افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

+
 
=== الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها ===
يتحلل هذا الركن إلى عنصرين؛ هما: المواقعةالمواقعة، وعدم الرضاء.<ref name="سرور 652" />
 
==== المواقعة ====
ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة،<ref name="سرور 652" /> فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس [[مهبل|بالعضو التناسلي للمرأة]]، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة [[غشاء البكارة|بكارتها]] بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في [[اغتصاب]]، حسب القصد الجنائي للمتهم.<ref name="سرور 652" />
 
ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق [[هزة الجماع|النشوة الجنسية]]، بقذف [[مني|مواده المنوية]]، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه.<ref name="سرور 653">سرور، مرجع سابق، ص 653</ref> ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.<ref name="سرور 653" />
 
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:
 
<u>شروط الجاني:</u>
# أن يكون رجلاً: لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.<ref name="سرور 653" />
# أن يكون قادراً على الاتصال الجنسي: فلو كان الجاني صغير السن جداً أو كان مريضاً،<ref group="ملحوظة">وإن كان لا يمنع من وقوع الجريمة، عدم قدرة الجاني على القذف أو كون [[حيوان منوي|حيواناته المنوية]] غير صالحة [[تخصيب|للإخصاب]].</ref> فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها.<ref name="سرور 653" />
 
<u>شروط المجني عليها:</u>
# أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة». وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصاباً إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.<ref name="سرور 653" />
# أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة «انتهاك حرمة القبور».<ref name="سرور 653" />
 
== مصادر عامة ==