برلمان إيطاليا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 10:
فى الحالات التى ينص عليها [[الدستور]] , يجتمع [[البرلمان]] فى جلسة عامة, كما ورد فى المادة 55 فقرة 2 من النسخة الاساسية فالافتراض الذى ينص عليه هذا البند هو افتراض ضريبى لا يمكن تعديله او تطبيقه بشكل مشابه.
تجتمع هذه المؤسسة لدى مجلس النواب فى قصر المونتيشيتوريو و يحكمها رئيس المجلس ( مادة 63 من الدستور).
و فيما يتعلق بكتابة المادة 55 من الدستور , فالبرغم من ان الفكرة الأولى المتعلقة بتكوين مجلس قانونى والتى لم يؤكد عليها المجلسين الاخرين فإن التاسيسيين اعطوا [[السلطة]] الى رئيس مجلس النواب فقط ليكم البرلمان فى جلسة عامة ليحقق التوازن مع رئيس الفرعالاخر من البرلمان الذى يعاون [[رئيس الجمهورية]] حينما يتعسر لوقت قليل.
من الناحية القانونية , توجد مناقشات عدة حول امكانية اصدار المجلسين الايطاليين فى جلسات
سطر 19:
يجتمع البرلمان فى جلسة عامة و ذلك :
1- بمشاركة ممثلي الاقاليم لاختيار [[رئيس الجمهورية]] وذلك باغلبية الاصوات ( مادة 83 من الدستور).
2-لحضور قسم رئيس الجمهورية على الوفاء للجمهورية و احترام الدستور ( مادة 91 من الدستور).
سطر 35:
هذا التفويض غبير قابل للتعديل سواء على النطاق المحلى الذى انتخبه او من قبل الحزب الذى ينتمى اليه,
ولا يقبل تاطعن عليها بشكل قضائى.( هذا على عكس ما يتم بالنسبة للتفويض الذى ينص عليه القانون ,
لكن فقط ( بشكل افتراضى ) بشكل سياسى بالشكل و الطريقة التى ينص عليها [[الدستور]] ( اذا , بشكل رئيسى, بمسائلات انتخابية).
تضم المادة 68 عبارات بخلاف القواعد التى لا تقبل الفحص او النقد على العكس تحدد خاصتا ان ( لا يمكن استدعاء اعضاء [[البرلمان]] للرد على الاراء المطروحة او الاصوات اللمنوحه على تقييم عملهم ).
كما تحدد ان ( لا يخضع اى عضو فى البرلمان - بدون تصريح من المجلس الذى ينتهمى اليه- الى التفتيش الشخصى او تفتيش منزله ولا يتم توقيفه الا فى حالة تنفيذ حكم قضائى بالادانه اى اذا كان متورط فى ارتكاب جريمة صدر بشانها الحبس الاجبارى.
| |||