افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

ضريبة

تم إزالة 52 بايت، قبل 5 سنوات
ط
تدقيق إملائي وتنسيق
اولا : مفهوم مبدأ وظيفية الضريبة
 
يعني مبدأ وظيفية الضريبة، وفقا لما ذهب اليه الدكتور مروان القطب ،ان للضريبة وظيفة تهدف الدولة الىإلى تحقيقها ،تحقيقها، في الماضي وفي ظل الدولة الحارسة كانت وظيفة الضريبة قاصرة على تأمين الايرادات اللازمة لتغطية نفقات المرافق الاساسيةالأساسية للدولة كمرافق القضاء والدفاع والجيش ،والجيش، وكانت وظيفة الدولة ذات بعد مالي لان الدولة الحارسة تمنع التدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي . اما بعد الحرب العالمية الاولىالأولى وعقب الازمة المالية العالمية في العام 1929، لم تعد الدولة تستطيع ان تقف موقف المتفرج امام الاوضاعالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ،المتردية، وبدأ الفكر الاقتصادي يتحول نحو السماح للدولة بالتدخل ،بالتدخل، وكان المفكر الاقتصادي جون ماير كنز هو المنظر للشكل الجديد للدولة التي تستطيع ان تستخدم الضريبة للتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية . وبذلك بدأ مبدأ وظيفية الضريبة بالتبلور .
 
و في مطلع الثمانينات من القرن الماضي وجدت الدولة ان سياستها التدخلية تؤدي بها الىإلى الوقوع بالعجز ،بالعجز، خصوصا عند تشغيلها للمرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري كمرافق الكهرباء والاتصالات والنقل العام ،العام، وراح المنظرون في الاقتصاد ينادون بضرورة تعديل الفكر المحدد لدور الدولة. فالدولة تاجر فاشل ،فاشل، وادارتها لمرافق اقتصادية يؤدي الىإلى خسائر كبيرة تلحق بالمالية العامة ،العامة، ولا بد من انأن يعهد بادارةبإدارة هذه المرافق الىإلى اشخاص القانون الخاص الذين لديهم الخبرة والقدرة على ادارةإدارة هذه المرافق وفقا لقواعد السوق وفي ظل بيئة تنافسية ،تنافسية، وبالتالي تتحول الدولة من مشغلة لمرافق صناعية وتجارية الىإلى منظمة لمختلف القطاعات وموجهة لتشغيلها ومؤثرة على نموها ،نموها، وتشكل الضريبة احدأحد الوسائل التي يمكن استخدامها للتأثير على الواقع الاقتصادي وتوجيهه. وبالتالي نلاحظ ان مبدأ وظيفية الضريبة لم يتراجع في ظل الدولة المنظمة واصبحوأصبح له ابعاد متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
 
ثانيا : وظائف الضريبة
 
سنتناول في هذه الفقرة اهم الوظائف التي تقوم بها الضريبة من اهمهاأهمها :
 
1- الوظيفة المالية : ونقصد بالوظيفةالماليةان الضريبة تشكل ايرادا للخزينة العامة ،العامة، وتستخدم لتغطية النفقات العامة.ولقد افرطت السياسات الاقتصادية للدول في النظر الىإلى الضريبة باعتبارها مصدرا للايرادات العامة ،العامة، وبغض النظر عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمكن ان تنتج . وعلى سبيل المثال تشكل الضرائب غير المباشرة موردا مهما لخزينة الدولة وتلجأ الدول الىإلى فرضها نظرا لحصيلتها الوفيرة، الا انها لا تحقق العدالة الضريبية فهي تفرض بمعدل واحد ولا تراعي الاوضاعالأوضاع الشخصية والعائلية للمكلف ،للمكلف، في حين ان الضرائب المباشرة اكثر عدالة ،عدالة، ولكن بالرغم من ذلك لا تستطيع الدول الاإلا انأن تفرض مجموعة كبيرة من الضرائب غير المباشرة بهدف تأمين اكبرأكبر حصيلة ضريبية من شأنها ان تغطي النفقات العامة ،العامة، اي ان الدول تنظر الىإلى الوظيفة المالية في هذه الحالة اكثر من النظر الىإلى الوظائف الاخرى الأخرى.
 
2- الوظيفة الاقتصادية : تشكل الضريبة اداة من الادوات التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو ،النمو، ولهذه الوظيفة مظاهر متعددة من اهمهاأهمها :
 
أ- في حالة الانكماش : تكون في ظل هذه الحالة كمية النقود المتداولة محدودة ولا تتناسب ابدا مع كمية السلع والخدمات المنتجة والمعروضة للبيع ،للبيع، وفي هذه الحالة على الدولة زيادة انفاقها لتعزيز الكميات النقدية والحد من فرض ضرائب جديدة بل عليها خفض المعدلات الضريبية وزيادة الاعفاءات بهدف خلق توازن جديد يعيد الاوضاعالأوضاع الاقتصادية الىإلى الاستقرار.
 
ب- في حالة الانتعاش : وتتصاعد الكميات النقدية في ظل هذه الحالة ويخشى ان تبلغ حدا تتجاوز فيه الكميات المعروضة من السلع والخدمات ،والخدمات، مما يؤدي الىإلى ان تزاحم كميات كبيرة من النقود المتداولة كمية محدودة من السلع والخدمات ما يؤدي الىإلى ارتفاع الاسعارالأسعار والوقوع في التضخم الذي يؤدي الىإلى فقدان النقود لقوتها الشرائية ،الشرائية، ويأتي في هذا المجال دور الضريبة التي تمتص فائض الكميات النقدية وذلك عن طريق فرض ضرائب جديدة اوأو زيادة معدلات الضرائب القائمة، من اجل اعادة التوازن للاقتصاد الوطني .
 
ج- حماية الانتاجالإنتاج الوطني : تستخدم الدولة الضريبة خصوصا الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات عند عبورها لحدود الدولة ،الدولة، بهدف حماية الصناعات الوطنية خصوصا الناشئة منها . لان فرض الرسم الجمركي على السلع المستوردة سيؤدي الىإلى رفع ثمنها وبالتالي تفقد هذه السلع مقدارا معينا من قدرتها التنافسية وتسمح ببيع المنتجات الوطنية باثمان منافسة تحقق للمشاريع الوطنية الدخل المرتفع وللعمالة المحالية فرص عمل جديدة ومداخيل مرتفعة ،مرتفعة، وبالتالي تساهم الضريبة في نمو الاقتصاد وتطوره.
 
د- الاعفاءات الضريبية : ان من شأن اعفاء بعض المشاريع الاقتصادية من الضريبة سواء بصورة دائمة اوأو مؤقتة الىإلى تعزيز الصناعة المحلية وتوجيه المستثمرون الىإلى مشاريع اقتصادية تشبع حاجات عامة للمواطنين بدل من اشباعها من شركات اجنبية تستحوذ على القسم الاكبرالأكبر من القيمة المضافة.
 
3- الوظيفة الاجتماعية : تهدف الضريبة الىإلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي ،الاجتماعي، واعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع ،المجتمع، ومن اهم مظاهر الوظيفة الاجتماعية للضريبة :
 
أ- اعادة توزيع الدخل : ينتج الدخل عن عناصر الانتاجالإنتاج وملكية هذه العناصر متفاوتة بين الناس ،الناس، ما يؤدي الىإلى خلق طبقات اجتماعية متعددة ،متعددة، وعلماء الاجتماع يرصدون ثلاث طبقات الطبقة الدنيا اوأو الفقيرة ،الطبقة الوسطى ،الوسطى، والطبقة الغنية . وفي المجتمعات الرأسمالية تسيطر الطبقة الغنية على عناصر الانتاجالإنتاج وهذا هو مصدر غناها، في حين تقدم الطبقة الفقيرة عنصر العمل مقابل اجور محدودة لا تمكنها من تأمين حاجاتها الاساسية ،الأساسية، مما يولد لديها مشاكل اجتماعية تؤثر على المجتمع برمته ،برمته، لذلك على الدولة التدخل من اجل اعادة توزيع الدخل وذلك عن طريق فرض ضرائب بمعدلات مرتفعة على الطبقة الغنية ،الغنية، واعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة اوأو فرضها بمعدلات منخفضة. ويجب انأن تنفق الحصيلة الضريبية على الحاجات الاساسيةالأساسية لهذه الطبقات المحرومة من خلال مساعدات اجتماعية وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية. وبالتالي فان تصاعدية الضريبة هي الاداة الفاعلة لاعادة توزيع الدخل . بحيث يزيد معدل الضريبة كلما ارتفع دخل المكلف .
 
ب- تحقيق العدالة الاجتماعية : تسعى الانظمةالأنظمة الضريبية عند فرض الضرائب الىإلى مراعاة الاوضاعالأوضاع الاجتماعية للمكلفين وذلك من خلال عدة وسائل اهمهاأهمها :
 
#1مراعاة1 مراعاة الاعتبارات الشخصية والعائلية : تعمد معظم الانظمةالأنظمة الضريبية الىإلى اعفاء حد معين من الوعاء الضريبة وذلك وفقا للاعتبارات الشخصية والعائلية للمكلف ،للمكلف، وفي لبنان نطلق على هذا الاعفاء تسمية التنزيل العائلي الذي يختلف وفقا للوضع العائلي للمكلف فاذا كان المكلف اعزب ينزل من دخله سبعة ملايين ونصف المليون واذا كان متزوج يضاف الىإلى تنزيله 2,5 مليون شرط ان تكون زوجته لا تعمل كما يستحق عن كل ولد نصف مليون الىإلى حدود خمسة اولادأولاد فقط .
 
#2اعفاء السلع والخدمات الاساسيةالأساسية من الضريبة : تعفى السلع التي تكون على تماس مباشر مع معيشة المواطن من الضريبة خصوصا الضريبة على المبيعات اوأو الضريبة على القيمة المضافة ،المضافة، وفي لبنان تعفى الخضار والفواكه غير المصنعة من الضريبة على القيمة المضافة كما يعفى السكر والارز واللحوم ،واللحوم، كما يعفى نشاط التعليم من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة ،المضافة، كل ذلك بهدف مراعاة الاوضاعالأوضاع الاجتماعية للمكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.
 
#3الاعتماد على الضرائب المباشرة : مما لا شك فيه ان الضرائب المباشرة تراعي الاوضاعالأوضاع الاجتماعية للمكلفين ،للمكلفين، فتطبق الضريبة التصاعدية على مجموعة كبيرة من ضرائب الدخل وضريبة التركات وضريبة الاملاك المبنية . كما تأخذ بالتنزيلات العائلية التي تراعي اوضاعأوضاع المكلفين الشخصية والعائلية . هذا يعني ان الضرائب المباشرة اكثر ميلا لتحقيق العدالة الاجتماعية .
 
#4 الحد من الضرائب غير المباشرة : تعتمد الضرائب غير المباشرة على معدلات ثابتة تطبق على جميع الملكفين بغض النطر عن مقدرتهم التمويلية ، كما لا تتضمن تنزيلات واعفاءات تراعي الاوضاع الشخصية والعائلية للمكلفين . ما يعني ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق الوظيفة الاجتماعية وتميل الى تحقيق الوظيفة المالية للضريبة. الا ان معظم الدول الرأسمالية تضطر الى الاعتماد على هذه الضرائب من اجل تأمين الموارد المالية لتغطية نفقات الدولة ، ما يعني ان تغلب الوظيفة المالية مكرهة بهدف عدم الوقوع في العجز المالي الذي يمكن ان يؤدي الى تدهور اوضاع المالية العامة ويؤثر على الاقتصاد الوطني برمته. (مقتبس عن محاضرة للدكتور مروان القطب)
 
#4 الحد من الضرائب غير المباشرة : تعتمد الضرائب غير المباشرة على معدلات ثابتة تطبق على جميع الملكفين بغض النطر عن مقدرتهم التمويلية ،التمويلية، كما لا تتضمن تنزيلات واعفاءات تراعي الاوضاعالأوضاع الشخصية والعائلية للمكلفين . ما يعني ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق الوظيفة الاجتماعية وتميل الىإلى تحقيق الوظيفة المالية للضريبة. الاإلا انأن معظم الدول الرأسمالية تضطر الىإلى الاعتماد على هذه الضرائب من اجل تأمين الموارد المالية لتغطية نفقات الدولة ،الدولة، ما يعني ان تغلب الوظيفة المالية مكرهة بهدف عدم الوقوع في العجز المالي الذي يمكن ان يؤدي الىإلى تدهور اوضاعأوضاع المالية العامة ويؤثر على الاقتصاد الوطني برمته. (مقتبس عن محاضرة للدكتور مروان القطب)
 
ومن هنا ظهر مبدأ وظيفية الضرائب، حيث أنه لكل ضريبة أثر ما على النشاط الأقتصادي للدولة وبذلك لا يمكن فرض الضرائب لمجرد تحصيل الأموال حيث قد تكون الضريبة ذات حصيلة عالية كالضرائب على الدخل والتركات، ولكن أيضاً ذات آثار اقتصادية غير مرغوبة بل وضارة بالنشاط الاقتصادي للدولة.
916٬418

تعديل