برلمان اليونان: الفرق بين النسختين

البرلمان له الحق في مراجعة أو تعديل الدستور، باستثناء المواد التي تتناول "شكل الدولة" (أي تأسيس الجمهورية الرئاسية والبرلمانية) والمواد الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات، و هي مواد غير قابلة للتغيير. يبدأ تنقيح الدستور بطلب من حركة لا تقل عن سدس النواب، والذىوالذي يوافق عليه أغلبية عظمى من ثلاثة أخماس النواب (60٪)، ويطرح مرتين للتصويت للموافقة علي الطلب، في تصويتين منفصلين بينهما شهر واحد على الأقل. في هذه الحالة، يتم نقل أعمال المراجعة إلى الفترة التالية للبرلمان، أي بعد الإنتخابات التشريعية التالية. قد يصدق آنذاك البرلمان على المراجعة بأغلبية (50٪ زائد واحد). إذا كانت الحركة الأولية لمراجعة الدستور قد حققت أغلبية 50٪ زائد واحد فقط في الانتخابات الجديدة، فإن الأمر يتطلب أغلبية عظمى من ثلاثة أخماس البرلمان الجديد. و من ثم البرلمان الذي يمنحه سَلَفه قوة تنقيح الدستور يدعى رسمياً "برلمان تعديلى" ويتم عده على إنفراد منفصلاً عن البرلمانات "العادية" . في السنوات الأخيرة، كان البرلمان عام 1974 يسمى "البرلمان التعديلى الخامس"، الذي عمل تحت دستور عام 1952، وعدّله. إلا أن الدستور الذي نتج عن ذلك عام 1975 كان بالأساس دستور جديد تماماً، خاصة و أنه أُدرج فبه نتائج [[إستفتاء جمهورية اليونان 1974|إستفتاء عام 1974]] الذي أنشأ جمهورية رئاسية مكان نظام ملكي دستوري. ومع ذلك اعتبر رسمياً مراجعة لدستور عام 1952. وكان البرلمان عام 1986 هو "البرلمان التعديلى السادس"؛ وعام 2001 كان "البرلمان التعديلى السابع"، وبرلمان عام 2004 كان "البرلمان العادي الحادى عشر" [[الجمهورية اليونانية الثالثة|للجمهورية اليونانية الثالثة]]؛ وبرلمان عام 2007 كان "البرلمان التعديلى الثامن"؛ و البرلمان الحالى لعام 2009 هو "البرلمان العادى الثانى عشر". يجب أن تنقضي فترة لا تقل عن خمس سنوات بعد الإختتام الناجح لعملية تعديل للدستور، قبل أن يمكن الشروع في تعديل آخر.