون المدني، كما ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه قانون عام عندما يتعامل مع اللوائح والمؤسسات العامة.
 
=== القانون الجنائي ===
في الوثائق القانونية المكتوبة باللغة الألمانية، يكون هناك نقاش مكثف حول الطبيعة الدقيقة للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص. وقد تطورت العديد من النظريات، والتي لا تعد جامعة أو مقصورة على فئات بعينها، كما أنها ليست منفصلة عن بعضها البعض.
 
وقد تم تطوير '''نظرية المصالح''' من خلال أحد الفقهاء الدستوريين في [[الإمبراطورية الرومانية|الإمبراطورية الرومانية]] وهو أولبيان: "''Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.'' (يشير القانون العام، فيما يتعلق بالدولة الرومانية، إلى القانون الخاص المتعلق بمصالح المواطنين.) ونقطة ضعف هذه النظرية تتمثل في العديد من الأمور في القانون الخاص التي تؤثر كذلك على المصالح العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن طرح السؤال التالي: ما هو التعريف الدقيق للمصالح العامة؟
 
تركز '''نظرية الإخضاع''' على شرح الفرق من خلال التركيز على تبعية وخضوع الأشخاص الخاصين للدولة. ويفترض أن يسيطر القانون الخاص على هذه العلاقة، في حين أنه ينظر إلى القانون الخاص على أنه يحكم العلاقات التي يلتقي فيها الأطراف المشاركون على أرضية متساوية. وتفشل هذه النظرية في المجالات التي ينظر إليها على أنها تابعة للقانون الخاص والتي يمكن أن تنطوي كذلك على التبعية، مثل [[قانون العمل|قانون العمل]]. وبالإضافة إلى ذلك، تدرك الدولة الحديثة العلاقات التي تكون فيها في حالة مساوية للشخص.
 
وتهتم '''نظرية التابع''' بموضع التابع للقانون في العلاقة القانونية ذات الصلة. فإذا وجد نفسه في موقف معين كشخص عام (بسبب العضوية في بعض الكيانات العامة، مثل الولاية أو المحلية)، فإن هذا القانون العام يسري عليه، وإلا فإن القانون الخاص هو ما يسري عليه.
ويوفر '''المزج بين نظرية الإخضاع ونظرية التابع'''، بشكل يثير الجدل، تمييزًا يمكن الاعتماد عليه. فبموجب هذه المنهجية، يعتبر مجال القانون قانونًا عامًا عندما يكون أحد المشاركين سلطة عامة تم منحها سلطة تصرف من جانب واحد (''سلطة القيادة'') مع استخدام هذا المشارك ''لسلطة القيادة'' تلك في العلاقة الخاصة. وبمعنى آخر، يعتمد الأمر برمته على ما إذا كانت السلطة العامة تقوم بدور الكيان العام أم بدور الكيان الخاص، مثلاً عند طلب المستلزمات المكتبية على سبيل المثال. وهذه النظرية الأخيرة تنظر إلى القانون العام على أنه طبعة خاصة وتابعًا للقانون الخاص.
 
وهناك مجالات في القانون يبدو أنها لا تتناسب مع القانون العام ولا القانون الخاص، مثل [[قانون العمل|قانون العمل]] - فأجزاء منه تبدو كما لو كانت تابعة للقانون الخاص (عقد التوظيف)، في حين أن أجزاء أخرى منه تبدو تابعة للقانون العام (أنشطة التفتيش على التوظيف عند التحقيق في سلامة مكان العمل).
 
وقد يبدو أن التمييز بين القانون العام والقانون الخاص على أنه نقاش أكاديمي بحت، إلا أنه يؤثر كذلك على الممارسات القانونية. فهو يؤثر على تحديد الاختصاصات الخاصة بالمحاكم والكيانات الإدارية المختلفة. فعلى سبيل المثال، وبموجب الدستور النمساوي، يأتي القانون الخاص بين الاختصاصات الحصرية للتشريع الفيدرالي، في حين أن القانون العام يتبع بشكل جزئي تشريع الدولة.
 
== المراجع ==
{{reflistمراجع}}
 
{{DEFAULTSORT:Public Law}}
1٬949٬763

تعديل