بورصة الإسكندرية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
AkhtaBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي بالاعتماد على التعابير النمطية، يرجى الإبلاغ عن الأخطاء والاقتراحات
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط بوتة: تصحيح إملائي اعتمادا على هذه القائمة
سطر 11:
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين في عام [[1950]] لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين، كما تألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين واليهود وكان رئيسها سوري الجنسية يدعى جول كلات بك. وعلى الرغم مما إتسمت به من مزيج عرقي إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن في الإسكندرية وهما عائلة كارفرو وعائلة موس. ولقد ازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح وذلك بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس. وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب في الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان في مقدمة هؤلاء الأجانب في القرن الماضى سيليج كول (من [[مانشستر]]) وعائلة البلانتاس (من [[ليفربول]])و عائلة لندمانز (من [[براغ]]) وكذلك ودرسدن وعائلة كورامى بناكى سافاكوس ممثلين عن "الرابطة [[اليونان|اليونانية]]".
 
حتى الخمسينيات من [[قرن 20|القرن العشرين]] كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "ب[[ليفربول]]" كشاهد على روابط مصر القوية ب[[الإمبراطورية بريطانية|الإمبراطورية البريطانية]]. وإستخدمتواستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسياً خلال فترات الحروب حيث كانت تبرز كشرط في أغلب اتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية. واعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسي والذي كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف في المملكة المتحدة.
 
كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولي للقطن. ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين في هذه التجارة يزداد، ولقد ضم التجار الجدد كل من [[طلعت حرب]] باشا، مؤسس مجموعة شركات [[بنك مصر]]، ومحمد فرغلي باشا، رئيس هيئة مصدري القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهو وزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية. وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك أن تأخذ دورها في السيطرة والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.