استصحاب: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: ترحيل 1 وصلة إنترويكي, موجودة الآن في ويكي بيانات على d:q6418530 |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
'''الاستصحاب''' لغة طلب المصاحبة، يقال استصحب الشيء إذ لازمه، ويقال استصحبه الشيء أي سأله أن يجعله في صحبته. واصطلاحا هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي، لعدم قيام الدليل على تغييره. وبعبارة أخرى، جعل الحالة السابقة دليلا على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشئ على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعي.
الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة
==أنواعه==
▲== اً مثلة له ==
له خمسة أنواع:
* استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها، ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور [[أصول الفقه|الأصوليين]]، بعد ورود الشرع: هو أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة.
▲الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل ، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل
* استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه
* استصحاب الحكم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية أى انتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.▼
* استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء مثاله: [[إجماع العلماء (إسلام)|إجماع]] الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا. قال الشافعي ومالك، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال [[أبو حنيفة (توضيح)|أبو حنيفة]] وأحمد تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل. وللعلماء مذاهب في القول بحجية الاستصحاب من عدمها موضعها كتب الأصول فلتراجع.
== مصادر==
==للاستزادة==
▲2- استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
▲المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك ، عند وجود سببه ، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب
▲قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف
▲1- لسان العرب لابن منظور 4 /2401 دار المعارف ، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1 /507
▲2- أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى 2 /859 دار الفكر ط أولى [[1986]] تيسير أصول الفقه
▲3- تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص165.
▲1- البحر المحيط لبدر الشركشى 6 /17 وما بعدها طبعة وزارة الأوقاف بالكويت طبعة أولى 1990.
▲2- شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى تحقيق د/محمد الزحيلى ود/نزيه حماد 4 /403 جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية 1980.
▲3- الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموى تحقيق د/عبد السلام أبو ناجى 2 /1039 منشورات جامعة ماريونس بنغازى سنة 1994م.
[[تصنيف:مصادر التشريع الإسلامي]]
| |||