إدارة عامة: الفرق بين النسختين

لا تغيير في الحجم ، ‏ قبل 6 سنوات
ط (بوت: ترحيل 1 وصلة إنترويكي, موجودة الآن في ويكي بيانات على d:q31728)
وسم: لفظ تباهي
== الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الاعمال ==
تختلف الإدارة العامة عن الخاصة في عدة جوانب منها الأهداف والمستفيدون ودائمية الوظيفة وفى معايير اتخاذ القرار وفى أساليب وطرق التقييم وفى المسؤولية وأخيرا الأساس المالى. وفى مايلى الشرح بالتفصيل:
 
# أساليب وطرق التقييم: يقيم كل قطاع على أساس هدفة العا# اختلاف الهدف : فالإدارة العامة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات عامة للمواطنين بغض النظر عن العوائد المادية المترتبة على هذه الخدمات أما الإدارة الخاصة فتهدف في المقام الأول إلى الربح المادى.
# اختلاف المستفيدين : في القطاع العام تستفيد شريحة كبيرة جدا من المواطنين من الخدمات العامة أما القطاع الخاص فشريحة المستفيدين لا تتعدى العملاء والمساهمين وصاحب المشروع.
# من ناحية دائمية الوظيفة : في الدول التي تنهج النظام المغلق تعتبر الوظيفة دائمة فحتى في حالة الغاء الوظيفة فإن الموظف يظل في خدمة الدولة ويتقاضى اجرة ويختلف الوضع تماما في الإدارة الخاصة فالوظيفة ذات طابع تعاقدى ويعتمد بقاء الموظف على حسب الحاجة إليه.
# معايير اتخاذ القرار : في الإدارة العامة تدخل الاعتبارات السياسية والاجتماعية ويتخذ القرار بعد مداولات ومناقشات طويلة وهو في الأخير ليس قرار شخص واحد اما في إدارة الأعمال فيؤخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية والاقتصادية ونادرا ما يؤخذ بغيرها ويرجع ذلك بسبب الهدف الجهورى لإدارة الأعمال وهي الربح المادى فكما قال هورلدكرنتر "الخسارة التي تترتب عن مراعة شعور الناس تتحملها ميزانية الدولة بالنسبة للسياسين اما بالنسبة لاصحاب الاعمال فإنهم يتحملونها ويدفعونها من جيوبهم وذلك يعنى افلاسة"م فبما أن القطاع الخاص هدفة هو الربح المادى فإن المعايير التي يقوم على أساسها هي معايير اقتصادية بحتة اما في القطاع العام فلا يمكن الاعتماد على المعايير الاقتصادية فقط فكما يقول والدو (Waldo)"لا يمكن مثلا ان يقيم اداء قسم الشرطة بمعيار النفقات النقدية التي اتفقها خلال فترة زمنية معينة كما لا يمكن تقييم ادائة على أساس الايراد الذي حقق ولا يمكن اخذ معيار الربحية لقياس اداء النظمات العمة حيث لا توجد صلة بين الايرادات التي تحققها والنفقات التي تتحملها"
# أساليب وطرق التقييم: يقيم كل قطاع على أساس هدفة العام فبما أن القطاع الخاص هدفة هو الربح المادى فإن المعايير التي يقوم على أساسها هي معايير اقتصادية بحتة اما في القطاع العام فلا يمكن الاعتماد على المعايير الاقتصادية فقط فكما يقول والدو (Waldo)"لا يمكن مثلا ان يقيم اداء قسم الشرطة بمعيار النفقات النقدية التي اتفقها خلال فترة زمنية معينة كما لا يمكن تقييم ادائة على أساس الايراد الذي حقق ولا يمكن اخذ معيار الربحية لقياس اداء النظمات العمة حيث لا توجد صلة بين الايرادات التي تحققها والنفقات التي تتحملها"
# المسؤولية: أولا تعرف المسؤولية بأنها الدرجة التي تكون المؤسسة أو المنظمة مسؤولة تجاة الآخرين فيما يتعلق بأدائها ،فالإدارة العامة مسؤولة امام جهات متعددة فهي مسؤولة امام الجمهور واما اسلطة التشريعية وغير ذلك اما في القطاع الخاص فالمسؤلية امام مجلس إدارة المشروع فقط
# الأساس المالى : تختلف الادارات من حيث الايرادات والمصروفات والجهة المسئولة ففى القطاع العام توجد مصادر متعددة للايرادتتنوع من الضرائب إلى الاصدار النقدى والرسوم وغيرها الكثير ونتتنوع أيضا اوجة الإنفاق على الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها الكثير أيضا وبالنسبة لاعداد الميزانية فهي تأخذ وقت طويل بسس تعدد الجهات المشاركة اما في القطاع الخاص فإن ايرادهم يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخاصة بهم وهناك اقتصاد في النفقات لتحقيق أكبر نسبة ارباح واعداد الميزانية منوط بإدارة معينة داخل المنظمة لذلك فهي لا تأخذ وقت طويل
مستخدم مجهول