ديمقراطية اقتصادية: الفرق بين النسختين

تعتبر الديمقراطية الاقتصادية بديل [[بروليتاريا|الطبقة العاملة]] عن الرأسمالية.

يعتبر أحد علماء الاقتصاد أن [[الديمقراطية]] ليست قيمة سياسية فقط, بل قيمة اقتصادية أيضاً. حيث أن المشكلة ليست في الاختيار بين [[تخطيط اقتصادي|التخطيط]] و [[السوق]], بل في تكامل الأثنين في إطار ديمقراطي.

تدعو الديمقراطية الاقتصادية إلى إلغاء العمل المأجور. فبينما تقوم الرأسمالية على [[ملكية خاصة|الملكية الخاصة]], السوق, و العمل المأجور. لم يقم [[اقتصاد مخطط مركزياً|النموذج السوفيتي]] (نموذج التخطيط المركزي) بإلغاء العمل المأجور, على الرغم من إلغاءه للملكية الخاصة و السوق.

يتم فرض ضريبة موحدة على الأصول الرأسمالية في ظل الديمقراطية الاقتصادية, و تجمع هذه الضرائب و تستثمر من قبل السلطة المركزية. يتم تورزيع الأموال على كل المجتمع, على أساس حصة الفرد. ثم توزع على [[مصرف|البنوك العامة]] العامة و بعدها على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة و تشغل أعداداً كبيرة من العاملين.

تكون جميع المصارف [[ملكية عامة|عامة]], و ليست خاصة. و تكون وظيفة هذه المصارف تقديم المنح لمشاريع العمل.

إن هذا النمط من الديمقراطية الاقتصادية هو عبارة عن [[اقتصاد السوق|اقتصاد سوق]], على الأقل فيما يتعلق بتخصيص السلع الاستهلاكية و الرأسمال. تقوم الشركات بشراء الآلات و [[المواد الخام]] من [[الشركات]] الأخرى, و تبيع منتوجاتها للمستهلكين. تنظيم الأسعار يكون قليلاً, حيث تخضع الأسعار بشكل رئيسي لتأثير العرض و الطلب, مع وجود دعم و رقابة عليها.

كما تساهم [[منافسة (التجارية)|المنافسة]] في السوق في زيادة حوافز المنتجين.

يدعي أنصار هذا النموذج بأن [[اقتصاد مخطط مركزياً|نظام التخطيط المركزي]] ينطوي على عيوب عديدة, لعدم فعاليته و تركيزه للسلطة.

تسعى الشركات في ظل هذا النمط الى تحقيق [[الربح]]. ومع ذلك، يكون حساب الأرباح في الشركات التي يديرها عمالها مختلف عن حسابها في ظل الرأسمالية. فالعمل في الشركة الرأسمالية يحسب من حيث التكلفة. على عكس المؤسسات التي يديرها عمالها, التي لا يعتبر العمل فيها عامل إنتاج آخر. فبعد دفع جميع التكاليف و الضرائب, يتقاسم العمال كل ما تبقى.

يتم إلغاء [[تجارة حرة|التجارة الحرة]] في ظل الديمقراطية الاقتصادية, و تستدبل بالتجارة العادلة. و في ظل الديمقراطية الاقتصادية أيضاً, لن يكون هناك تدفق للرأسمال عابر للحدود, و لا يمكن للشركات أن تنتقل إلى الخارج, كونها مدارة ديمقراطياً من قبل العاملين فيها. كما لن يكون بالإمكان بيع و شراء السندات و الأصول.