اقتراح حجب الثقة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: استبدال قوالب: Reflist; تغييرات تجميلية
ط بوت: قوالب الصيانة, أضاف وسوم يتيمة, مقالات غير مصنفة
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر 2013}}
 
يُعد '''اقتراح حجب الثقة''' في المقام الأول عبارة عن بيان أو تصويت ينص على أن شخصًا ما يشغل منصبًا رفيعًا، سواء كان المنصب حكوميًا أو إداريًا أو غير ذلك، لم يعد صالحًا للاستمرار في هذا المنصب. وقد يكون هذا بسبب تقصير الشخص المذكور في بعض الجوانب أو بسبب اخفاقه في القيام بالتزاماته أو بسبب قيامه باتخاذ بعض القرارات التي يرى بقية الأعضاء أنها تمثل ضررًا.
 
السطر 14 ⟵ 16:
هناك عدد من الاختلافات في هذا الإجراء.
 
على سبيل المثال، في [[ألمانيا]] و[[إسبانيا]] و[[إسرائيل]]، يتطلب إجراء تصويت بحجب الثقة أن تقوم المعارضة، في نفس الاقتراع، باقتراح مرشحٍ لها ليكون خلفًا لرئيس الدولة المختص.<ref name=“germanconst”"germanconst">[https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf German Constitution Official English Translation] Article 67 - Vote of No Confidence</ref> وبالتالي يجب أن يتزامن إجراء اقتراح حجب الثقة مع اقتراح منح الثقة لمرشحٍ جديد في نفس الوقت (ويُعرف هذا الاختلاف باسم التصويت البناء على حجب الثقة). ويهدف هذا إلى منع حدوث أزمات في الدولة مثل تلك الأزمات التي وُجدت قرب انتهاء [[جمهورية فايمار]] في ألمانيا وذلك من خلال ضمان حصول [[رئيس الحكومة]] أيًا كان على الدعم الكافي ليتمكن من الحكم. وعلى عكس النظام البريطاني، لا يُضطر مستشار ألمانيا إلى الاستقالة إذا فشل في الحصول على الثقة في اقتراح منح الثقة طالما أنه هو من دعا إلى هذا الاقتراح بنفسه وليس المعارضة البرلمانية، ولكن باستطاعته أن يطلب من [[رئيس ألمانيا|الرئيس الفيدرالي]] الدعوة لإجراء انتخابات عامة - ويحق للرئيس أن يقرر تلبية هذا الطلب من عدمه.
 
في بعض الدول، يُمكن تقديم اقتراح حجب الثقة في الحكومة بشكل جماعي أو من قِبل أحد أعضائها بما في ذلك [[رئيس الوزراء]]. في [[إسبانيا]] يقوم رئيس الوزراء بتقديم الاقتراح بعد مشاورات. في بعض الأحيان، يتم التقدم باقتراحات حجب الثقة، على الرغم من انخفاض احتمالية تمرير الاقتراح، فقط للضغط على الحكومة أو لإحراج منتقدي الحكومة الذين لن يفكروا في التصويت ضدها لأسباب سياسية. في العديد من الديموقراطيات البرلمانية، توجد حدود زمنية صارمة فيما يتعلق باقتراح حجب الثقة، حيث يُسمح بتقديم اقتراح واحد كل ثلاثة أو أربعة أو ستة شهور. وبالتالي يخضع اختيار الوقت المناسب لتقديم اقتراح حجب الثقة إلى التقدير السياسي؛ إذ أن استخدام اقتراح حجب الثقة في مسألة تافهة نسبيًا قد يكون له مردود عسكي على من تقدم بالاقتراح في حال ما إذا ظهرت على السطح لاحقًا قضية أكثر أهمية قد تتطلب حجب الثقة بالفعل، ومعروف أنه لا يُمكن التقدم باقتراح لحجب الثقة إذا كان قد تم مؤخرًا التصويت على اقتراحِ آخر لحجب الثقة، ولا يُصبح هذا الإجراء ممكنًا إلا بعد عدة أشهر.
السطر 49 ⟵ 51:
{{مراجع}}
 
{{غير مصنفة|تاريخ=أكتوبر 2013}}
{{DEFAULTSORT:Motion Of No Confidence}}