ديمقراطية اقتصادية: الفرق بين النسختين

تعتبر الديمقراطية الاقتصادية بديل [[الطبقة العاملة]] عن الرأسمالية.

يعتبر أحد علماء الاقتصاد أن [[الديمقراطية]] ليست قيمة سياسية فقط, بل قيمة اقتصادية أيضاً. حيث أن المشكلة ليست في الاختيار بين [[التخطيط]] و [[السوق]], بل في تكامل الأثنين في إطار ديمقراطي.

* '''[[إدارة العمال الذاتية]]''': تتم إدارة جميع المشاريع الانتاجية ديمقراطياً من قبل العاملين فيها.

تدعو الديمقراطية الاقتصادية إلى إلغاء العمل المأجور. فبينما تقوم الرأسمالية على [[الملكية الخاصة]], السوق, و العمل المأجور. لم يقم [[النموذج السوفيتي]] (نموذج التخطيط المركزي) بإلغاء العمل المأجور, على الرغم من إلغاءإلغاءه الملكيةللملكية الخاصة و السوق.

في ظل [[إدارة العمال الذاتية]], يتم إلغاء التوظيف و يستبدل بمبدأ العضوية. لا تتطلب الديمقراطية الاقتصادية إلغاء الملكية الخاصة بالضرورة, بل إلغاء علاقات [[التوظيف]] و العمل المأجور. يمكن للديمقراطية أن تتواجد في مكان العمل في ظل الملكية الخاصة. و تكون نتيجة الاتحاد شركة ديمقراطية مملوكة من قبل العمال.

يتم فرض ضريبة موحدة على الأصول الرأسمالية في ظل الديمقراطية الاقتصادية, و تجمع هذه الضرائب و تستثمر من قبل السلطة المركزية. يتم تورزيع الأموال على كل المجتمع, على أساس حصة الفرد. ثم توزع على [[البنوك العامة]] و بعدها على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة و تشغل أعداداً كبيرة من العاملين.

تكون جميع المصارف [[عامة]], و ليست خاصة. و تكون وظيفة هذه المصارف تقديم المنح لمشاريع العمل.

تساهم الرقابة الاجتماعية على الاستثمار, في ظل الديمقراطية الاقتصادية, في القضاء على [[البطالة]] و تحقيق التشغيل الكامل لأفراد المجتمع.

إن هذا النمط من الديمقراطية الاقتصادية هو عبارة عن [[اقتصاد سوق]], على الأقل فيما يتعلق بتخصيص السلع الاستهلاكية و الرأسمال. تقوم الشركات بشراء الآلات و [[المواد الخام]] من [[الشركات]] الأخرى, و تبيع منتوجاتها للمستهلكين. تنظيم الأسعار يكون قليلاً, حيث تخضع الأسعار بشكل رئيسي لتأثير العرض و الطلب, مع وجود دعم و رقابة عليها.

كما تساهم [[المنافسة]] في السوق في زيادة حوافز المنتجين.

يدعي أنصار هذا النموذج بأن [[نظام التخطيط المركزي]] ينطوي على عيوب عديدة, لعدم فعاليته و تركيزه للسلطة.

تسعى الشركات في ظل هذا النمط الى تحقيق [[الربح. ومع ذلك، يكون حساب الأرباح في الشركات التي يديرها عمالها مختلف عن حسابها في ظل الرأسمالية. فالعمل في الشركة الرأسمالية يحسب من حيث التكلفة. على عكس المؤسسات التي يديرها عمالها, التي لا يعتبر العمل فيها عامل إنتاج آخر. فبعد دفع جميع التكاليف و الضرائب, يتقاسم العمال كل ما تبقى.

يتم إلغاء [[التجارة الحرة]] في ظل الديمقراطية الاقتصادية, و تستدبل بالتجارة العادلة. و في ظل الديمقراطية الاقتصادية أيضاً, لن يكون هناك تدفق للرأسمال عابر للحدود, و لا يمكن للشركات أن تنتقل إلى الخارج, كونها مدارة ديمقراطياً من قبل العاملين فيها. كما لن يكون بالإمكان بيع و شراء السندات و الأصول.