النيابة العامة (قطر): الفرق بين النسختين

{{يتيمة|تاريخ=سبتمبر_2011}}

{{مصدر|تاريخ=سبتمبر_2011}}

 

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (10) لسنة 2002م بشأن النيابة العامة، وقضى القانون بإنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمي النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ونص القانون على إلغاء جهاز الادعاء العام، وحلول النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته، وقد تضمن القانون بيان لاختصاصات النيابة العامة وصلاحياتها وشروط وضمانات من يتولى وظائفها.

 

 

النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

 

 

تتولى النيابة العامة _ دون غيرها _ ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون وعلى الأخص:

8. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

 

 

1- النائب العام

9- مساعد نيابة

 

 

تلحق إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بمكتب النائب العام، وتكون خاضعة لإشرافه، وتختص هذه الإدارة بالآتي :-

حادي عشر :ما يرى النائب العام إسناده إليها.

 

 

1- نيابة التمييز والاستئناف

[http://www.pp.gov.qa/pages/prosectors.html]

 

 

اصدر الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، قرارا بإنشاء مكتب تأهيل ورعاية المفرج عنهم والذي يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

[http://www.pp.gov.qa/TAHEEL/]

 

 

من منطلق الدور الفعال للنيابة العامة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد نظمت النيابة العامة عدد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ومنها :