يعني مبدأ وظيفية الضريبة، وفقا لما ذهب اليه الدكتور مروان القطب ،ان للضريبة وظيفة تهدف الدولة الى تحقيقها ، في الماضي وفي ظل الدولة الحارسة كانت وظيفة الضريبة قاصرة على تأمين الايرادات اللازمة لتغطية نفقات المرافق الاساسية للدولة كمرافق القضاء والدفاع والجيش ، وكانت وظيفة الدولة ذات بعد مالي لان الدولة الحارسة تمنع التدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي . اما بعد الحرب العالمية الاولى وعقب الازمة المالية العالمية في العام 1929، لم تعد الدولة تستطيع ان تقف موقف المتفرج امام الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ، وبدأ الفكر الاقتصادي يتحول نحو السماح للدولة بالتدخل ، وكان المفكر الاقتصادي جون ماير كنز هو المنظر للشكل الجديد للدولة التي تستطيع ان تستخدم الضريبة للتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية . وبذلك بدأ مبدأ وظيفية الضريبة بالتبلور .
و في مطلع الثمانينات من القرن الماضي وجدت الدولة ان سياستها التدخلية تؤدي بها الى الوقوع بالعجز ، خصوصا عند تشغيلها للمرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري كمرافق الكهرباء والاتصالات والنقل العام ، وراح المنظرون في الاقتصاد ينادون بضرورة تعديل الفكر المحدد لدور الدولة. فالدولة تاجر فاشل ، وادارتها لمرافق اقتصادية يؤدي الى خسائر كبيرة تلحق بالمالية العامة ، ولا بد من ان يعهد بادارة هذه المرافق الى اشخاص القانون الخاص الذين لديهم الخبرة والقدرة على ادارة هذه المرافق وفقا لقواعد السوق وفي ظل بيئة تنافسية ، وبالتالي تتحول الدولة من مشغلة لمرافق صناعية وتجارية الى منظمة لمختلف القطاعات وموجهة لتشغيلها ومؤثرة على نموها ، وتشكل الضريبة احد الوسائل التي يمكن استخدامها للتأثير على الواقع الاقتصادي وتوجيهه. وبالتالي نلاحظ ان مبدأ وظيفية الضريبة لم يتراجع في ظل الدولة المنظمة واصبح له ابعاد متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .▼
اما بعد الحرب العالمية الاولى وعقب الازمة المالية العالمية في العام 1929، لم تعد الدولة تستطيع ان تقف موقف المتفرج امام الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ، وبدأ الفكر الاقتصادي يتحول نحو السماح للدولة بالتدخل ، وكان المفكر الاقتصادي جون ماير كنز هو المنظر للشكل الجديد للدولة التي تستطيع ان تستخدم الضريبة للتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية . وبذلك بدأ مبدأ وظيفية الضريبة بالتبلور .
و في مطلع الثمانينات من القرن الماضي وجدت الدولة ان سياستها التدخلية تؤدي بها الى الوقوع بالعجز ، خصوصا عند تشغيلها للمرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري كمرافق الكهرباء والاتصالات والنقل العام ، وراح المنظرون في الاقتصاد ينادون بضرورة تعديل الفكر المحدد لدور الدولة.
▲ فالدولة تاجر فاشل ، وادارتها لمرافق اقتصادية يؤدي الى خسائر كبيرة تلحق بالمالية العامة ، ولا بد من ان يعهد بادارة هذه المرافق الى اشخاص القانون الخاص الذين لديهم الخبرة والقدرة على ادارة هذه المرافق وفقا لقواعد السوق وفي ظل بيئة تنافسية ، وبالتالي تتحول الدولة من مشغلة لمرافق صناعية وتجارية الى منظمة لمختلف القطاعات وموجهة لتشغيلها ومؤثرة على نموها ، وتشكل الضريبة احد الوسائل التي يمكن استخدامها للتأثير على الواقع الاقتصادي وتوجيهه. وبالتالي نلاحظ ان مبدأ وظيفية الضريبة لم يتراجع في ظل الدولة المنظمة واصبح له ابعاد متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
ثانيا : وظائف الضريبة
السطر 26 ⟵ 22:
سنتناول في هذه الفقرة اهم الوظائف التي تقوم بها الضريبة من اهمها :
1- الوظيفة المالية : ونقصد بالوظيفةالماليةان الضريبة تشكل ايرادا للخزينة العامة ، وتستخدم لتغطية النفقات العامة.ولقد افرطت السياسات الاقتصادية للدول في النظر الى الضريبة باعتبارها مصدرا للايرادات العامة ، وبغض النظر عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمكن ان تنتج . وعلى سبيل المثال تشكل الضرائب غير المباشرة موردا مهما لخزينة الدولة وتلجأ الدول الى فرضها نظرا لحصيلتها الوفيرة، الا انها لا تحقق العدالة الضريبية فهي تفرض بمعدل واحد ولا تراعي الاوضاع الشخصية والعائلية للمكلف ، في حين ان الضرائب المباشرة اكثر عدالة ، ولكن بالرغم من ذلك لا تستطيع الدول الا ان تفرض مجموعة كبيرة من الضرائب غير المباشرة بهدف تأمين اكبر حصيلة ضريبية من شأنها ان تغطي النفقات العامة ، اي ان الدول تنظر الى الوظيفة المالية في هذه الحالة اكثر من النظر الى الوظائف الاخرى .
1- الوظيفة المالية : ونقصد بالوظيفة الماليةان الضريبة
تعتبر مجرد وسيلة تستخدمها الدولة لتحصيل الأموال، ولذلك شاع استخدامها وبشكل مفرط أحياناً في بعض الدول للأستعانة بهذه الحصيلة لسد عجز النفقات، وهنا ظهرت الآثار السلبية التي يمكن ان يسببها فرض ضريبة ما دون النظر إلى تأثيرها على النشاط الاقتصادي للدولة؛آثار سلبية مثل انخفاض معدلات الاستثمار وارتفاع الاسعار.. إلخ.
2- الوظيفة الاقتصادية : تشكل الضريبة اداة من الادوات التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو ، ولهذه الوظيفة مظاهر متعددة من اهمها :
