افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

لا تغيير في الحجم ، ‏ قبل 6 سنوات
ط
بوتة: تصحيح إملائي اعتمادا على هذه القائمة
قبلت حكومة نميري بالوساطة في [[يوليو]] / [[تموز]] [[1971]] م، على اثر فشل الإنقلاب الشيوعي قي [[يوليو]] / [[تموز]] في العام نفسه وعودة نميري إلى الحكم بعد ثلاثة أيام من استيلاء الرائد هاشم العطا على الحكم في [[الخرطوم]] وإعلانه عن قيام مجلس رئاسي جديد. جرت جولات المفاوضات في اديس أبابا بسرية تامة، ولعب مجلس الكنائس العالمي بمساعدة مجلس كنائس عموم أفريقيا دوراً رئيساً في الترتيب والإعداد للمفاوضات والجمع بين طرفي التفاوض : حكومة السودان وحركة تحرير السودان.
 
بدأت الجولة الأولى للمفاوضات في [[فبراير]] / [[شباط]] [[1972]] م، تحت رعاية الإمبراطور الإثيوبي [[هيلا سلاسي]] الأول، وترأس وفد الحكومة السودانية ابيل الير نائب رئيس الجمهورية ووزير شؤون الجنوب. وضم الوفد وزراء الخارجية والداخلية والحكومات المحلية والخدمة والاصلاحوالإصلاح الاداري، بينما ترأس وفد حركة تحرير السودان ازبوني منديري وضم وفده كلاً من مادينق دي قرنق، ولورنس ول، واوليفر البينو، وفريدريك ماقوت وآخرين. وحضر المفاوضات بصفة مراقب ممثل للإمبراطور هيلا سلاسي وممثلون لمجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس عموم أفريقيا ومجلس كنائس السودان. وتواجد في اديس ابابا اثناء المفاوضات الخبير القانوني البريطاني المعروف سير دنقل فوت، كمستشار قانوني لوفد حركة تحرير السودان. واتفق الطرفان على أن يقوم القس برغس كار سكرتير مجلس كنائس أفريقيا [[ليبيريا|الليبيري]] الجنسية بدور الوسيط اثناء المفاوضات. <ref>
http://www.26sep.net/newsweekprint.php?lng=arabic&sid=268
</ref>
* مشروع القانون اأساسي لتنظيم الحكم الذاتي الاقليمي في مديريات السودان الجنوبية وملحقاته التالية:
ملحق أ: الحقوق الأساسية والحريات.
ملحق ب: مشروع قانون بشأن بنود الايراداتالإيرادات.
* اتفاقية وقف اطلاق النار .
* بروتوكولات التدابير المؤقتة. وتعالج مسألة العفو العام والترتيبات القضائية واعادة التوطين والترتيبات الادارية وتشكيل وحدات [[القوات المسلحة السودانية|قوات الشعب المسلحة]] في الجنوب.
* حصل جنوب السودان بموجب الإتفاقية على [[الحكم الذاتي]] الإقليمي الذي أتاح له إدارة شؤونه بنفسه بحرية تامة فيما عدا امور اعتبرت من سلطات الحكومة المركزية كالدفاع والشؤون الخارجية، والعملة وتخطيط التعليم، والتجارة الخارجية، والجنسية والهجرة.
 
* تحسنت علاقات السودان بجيرانه من الدول الإفريقية خاصة إثيوبيا التي كانت تدعم حركة تحرير السودان، فبعد خمسة أشهر من التوقيع على الاتفاق مع حركة تحرير السودان، تبادل وزير خارجية السودان [[منصور خالد]] ووزير خارجية اثيوبياإثيوبيا مناسي هايلي في [[يوليو]] / [[تموز]] [[1972]] م، مذكرات لتسوية نزاع الحدود بين البلدين. بمقتضى هذه المذكرات اعترفت اثيوبياإثيوبيا بسيادة السودان على مثلثي ام بريقة والفشقة.
 
* صدر [[دستور]] دائم للسودان في عام [[1973]] م ليعالج قضايا ظلت في محل جدل بين شمال السودان وجنوبه ومن بينها مسألة هوية السودان وعلاقة الدين بالدولة وتقسيم السودان إلى اقاليم حكام و تبنى الدستور وجهة النظر التي عكستها اتفاقية اديس ابابا. فقد نصت المادة «9» على ان الشريعة الاسلاميةالإسلامية والعادات هي مصادر التشريع الرئيسية وان الاحوالالأحوال الشخصية لغير المسلمين تخضع لقوانينهم الخاصة.
* لبت اتفاقية اديس ابابا مطلب الجنوبيين بالإعتراف بوضعهم الخاص من خلال إعترافها بالتباين الثقافي والإثني.
شكلت فكرة التقسيم موضوع انتخابات عام [[1982]] م في الجنوب ، وجاءت نتيجة تلك الإنتخابات على النحو التالي: دعاة التقسيم وكان نصيبهم 34 مقعداً وأنصار وحدة الإقليم الجنوبي وكسبوا 49 مقعداً ومجموعة ثالثة سمت نفسها مجموعة التغيير وكانت حصيلتها 28 مقعدا ، وكان واضحاً انتصار أنصار الوحدة، إلا دعاة التقسيم تمكنوا من كسب دعم حركة التغيير لمطلبهم ونجحوا في في تشكيل حكومة إئتلافية في الإقليم، الأمر الذي ادى بالرئيس نميري إلى اصدار قرار تقسيم الجنوب إلى ثلاثة اقاليم في [[يونيو]] / [[حزيران]]عام [[1983]] م، <ref>
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/992-2011-11-26-18-17-43/35680-------1899--1986--------.html
</ref> وفي الشهر ذاته اعلن [[جون قرنق]] ، العقيد بالقوات المسلحة السودانية، والمنتمي إلى قبيلة الدينكا عن تأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان وجناحه السياسي الحركة الشعبية لتحرير السودان من عناصر حركة [[الأنيانيا|الإنيانيا- تو]]، وانطلقت [[الحرب الأهلية السودانية الثانية]] وكانت تلك بداية النهاية لإتفاقية اديس أبابا وبعد أربع أشهر من التمرد أعلن الرئيس نميري عن تطبيق قوانين إسلامية عرفت لاحقاً بقوانين سبتمبر. وبإشتداد الحرب في الجنوب تمت الإطاحة بحكم الرئيس نميري في [[ابريل]] [[1985]] م، عبر انتفاضة شعبية وإستلمت السلطة في السودان حكومة انتقالية من العسكريين والمدنيين بقيادة المشير [[عبدالرحمن سوار الذهب]] ، وقد بادرت الحكومة الانتقالية بالاتصال بحركة التمرد إلاَّ أن رد فعل الحركة لم يكن ايجابياً في البداية حتى تمكن التجمع الوطني للانقاذ الذي قاد الانتفاضة الشعبية من التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية في اثيوبياإثيوبيا [[مارس]] / [[آذار]] [[1986]]م عرف '''باتفاق كوكادام'''. <ref>
http://www.26sep.net/newsweekprint.php?lng=arabic&sid=268
</ref>
298٬388

تعديل