عبد الرحمن الأرياني: الفرق بين النسختين

دخل العسكريون طرفاً في معارك السياسة ابتداء من الصراع حول انشاء المجلس الوطني <ref>علي محمد العلفي ، نصوص يمانية ، ص 172 - 175</ref> ، حيث قدمت القوات المسحلة ما عرف بقرارات تصحيح للقوات المسلحة في [[1971]]، والذي شكل بداية انقسام حقيقي في السلطة <ref>علي محمد العلفي ، نصوص يمانية ، ص 192-198 ، ص215-222</ref> وبشكل خاص الخلاف بين مجلس الشورى الذي يسيطر عليه كبار شيوخ القبائل ب93 مقعداً من أصل 159 مقعد <ref>محمد محسن الظاهري ، مرجع سابق،ص129</ref> ، مثلت القرارات رد فعل المؤسسة العسكرية تجاه الوضع السياسي والاقتصادي السائد في مطلع السبعينات الذي أتسم بالفساد وانتشار الرشوة وهيمنة القبيلة على مؤسسات الدولة، وطالب ضباط التصحيح بإيقاف الأموال التي تقدمها الدولة لمشائخ القبائل، وتنقية مجلس الشورى من العناصر التي تسللت إليه ، في [[أغسطس]] [[1971]] استقالت الحكومة وبرر رئيس الوزراء [[أحمد محمد نعمان]] استقالة الحكومة لعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها بسبب استنزاف شيوخ القبائل لميزانية الدولة <ref>عادل مجاهد الشرجبي ، التحضر والبنية القبلية في اليمن، مرجع سابق، ص206-219</ref><ref>علي محمد العلفي، نصوص يمانية، مرجع سابق، ص215-222</ref><ref>عبد الله بن حسين الأحمر، برنامج للعمل الوطني وإصلاح الحكم، الشركة اليمنية للطباعة والنشر، صنعاء، 1937م، ص3-23</ref>

 

 

كانت الأجواء السياسية في [[صنعاء]] [[1973]] شديدة التوتر، وقد وقف عدد من العسكريين إلى جانب شيوخ قبائل ضد رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحمن الأرياني وقد أجبر على تقديم استقالته في [[13 يونيو]] [[1974]]إلى رئيس مجلس الشورى [[عبد الله بن حسين الأحمر]] الذي أحالها مرفقة بإستقالته إلى القوات المسلحة، وتولى السلطة مجلس عسكري مكون من سبعة عقداء برئاسة المقدم [[إبراهيم الحمدي]].